ان رجال الدولة الحقيقيون هم اولئك الذين يدركون وظيفة الدولة، وما تعنيه إدراكا كاملاً، ومن ثم يعملون على الحفاظ عليها، وعلى مصالحها، وعلى إعلاء شأنها. وبهذا المعنى المحدد فإن أركان السلطة في اليمن في عهد علي عبدالله صالح والعهد الحالي الذي هواستمرار له، مدنيين وعسكريين لم يكن بينهم وليس بينهم رجل دولة واحد، على الرغم من كثرتهم في اليمن للأسباب التالية:

يقدم تاريخ الدولة منذ نشأتها في المجتمع الإنساني فكرة واضحة عن الآفات التي تصاب بها الدولة. وهذه الآفات يمكن تصنيفها في نوعين: آفات بنيوية في تكوين الدولة، وآفات طارئة تتعلق بالعلاقات الدولية والآفات البنيوية هي: أؤلاً: الاستبداد، ويتم تجنبه بالفصل بين السلطات، والتوازن بينها، ومنع جمع السلطات كلها في يد واحدة، واحترام الدستور والقوانين والمواثيق والعهود.أما في اليمن فبدلا من أن يكون الدستور عقدا ضمنيا بين الدولة والمواطن، قام المسؤولون بانتهاك هذا العقد جهاراً نهاراً، مراراً وتكراراً، عمداً وعدواناً، وبذلك جعلوا من تبني العنف كشكل من أشكال التعبير السياسي خياراً تزداد جاذبيته، فقد جعلت ممارساتهم العملية السياسية برمتها أمراً عبثياً لا معنى له، ومن كل حوار مهزلة وتمثيلية هزلية، عندما استخدموها لتحقيق مآرب خاصة ومصالح أسرية لا علاقة لها بالمجتمع وهمومه.
كان المخلوع يمارس سلطة مطلقة يعتقد انه يستمدها من شخصيته وقوته المادية وشجاعته التي هيأت له الاستيلاء على السلطة، وإخضاع الناس لنفوذه الذي لا حد له، وهو اعتقاد خطير سبق لنا أن رأيناه لدى صدام حسين، وزياد بري، اللذين دمجا السلطة بشخصيهما، فزالت الدولة بزوالهما. وكان مشروع التوريث أهم سبب للأحوال المتردية في البلاد، ثم للازمة السياسية المستمرة، ذلك أنه عندما يكون للحاكم مشروع اسري خاص به، فإنه يغلب مصلحة مشروعه الخاص على مصلحة الشعب والوطن، ويتحالف مع الفساد المتنفذ، والفساد المتزلف وهو أسوأ، ليضمن مشروع التوريث الخاص به.. وفي هذا الصدد يقول الدكتور حسين مؤنس أنه عندما تتحول القيادة الحاكمة «إلى فئة ممتازة عن غيرها، وقائدة غير واعية تسخر الجماعة لمصالحها، وتنفرد بالمكاسب دون ان تحمل العبء، كان ذلك دليلاً على انها فقدت وظيفتها، وأصبحت عبئاً على جماعتها، تعيش عالة عليها، وتصبح مصدراً للأذى والضرر، والتآمر والفساد، وهنا تكون الجماعة أمام خيارين: إما أن يكون لديها القدر الكافي من الوعي والإرادة لإقصاء هذه الفئة من مراكزها، وحرمانها من امتيازاتها، وتولية فئة مختارة جديدة، أو لا يكون لديها هذا القدر من الوعي فتجرها الفئة الفاسدة إلى التدهور».
- والحال أن عهد المخلوع اتسم في مسيرته بالغدر والتقلب، ولم يحترم أي اتفاق مع المعارضة .
وكان آ خر مافعل هو محاولة الذهاب إلى الانتخابات منفردا هربا من إصلاح النظام الانتخابي طبقا لآخر اتفاقاته مع المعارضة. وقد يقول قائل، إن السياسة لا تعرف صداقة دائمة، بل مصالح دائمة. ولكن ذلك يكون صحيحاً فقط عندما يكون نقض التحالفات والمواثيق ناتجاً عن دراسة عميقة وجادة تدل على المصالح الحقيقية للدولة والبلاد والعباد، وليس عندما يكون نتاجاً للمزاج المتقلب أو ما يشبه السيكوباثية وأمثالها من الاختلالات النفسية والعصبية، أو نتيجة لمطامع تافهة سببها الهلع والجشع، أدت إلى إفقار الشعب وتخلف البلاد.
وقد صعد المخلوع في نهاية ايامه اعتداءاته على المعارضة ورموزها، فبعد الاعتداء البلطجي بالضرب على امين حزب الناصريين الأستاذ سلطان العتواني بداية يناير 2011، جرى بعدها بيومين إطلاق النار على منزل السيد عبد الرحمن الجفري زعيم حزب رابطة أبناء اليمن. وقد جرى ذلك كله في العاصمة صنعاء دون أن يلقى البض على الجناة كما هي العادة في الاعتداءات السياسية.
