رسالة مفتوحة للرئيس الامريكي باراك أوباما بتوصيات لبناء أسس جديدة في العلاقات اليمنية - الامريكية

تأكيد لما سبق أن تناوله في مقال سابق، من أن هناك رؤية جديدة تدرسها الإدارة الامريكية ازاء اليمن في فترة ما بعد صالح، ودعم عملية الانتقال السلمي في اليمن، وهي التوجهات التي نشرتها بالتزامن« نشوان نيوز» وصحيفة « الجمهورية» يوم 23 يونيو 2012 بعنوان “هل يمكن ان يكون اليمن شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة؟”، وكانت يحمل في طياته معاني كثيرة لتحديد علاقات استراتيجية مستقبلية بين اليمن والولايات المتحدة، دون أية مؤثرات سياسية إقليمية، عقد المجلس القومي للعلاقات الامريكية العربية مؤتمراً يوم 25 يونيو 2012 تحت شعار “الازمة اليمنية: إلى اين تتجه؟”، برعاية من المجلس الاطلنطي ومشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط، حضرها عدد كبير من المختصين بالشأن اليمني.
وخرج اللقاء، الذي نسق له مركز الحريري للشرق الاوسط، برسالة مفتوحة وجهها 27 سياسياً وباحثاً ومهتماً، من مراكز فكرية مختلفة في الولايات المتحدة وبريطانيا، بعنوان “مبادرة السياسة اليمنية”، حملت توصيات للرئيس الامريكي والإدارة الامريكية في كيفية التعاطي مع يمن مابعد صالح بنظرة شراكة استراتيجية، لاتكون مكافحة الارهاب اساسها الوحيد، بقدر ما تكون قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين.
 وقد ركزت التوصيات للرئيس الامريكي باراك أوباما وادارته، على ضرورة ان ترتكز السياسة الامريكية على محاور أربعة وهي: المحور الدبلوماسي، والمحور السياسي، ومحور المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والمحور الاخير هو المحور الامني.
وأوصت الرسالة ان تتبنى الادارة الامريكية مقاربة مختلفة في التعاطي مع اليمن، من خلال التواصل المباشر مع الشعب اليمني لتفهم مخاوف الولايات المتحدة من الارهاب الدولي، وتغيير الصورة المنطبعة في الذهنية اليمنية من ان الولايات المتحدة لن تهيمن على علاقاتها مع اليمن بعد صالح مجرد مخاوفها الأمنية. واقترحت ايفاد وزيرة الخارجية الامريكية الى اليمن لتنقل للرأي العام اليمني والرئيس اليمني رسالة دعم قوية للانتقال السلمي في اليمن، وضم اليمن الى مكتب التحولات الديمقراطية في الشرق الوسط بوزارة الخارجية الامريكية.
من جهة ثانية اوصت الرسالة الرئيس الامريكي دعم الحوار الوطني المرتقب، وزيادة المساعدات للدفع بالعملية الديمقراطية، والوقوف الى جانب الحكومة في تقديم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطن اليمني من الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم، باعتبار ذلك امراً حيوياً وجوهرياً في اجتياز المرحلة الانتقالية.
من جهة ثالثة، أوصى الخبراء الرئيس الامريكي بالعمل مع اصدقاء اليمن، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، من اجل رفع الدعم النقدي المالي وتقديم المساعدات الانسانية من اجل مواجهة احتياجات الأمن الغذائي. على ان تقوم الولايات المتحدة بنصيبها من المساهمة وزيادة الضغط على حلفائها القيام بالعمل ذاته. كما اوصت الرسالة بالتعامل الفعال مع الحكومة اليمنية لضمان ان يحقق اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بناء قيادة موحدة تخضع لقيادة مدنية، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، وان على الولايات المتحدة تخصيص الموارد المالية اللازمة للبرامج الموجهة نحو طرح مبادئ سيادة القانون وحقوق المواطنين. وبالإضافة الى ذلك ركزت التوصيات على اهمية زيادة المساعدات غير العسكرية، والاقتصادية وحث الصناديق الإقليمية في مساعدة اليمن، مشددة على ان تقوم الولايات المتحدة بإفراد مخصصات لهذا الغرض من صندوق الحوافز “ Incentive Fund ” المدرج ضمن مشروع ميزانية الرئيس للعام.  وفي الجانب الاخير من التوصيات، اقترحت الرسالة على الرئيس الامريكي باراك أوباما التركيز على ان تتوجه المساعدات العسكرية لليمن على بناء القدرات بعيدة المدى لمعالجة المخاوف المشروعة للأمن الداخلي من تهديدات القوات المسلحة. والتعامل مع الأجهزة الحكومية، وليس مع أفراد، وان تضمن ألاّ تستخدم معوناتها في دعم قمع المعارضة او المظاهرات المشروعة. وعلى صعيد آخر، يجب ضمان ان تخرج اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ببناء قيادة موحدة تخضع لقيادة مدنية، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان. وفي الاخير اوصت الرسالة الرئيس الامريكي إعادة تقييم استراتيجية الضربات بالطائرات بدون طيار.
