أقرت الحكومة الرشيدة تسعيرة "العتق" من الجنسية اليمنية، مبلغاً وقدره (خمسون ألف ريال يمني). وعلى السادة المواطنين الراغبين في "خلع" الهوية الوطنية التقدم لوزارة المغتربين بصنعاء أو أحد فروعها ومكاتبها في المحافظات أو عبر القنصليات والسفارات اليمنية في الخارج. مع العلم بأن الدفع مقدماً، ويداً بيد.. ولا نقبل الشيكات أو الحوالات البنكية..

القرار (الجبائي) الجديد، عن وزارة المغتربين، وفقاً لتصريح مسئول في الوزارة تناقلته المواقع الإخبارية وشبكات التواصل، يضع الجنسية اليمنية كمصدر جديد للدخل القومي ورفد مالية حكومة الوفاق بالتمويلات اللازمة، لتغطية النفقات والأجور التي تتطلبها عملية إهدار وتبديد مليارات المانحين والدعم الدولي (..)

طبعاً هذا العرض الوزاري حرص على توفير مغريات كبيرة لحث المواطنين على الإقبال وخلع جنسيتهم مقابل مبلغ زهيد جداً، لا يكاد يُذكر ولا يساوي شيئاً.. وأعدت وزارة المغتربين العُدَّة لتسهيل المعاملات وتيسير الإجراءات أمام ال

زبائن الهاربين من هويتهم و"تهمة" الجنسية اليمنية!!!

لن تجد حكومة في الأرض، تفعل هذا بمواطنيها.. ولن تجد دولة "رخيصة" تبيع مواطنيها وجنسياتهم الوطنية بهذا الرخص ويفترض بنا أن نمارس الخيانة العظمى، وأن نصفق للوزارة وللحكومة الرشيدة (حرصاً على التسوية السياسية وعلى الوفاق وتمهيد الأجواء لنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وحتى لا نعرض أنفسنا لعقوبات الرعاة والمنظمة الدولية)!!

قيمة الهاتف النقال "جالاكسي" تبلغ، إذاً، ثلاثة أضعاف قيمة الهوية الوطنية والجنسية اليمنية (بيعاً لا شراءً؟)! ما أرخصنا من مواطنين..!!

• لم يعد لدينا ما يباع أو يُشترى. باختصار شديد صرنا عالة على الحكومة والدولة ومش بعيد يعرضوننا للبيع في مزاد أو مناقصة علنية؛ مليون نفر بمليون ريال، مين يزود؟!!

ameenone101@gmail.com