وكان ماكس فيبر قد بين «ان سكان المدن الشرقية ليسوا مواطنين يشاركون في حياة عامة مشتركة، وهم في المدينة رعايا لا أكثر فهي ليست وطنهم ومكانهم وليس لهم دور في إدارتها» إنها مدينة تنتهك فيها حتى حصانة نواب الشعب. (العتواني نائب في البرلمان) ولا تزال المدن اليمنية اقرب الى مجتمعات الرعايا منها إلى المدن الحديثة، المعبرة عن المدنية والمدينة اللتين اشتق اسمها منهما.
وقد احتفظت هوية قبلية صارخة بأهميتها في المدن اليمنية وكرست الفروق التي تفصل بين سكان المدينة بدلاً من تقرير هويتهم المشتركة. «ذلك ان ما يفرق بين القبيلة والطائفة المغلقة وبين المدينة هي المشاركة الديمقراطية التي تغرس الشعور بالمشاركة الجماعية، وتتيح فرصة التركيز على الأهداف والحاجات الجمعية لمجتمع حر» (فيبر).
ولن يكون ذلك ممكنا عندما تتحول المدينة إلى مكان مبهرج لاستعراض القوة، وتكون بمثابة قناع لإخفاء «نظام الإخضاع والاستغلال الشامل» (رايلي). وعندما تصبح صفحات الصحف مكاناً تصب فيه طاقة الجهل والعنجهية بقوة وغزارة.
كما اتسم عهد المخلوع بنهج مغامر خطير تتعدد أمثلته، ولكن أخطر مغامراته على الإطلاق هو آخرها ويتعلق بملف "القاعدة في جزيرة العرب". والتي كان يستخدمها لابتزاز أموال المساعدات والدعم السياسي الدولي ضدا على المعارضة الداخلية، ويكفي هذا المثال للدلالة على ذلك: فقد نشرت صحيفة الوسط اليمنية الخبر العجيب التالي يوم الأربعاء , 15 ديسمبر 2010 تقول فيه "في الوقت الذي تعيش فيه مديرية لودر حالة من الهدوء نهارا وحالات من تبادل إطلاق النار في الليل بين عناصر القاعدة والجيش المرابط هناك. استغرب مراقبون إطلاق السلطات المحلية لعدد من عناصر القاعدة الذين كانوا سلموا أنفسهم قبل أكثر من عشرة أيام.
وقالت مصادر محلية لـ"الوسط" إن من بين هؤلاء أربعة ممن خاضوا معارك عنيفة ضد الأمن والجيش ومنهم وليد ناصر الزبيدي الذي يعد أخطر عناصرها ويتهم باستهداف الطقم العسكري في رمضان الفائت والذي قتل فيه أربعة جنود، كما أنه الذي استضاف جابر الفيفي الذي سلم نفسه لسلطات الأمن السعودي. وأضافت المصادر أن من بين من أفرج عنهم صالح محمد ناصر، ومحمد عبدالله يسلم، وياسر محمد عمر وهم من المقاتلين الذين خاضوا معارك لودر الأخيرة."
ولم يمض إلا أسبوعان حتى جاء الخبر التالي يوم 30 ديسمبر 2010 والذي انقله عن موقع شمسان نيوز اليمني يقول الخبر: "قتل 12 جندياً على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون، في كمين نصبه مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، استهدف قافلة عسكرية في محافظة "أبين" جنوبي اليمن، وفق ما أكدت مصادر أمنية لـ CNN بالعربية الجمعة. وقال مسؤول رفيع بوزارة الداخلية إن الهجوم وقع في حوالي العاشرة صباحاً، قرب قرية "المدغشي" بمديرية "لودر"، مشيراً إلى أن المسلحين استخدموا سيارة نقل خفيفة محملة بقذائف "آر بي جيه" والقنابل وأسلحة أخرى، في الهجوم على القافلة العسكرية.
وفيما ذكر شهود عيان أن المهاجمين كانوا يرددون "الله أكبر"، أثناء الهجوم على جنود الأمن المركزي، فقد رجح مصدر أمني أن يكون منفذي الهجوم من عناصر تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، مشيراً إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار في أعقاب الهجوم. وأضاف المسؤول اليمني أن الهجوم أسفر أيضاً عن اشتعال النيران في مصفحتين عسكريتين وسيارتين لنقل المياه، مشيراً إلى أن القوات الأمنية بدأت حملة واسعة لتعقب "العناصر الإرهابية."