وفي الختام ناشدت الرسالة الرئيس الامريكي وكل المسئولين المعنيين اعتماد هذه التوصيات وتنفيذها بأقصى سرعة ممكنة.
ان هذه الرسالة الهامة المفتوحة بقدر ما هي موجهة الى الرئيس الامريكي من مراكز البحث المختلفة ومن مفكرين على قدر كبير من التقدير الدولي، فإنها رسالة مفتوحة موجهة الى الرئيس اليمني الاخ عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة، والى كل اطراف العمل السياسي. وهي رسالة ينبغي استيعابها في ظل كل المعطيات التي اسست للمرحلة الانتقالية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الامن رقم 2014 (2011) ورقم 2051 (2012)، وهي في مجملها خارطة الطريق للوصول الى يمن جديد يقوم على أسس دولة مدنية ديمقراطية تلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والانتقال الى الدولة التي تتجاوز كل مواريث الماضي التي عانى منها كل ابناء الشعب اليمني. 
ولأهمية الرسالة ننشر مع هذا التحليل اصل الرسالة باللغة الانجليزية وترجمة خاصة قمت بها الى اللغة العربية. 
مبادرة السياسية اليمنية
25 يونيو 2012
السيد الرئيس باراك أوباما
رئيس الولايات المتحدة الامريكية
البيت الابيض
1600 جادة بنسيلفينيا
واشنطن دي سي
السيد الرئيس،
أدى ارتفاع نشاط القاعدة في الجزيرة العربية وتقديرات وكالات الاستخبارات الامريكية الى اعتبار ان اليمن ستكون ميدان المعركة الثانية لمكافحة المجموعات الإرهابية، ما أدى الى تزايد الاهتمام والتركيز على اليمن قبل الاضطرابات السياسية الاخيرة وتوسع السيطرة الجغرافية للقاعدة في الجزيرة العربية. وفي الوقت الذي أيدت الولايات المتحدة مفاوضات نقل السلطة بشكل فعال، بلغ ذروته بأمركم الاداري الذي فوض باتخاذ اجراءات عقابية في حق كل من يعيق الانتقال، بالاضافة الى قرار مجلس الامن الذي هدد باتخاذ اجراءات مشابهة، قامت الولايات المتحدة ايضاً بزيادة بالغة للضربات بدون طيار ضد اهداف المتطرفين، وعززت تفويض وكالة الاستخبارات الامريكية بهجمات بطائرات بدون طيار ووسعت من دور القوات الامريكية في دعم القوات اليمنية هجماتها المضادة للقاعدة في الجزيرة العربية.
وبينما قد تكون زيادة الاسهام خطوة ضرورية لاستقرار اليمن، غير أننا كأفراد مهتمين جداً بالولايات المتحدة ومستقبل اليمن، مؤمنين ان استراتيجية الولايات المتحدة الحالية تضر بالأهداف البعيدة المدى لأمننا القومي الامريكي. ونرى ان مقاربة واسعة تعطي اهمية أكثر للأسباب الكامنة للمشاكل السياسية والاقتصادية ستخدم بشكل أفضل استقرار اليمن، وبالتالي، مصالح أمننا القومي، اكثر من التركيز الاساسي على جهود مكافحة الارهاب والمشاركة العسكرية المباشرة.
