تعتبر اليمن من الدول الرائدة في الاصلاحات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية فقد قطعت شوطاً كبيراً على طريق الاصلاحات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وأرست التفاعل المتبادل بين الاقتصاد والتنمية والاستثمار اليمني الاقليمي والدولي بكل يسر وسهولة فالبيئة الاستثمارية اليمنية مشجعة ومتميزة والبنية التحتية مهيئة والكوادر البشرية متوفرة وانتاجياتها عالية والسياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية محفزة وشفافة ومرتكزة على التناغم، فاليمن اصبح على الخارطة الاستثمارية العالمية ومركز استقطاب استثماري، فالمستثمرون يريدون أمناً واستقراراً وقوانين وتشريعات شفافة وقدرة على تطبيق هذه القوانين بعيداً عن البيروقراطية ومؤسسات قادرة على التعامل مع قضاياها وقضاء متقدماً.
ومن خلال تتبعي اجد ان اليمن ينتهج برنامجاً اصلاحياً قضائياً يشمل مضاعفة عدد القضاة وتحسين اوضاعهم المالية المعيشية وتدريبهم وتأهيلهم وفي اعتقادي بان المناخ الاستثماري والاقتصادي والتنموي في بلادنا تأثر بشكل واضح بالظروف السياسية والربيع العربي على الرغم من قساوة تلك الظروف الا اني من هذا المنبر أُكد ان هناك مؤشرات جيدة في المرحلة المقبلة نظراً لما تتمتع به وما تمتلكه بلادنا من بيئة تشريعية مشجعة ومناخ استثماري جاذب وفرص استثمارية حقيقية تتركز بشكل اساسي في قطاعات النفط والغاز والزراعة والثروة السمكية والمعدنية والصناعية والفنادق والمستشفيات والاسكان والتعليم، بالاضافة الى ان بلادنا اليمن تولي عناية خاصة لموضوع التطوير التكنولوجي والتقني والمعلوماتي وبناء مجتمع يمني يتعامل مع القواعد الاقتصادية والاستثمارية الحديثة التي تعتمد على المنافسة للتعامل مع انظمة المعلومات والاتصالات المتطورة والتركيز على قطاع البرمجيات وادخال التعلم على الحاسوب الى المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية والتركيز على مفهوم الحكومة الالكترونية والتركيز على استثمارها بالاموال العربية والاجنبية وتعزيز قطاع البرمجيات ورفدها بالخبرات والتقنيات الحديثة واضحة المعالم مواجهةً لتحديات العولمة ومساعدةً للصناعات الصغيرة والمتوسطة خادمة للوطن والمواطن وللاستثمارات والمستثمرين والاقتصاد والاقتصاديين.