وبحسب المصدر فقد تم نقل الجنود الجرحى إلى إحدى المستشفيات في محافظة "البيضاء" بالمنطقة الوسطى، إلا أن مصادر طبية أكدت أن الحالة الصحية للجنود المصابين "خطيرة"، ورجحت المصادر ارتفاع عدد الضحايا.

وقد شهدت محافظة "أبين" العديد من الهجمات على قوات الأمن والجيش اليمني، كان آخرها منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2010، عندما هاجم مسلحون ينتمون للقاعدة نقطة تفتيش عسكرية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح سبعة آخرين.
وبعد أيام من ذلك الهجوم، أكد مسؤول يمني رفيع أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" ستدخل مرحلة حاسمة خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء أربعة فروع لوحدة مكافحة الإرهاب في أربع محافظات.

والحال أن كثيرا من المراقبين هنا يؤمنون أن القاعدة المحلية لم تكن إلا جهازا من أجهزة رئاسة الجمهورية، ورثها اللواء علي محسن الاحمر الآن، تماما كجهازي الأمن القومي والأمن السياسي. وأن الحاكم يضحي بأرواح الجنود ليكسبها المصداقية. وقد صرح الكثيرون بذلك في الصحف والمواقع الالكترونية. بل إن بعضهم قال أثناء محاكمته انه درب وجرى ضمه إلى صفوف القاعدة من قبل الأمن السياسي. وكل ذلك من نتائج الآفة البنيوية الاولى أي الاستبداد، وعدم احترام الدستور والقوانين والمواثيق والعهود المحلية والدولية. وها نحن نرى ان هذه الآفة مستمرة في العهد الحالي حيث يقوم أركان النظام، وجلهم استمرار لعهد المخلوع، بارتكاب الموبقات نفسها ، فيسرقون المال العام، ويمارسون الاغتيال والاعتداء الآثم على المظاهرات والمسيرات، ويغضون الطرف عن القتلة بل ويكرمونهم ويولونهم المناصب، بل ويشركونهم في تقرير مستقبل البلاد.

- الآفة الثانية من الآفات البنيوية للدولة: هي التمييز في المعاملة بين المواطنين، ويتم تجنب التمييز بالتطبيق الصارم للمواطنة المتساوية أمام القانون، الذي يجب أن يخضع لأحكامه جميع المواطنين، حكاماً ومحكومين. وجعل مبدأ تكافؤ الفرص حقيقياً صادقاً لا هوادة فيه، وخاصة فيما تقدمه الدولة من مشروعات وخدمات، أو في التوظيف في أجهزة الدولة، أو العقود، وليس كما هو الحال عندنا في عهد المخلوع، حيث كان يتم توريث الوظائف الحكومية العليا، وتخصيصها لأبناء بعض الأسر المتنفذة، دون استحقاق من علم أو خبرة وضداً على القانون. والحال هو أن نظام المخلوع كان يمارس هندسة اجتماعية لصالح اللصوص والمتنفذين، فيتم تخصيص المنح الدراسية في الخارج لأبناء المشائخ والمسؤولين ويحرم منها أوائل الجمهورية في الثانوية العامة من عامة الشعب، ويتخرج أبناؤهم، بما في ذلك أبناء مهربي الأسلحة وتجارها من كلية ساند هيرست ومن اكسفورد، ليعودوا ويهبطوا على أعلى المناصب العسكرية والمدنية بالباراشوت.

وهناك نوع آخر من التمييز يتعلق بعرقلة التكوين الحر للأحزاب السياسية، والمنظمات المدنية، بدعاوى الطائفية والجهوية، والمذهبية، والفئوية... الخ. ، فلا تكون هناك أية فرصة للتفاعل الظاهر والعلني مع خطابها، فتظل كامنة كالنار تحت الرماد، قابلة لاستغلالها من قبل زعاماتها أو من قبل الأعداء.

ولم يتغير شيئ في العهد الحالي فلا تزال الموارد الوطنية كالنفط، وتلزيم المشروعات نهبا للمتنفذين؛ وآخرها فضيحة عقود التزود بالكهرباء التي وقعت في منزل رئيس الوزراء بمعرفة وزير الكهرباء المفتضح، ولصالح شقيق وزير التخطيط ، وبمباركة وتغطية وزير المالية. ولم يعد اي ناهب للاراضي والعقارات مترا واحدا كما لم تتم محاسبة اللصوص والفاسدين المفسدين. ولازالت المنح الدراسية تعطى لابناء المتنفذين، ويحرم منها المتفوقون من ابناء الشعب بل وصلت معايير المحاباة الى جرحى الثورة المستحقين للعلاج والذي مات آخرهم بالامس لحرمانه من العلاج.