إن للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية أساسية في اليمن في معالجة عدد من الاهداف الرئيسية: مكافحة القاعدة في الجزيرة العربية والمجموعات المسلحة الاخرى، وضمان استقرار البحر الأحمر لنقل النفط والخطوط البحرية، والحفاظ على امن المنطقة في الوقت الذي نقلل فيه من توتر العلاقات السعودية الإيرانية. وفي كل مجال من هذه المجالات، فإن استقرار اليمن امر حتمي لتحقيق جوهر مصالح الولايات المتحدة الامريكية الاستراتيجية. وفي المقابل، فإن مسار اليمن يعتمد على تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح يضم المجموعات التي حرمت من حقوقها ويحقق النمو الاقتصادي وينتهي التوتر الاقليمي القائم منذ أمد.
ونحن نقبل بأن تقوم الولايات المتحدة بالعمل اللازم ضد أولئك الذي يهددون الولايات المتحدة متى ما توفرت المعلومات الاستخبارية التي تستلزم التحرك. غير ان التخلص من اعضاء الجماعات المتطرفة بواسطة ضربات موجهة ليس حلاً دائماً ولا يعالج الأسباب الكامنة التي دفعت بمثل هذه القوى لأن تجد الارض الخصبة في اليمن. ويجب على الولايات المتحدة، كي تتمكن من معالجة دوافع التطرف بشكل ممنهج، من التركيز على اربعة مجالات، وهي: (1) النجاح في الانتقال الى حكومة ديمقراطية تحقق سيادة القانون واحترام حقوق الانسان، (2) ودعم الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات والاحتياجات الاساسية (تأمين الغذاء، والمياه، والمشتقات النفطية، والصحة)، (3) وإعادة هيكلة فعالة للجيش، وإيجاد هيكل موحد القيادة يوفر الأمن الداخلي المستند على القانون، (4) وتحقيق تنمية اقتصادية وفرص عمل.
وفي الوقت الذي يوجد فيه البعض داخل الحكومة الامريكية ممن يدركون الحاجة للحل الشامل، فإن الدبلوماسية العامة وتنفيذ السياسات الامريكية في الوقت الحاضر يؤدى الى عكس المطلوب. وعلى الرغم من ان وزارة الخارجية، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وغيرهما قد استثمرت الملايين في التنمية ومشروعات الحوكمة، فإن الانطباع السائد في كل من الولايات المتحدة واليمن ان سياسة الولايات المتحدة تركز بشكل وحيد على القاعدة في جزيرة العرب. إن الشعب اليمني بحاجة لان يعرف بان بلاده ليست مجرد ارض معارك تدار بالوكالة عن آخرين، وان التزامات الولايات المتحدة البعيدة المدى باستقرار اليمن وتنميتها وشرعيتها لاتقل اهمية عن التزامها بحاجتها الملحة والعادلة في هزيمة القاعدة في جزيرة العرب.
ولتحقيق هذا، فإن على الولايات المتحدة ان تغير جذريا تعاملها من مجرد النظرة الضيقة القائمة على مكافحة الارهاب وان تعلن بوضوح بأنها لتحقيق تقدم اليمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وعلى الولايات المتحدة اعادة تقييم معوناتها الاقتصادية والمتجهة للحوكمة بحيث تصبح تمثل الجزء الاكبر من اجمالي معوناتها مقارنة بالمساعدات العسكرية والأمنية. ان الولايات المتحدة بحاجة لأن تضمن بان تركيزها يتجه نحو تحقيق الاهداف البعيدة المدى، وليس فقط على المرامي القصيرة المدى.
ستظل التهديدات للامن القومي الامريكي دائماً في اعلى سلم اولويات الحكومة الامريكية. غير ان الجدل يطول حول ما اذا كان علينا العودة الى اسلوب العمل الجاري والقائم على التركيز على التهديدات الملحة، أو اغتنام الفرصة القائمة بالانتقال الجاري في اليمن لإعادة تقييم اسلوب التعامل معها. ومن هذا المنطلق نقترح التوصيات السياسية المحددة في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقصتادية والأمنية.
