ليس بخاف أن النمو السريع في عدد السكان يحدث خللاً في معدل نمو الافراد ويعتبر النمو السكاني في الدول النامية والفقيرة الاسرع ومعدل النمو السكاني يؤدي إلى مضاعفة عدد السكان ويشكل تحدياً كبيراً للعالم كافة ومن هنا يتوجب على واضعي السياسة الاقتصادية والتنموية التفريق بالشروط الأولية لتحقيق النمو ومحركات النمو ومعرفة الدوافع والقوة التي تدفع بالاقتصاد إلى معدلات عالية وتحقيق النمو الدائم وترسيخ الامن والاستقرار والقوانين والتشريعات والقضاء العادل والحكم الرشيد الذي يساند الانشطة الاقتصادية ويحد من الفساد والمفسدين ويخلق برامج تنسجم وتتوافق مع متطلبات العصر وبنى تحتية متكاملة ومنفتحة على الاقتصاد الحديث.
فالنمو الاقتصادي يتجه نحو الانخفاض على الرغم من ارتفاع الانفاق الاستثماري وتوجيه الاستثمارات نحو الاستثمارات العامة غير المنتجة وتزايد الاضطرابات السياسية التي فرضت القيود الكثيرة بالاضافة إلى أن الايرادات العامة للدول انخفضت بشكل ملحوظ بسبب تراجع ايراداتها بجميع اشكالها ومسمياتها وتحرير التجارة الخارجية وخفض الرسوم الجمركية وتفاقم عجز الموازنات العامة على الرغم من التقدم الذي حققته معظم البلدان في مجال الاصلاحات الهيكلية وتمكنها من استقرار اقتصادها الكلي وتسابقها في وضع قوانين استثمارية وتجارية حديثة بهدف تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات وخلق ديناميكية تسهم في تطوير وتطور البورصة والمالية والقطاعات المصرفية التي تؤدي إلى رفع انتاجية الاستثمارات وتحقيق الفائدة والانفتاح الاقتصادي ومواجهة العقبات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية والتنموية والنمو السكاني ومشاريع التنمية والتطوير والتطور.