والمضحك المبكي هو ان التوريث لا يزال قائما حتى في استحقاق المشاركة في الحوار الوطني الذي يفترض به وضع الاسس والمداميك لليمن الجديد. ولا تزال القيود على انشاء الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية والصحف ووسائل الاعلام كماهي ، فلم يتم تغيير اي من القوانين السابقة.

أما الآفة البنيوية الثالثة: فقد كانت المحاصصة أو الاستئثار بوظائف أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، على أساس حزبي، أو جهوي، أو طائفي، الخ. وهو ما يتم تجنبه عن طريق الاستقلال الكامل لأجهزة الخدمة المدنية والعسكرية، عن النفوذ السياسي للسلطة، بحيث لا يعين أحد في وظيفة إلا على أساس من معايير الكفاءة، بصرف النظر عن الانتماءات. إذ لا يمكن مع المحاصصة بناء دولة سليمة البنية، وهو ما نراه في لبنان والعراق وفلسطين، حيث تفضي المحاصصة فيها بالدولة إلى الحروب الأهلية المتكررة. كما ان الاستئثار بالوظائف والمنافع يؤدي إلى نفس النتائج كما هو الحال عندنا.

فالحروب الأهلية نتيجة حتمية للمحاصصة أو الاستئثار في بنية الدولة. وهذه الآفات البنيوية هي نفسها صور الفساد الذي يصيب الدولة، ويترافق معها الفساد المالي والسرقات، كما هو واقع الحال في بلادنا، فيتعذر بناء الدولة الحديثة، وتتعثر التنمية، لعدم توفر التطبيق الصارم للقانون. وتسيطر البنى والعلاقات الاجتماعية المتخلفة، فيتعذر بناء المجتمع المدني الحديث.

وها نحن نرى ان الحال لايزال في العهد الحالي كما كان عليه في عهد المخلوع؛ فالوظائف الحكومية توزع على المحاسيب والانصار، اصبحت الوظيفة العامة نهبا للمحاصصة بين شركاء الحكم الحاليين واختفى اي معيار للكفاءة وتكافؤ الفرص، بل ان الاقصاء طال حتى بعض شركاء الحكم، أما ماهو افدح وانكى فقد كان السعي الحثيث للسيطرة الحزبية على القوات المسلحة والامنية ليس على مستوى القيادات فحسب بل على مستوى الافراد.

أما الآفات الطارئة التي تصيب الدولة، والناشئة عن العلاقات الدولية والتي كانت بارزة في عهد المخلوع، فإنها محصورة في جانبين. الجانب الأول: ينشأ عن انتهاك المعاهدات والاتفاقيات الدولية العامة، أو تلك الخاصة بحقوق المواطنين وغيرها، كما هو حاصل في بلادنا، الأمر الذي يعرض الدولة للحروب وللعقوبات والحصار وربما العدوان. والجانب الثاني: يتعلق بالتفريط بالحقوق الوطنية والسيادة الوطنية كما حصل عندنا في قضايا الحدود، واغتيال الأجنبي للمواطنين في الأراضي اليمنية، وهو ما يفقد السلطة شرعيتها ويقلل شأنها خارجياً، ويقود الى التمرد الداخلي، وهو ما رأيناه في بلادنا من صعدة إلى أرحب إلى مأرب إلى أبين وشبوة كنتيجة لما ذكر.

ولايزال الحال في هذا العهد كما كان عليه في عهد المخلوع في هذا الجانب من الآفات الطارئة، بل اصبح اكثرسوءا حين خلع الرئيس الحالي برقع الحياء وصرح علنا بموافقته على اغتيال المواطنين من قبل الاجنبي، بل وذهب الى التغزل المكشوف بالتكنولوجيا الحديثة القاتلة لمواطنيه. ولااعلم ان رئيسا نال قسطا من التعليم قد انحدر الى هذا الدرك في اي مكان، فهذا الرئيس على الرغم من تلقيه للعلم في القاهرة ولندن وموسكو لايزال على بداوته الوضيعة ، وهومصداق ما قلته في مقالتي " البربرية والهمجية والتحضر والحضارة" من أن اعلى الشهادات التي ينالها القبلي والبدوي تظل قشرة زائفة مالم يستحدث قطيعة في الوعي والممارسة مع همجيته.

ومما تقدم نرى كيف ان المسؤولين في بلادنا يعملون على زرع كل تلك الآفات في بنية الدولة وعلاقاتها، الأمر الذي يدل بوضوح على أن دولتنا هي بلا رجال دولة على الإطلاق. إذ أن أي رجل دولة حقيقي لن يقبل العمل مع سلطة كهذه تعمل على تدمير الدولة ليل نهار، بجهالة ودأب كبيرين.