في المجال الدبلوماسي
• أن يتم التواصل بطريقة منفتحة مع الشعب اليمني بشأن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الارهاب والمخاوف الأمنية، ولكن طرح ذلك من خلال البعد والفهم الأوسع للاستقرار البعيد المدى القائم على الانتقال الناجح، والتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. إن اليمنيين يفهمون ان القاعدة في جزيرة العرب تمثل تهديداً- ليس للولايات المتحدة فحسب وانما لهم ايضاً- وأغلبهم يعترفون بحاجة الولايات المتحدة المشروعة في مواجهة أولئك الذين يتعهدون علناً بايذائنا. وفي هذا الصدد، فإن مصالح الولايات المتحدة ومصالح معظم اليمنيين متطابقة، لأن نمو القاعدة في جزيرة العرب أمر حاسم بالنسبة لهم ايضاً.
• أن يتم تغيير صورة الولايات المتحدة الأولوية المنطبعة في اليمن بحيث لاتبدو أن مصالح الولايات المتحدة واهتماماتها تهيمن عليها فقط قضايا مكافحة الارهاب والأمن. وبوجه خاص، فإننا نشجعكم السيد الرئيس أوباما، على إيفاد وزيرة الخارجية السيدة كلينتون الى اليمن، وان تثير هذا الإلتزام أمام الشعب اليمني. فقد لقيت زيارة كلينتون في عام 2011 ترحيباً كبيراً، وقيامها بزيارة يمن ما بعد صالح ستعطي رسالة دعم قوية للانتقال السياسي في اليمن. وبالإضافة الى ذلك، أوجدوا مناسبات لكبار المسئولين يصرحون فيها علناً ويلقون خطابات يؤكدون فيها التزام الولايات المتحدة الراسخ بالانتقال السياسي في اليمن، وتنميتها الاقتصادية واستقرارها.
• أن ترتقوا بمستوى اليمن في المجال الدبلوماسي وضمان الا تهيمن العلاقات الثنائية للأجهزة الاخرى او تعيق تعاطي الولايات المتحدة مع اليمن. عليكم التعامل المباشر مع اليمن وتؤكدون على قيام العلاقات الامريكية اليمنية على المصالح الامريكية واليمنية. وسيكون ضم اليمن الى “مكتب التحولات الانتقالية في الشرق الاوسط” Office of Middle East Transition خطوة إيجابية تعبر عن دعم الولايات المتحدة للتطلعات الديمقراطية للشعب اليمني.  في المجال السياسي
• أن تدعموا الحوار الوطني وتشجيع تمثيل طيف واسع من مختلف الأصوات بما فيها المرأة والشباب. وتجري في اليمن حالياً عملية تعريف المحددات وآليات الحوار الوطني الذي نصت عليه اتفاقية مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر امراً اساسياً بذلت جهود متناسقة من قبل الفاعلين الدوليين لتقديم المساعدة والدفع بحوار حقيقي شامل. وتستطيع الولايات المتحدة ضبط ايقاع الحوار بالتواصل الواسع مع مجموعات المجتمع المدني والشباب، وبالذات خارج صنعاء وعدن.
• أن تزيدوا المساعدات للمنظمات الدولية والمحلية التي تدعم التحولات وبناء المؤسسات الديمقراطية وتؤسس لثقافة التنوع pluralism وسيادة القانون. وعلى العكس من العديد من جيرانها، فإن منظمات المجتمع المدني في اليمن تمتلك تاريخاً من المشاركة في عدد من قضايا الشباب وتمكين المرأة، والتعليم المجتمعي، والتطوير الدستوري، والإصلاح السياسي، وتطوير الاحزاب السياسية، والمساعدة في الانتخابات. وهذه المنظمات بحاجة الى زيادة المساعدات وتعدد مصادرها بما يسمح للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الفني من قبل المنظمات الدولية. • أن ترفعوا قدرات الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات الاساسية والإبقاء بالحد الأدنى لاحتياجات مواطنيها. ذلك ان قدرة الحكومة لتقيم ما يكفي من الغذاء والماء والكهرباء والهزات الصحية والتعليم امر اساسي لنجاح اليمن في اجتياز المرحلة الانتقالية، والاهم من ذلك حدوث كارثة إنسانية. ان الحكومة ستكون بحاجة الى الإيفاء باحتياجات مواطنيها بفاعلية اكثر اذا ما ارادت مواجهة إغراءات المتطرفين من خلال مستلزمات الحياة الافضل وتوفير مشاريع تنموية مستدامة.
المساعدات الاقتصادية والإنسانية
• أن نعمل مع اصدقاء اليمن، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، من اجل رفع الدعم النقدي المالي وتقديم المساعدات الانسانية من اجل مواجهة احتياجات الامن الغذائي. ومع وجود 10 ملايين مواطن يتعرضون للجوع يومياً، وصلت المعاناة اليوم الى مستويات كارثية. وبخلاف ما يفرضه الواجب الاخلاقي من ضرورة توفير الغذاء لتجنب حدوث مجاعة ومعانات صعبة، فإن هناك خطراً امنياً حاداً اذا ما ادت الأزمة الى المزيدمن عدم الاستقرار. ويدرك جيران اليمن الخطورة الكامنة في تدهور الأوضاع الانسانية، وبالرغم من ذلك فإن مساعداتهم المالية لاتخلق فرص عمل ولا تطوراً لبنى تحتية. ولإثبات الجدية في معالجة الأسباب الحقيقية لعدم الاستقرار، يجب على الولايات المتحدة القيام بنصيبها من المساهمة وزيادة الضغط على حلفائها القيام بالعمل ذاته.
•* التنسيق مع الامم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى لضمان آلية مناسبة تحد من فساد توزيع الاموال. ذلك ان الفساد يظل مشكلة كبيرة في اليمن، ويجب مواجهته على كافة المستويات: في القطاع الخاص، وفي القطاع العام، وفي منظمات المجتمع المدني، وفي مجتمع المانحين. وعلى الولايات المتحدة ان تتحمل المسئولية عن الطرق التي يسهم بها المجتمع الولي في سوء استخدام هذه السلطة من خلال ضمان سلامة توزيع المساعدات.
• زيادة المساعدات غير العسكرية، والاقتصادية وحث الصناديق الإقليمية في مساعدة اليمن، بالإضافة إلى مجمل المساعدات الثنائية الخاصة بها. وعلى الولايات المتحدة اعادة توازن مساعداتها لليمن ووضع اولوياتها الاقتصادية ودعم أية برامج تعمل على تحسين بيئة الاعمال والبيئة التنظيمية لقطاع الاعمال من أجل خلق فرص العمل. ويجب على الولايات المتحدة افراد مخصصات لهذا الغرض من صندوق الحوافز “ Incentive Fund ” المدرج ضمن مشروع ميزانية الرئيس للعام 2013، اذا وافق عليها الكونجرس. المجال الأمني
• أن تركزوا على ان تكون المساعدات العسكرية للقدرات بعيدة المدى لمعالجة المخاوف المشروعة للأمن الداخلي من تهديدات القوات المسلحة. ويجب على الولايات المتحدة التعامل مع الأجهزة الحكومية، وليس مع أفراد، وان تركز على بناء القدرات المؤسسية. ويجب على الولايات المتحدة ان تضمن ألاّ تستخدم معوناتها في دعم قمع المعارضة او المظاهرات المشروعة، غير ان اليمن تواجه تحديات عسكرية لأمنها تفوق تلك التهديدات التي تمثلها القاعدة في جزيرة العرب وقواتها الأمنية بحاجة لان تكون قوات محترفة للتصدي لهذه التهديدات.
• أن تتعاملوا بفعالية مع الحكومة اليمنية لضمان ان يحقق إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بناء قيادة موحدة تخضع لقيادة مدنية، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.وقد أخذت الولايات المتحدة دور الريادة بين دول المجتمع الدولي في صنعاء في مسألة اعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، ويجب ربط هذه المساعدات بالمحددات التي يتم الاتفاق عليها من خلال الحوار مع حكومة الحالية. وفي جهودها للعمل مع الحكومة اليمنية في القطاع الأمني، يجب على الولايات المتحدة تخصيص الموارد المالية اللازمة للبرامج الموجهة نحو طرح مبادئ سيادة القانون وحقوق المواطنين.
• إعادة تقييم استراتيجية الضربات بالطائرات بدون طيار مع الاعتراف ان هذا الاسلوب يخلق قدراً كبيراً من مشاعر العداء ضد الولايات المتحدة ومن الممكن ان تبرر جاذبية دعوات المجموعات المتطرفة. وفي حين ان تحديد مواعيد هذه الضربات ومن المستهدف بها يتم دراستها بعناية في مراكز اتخاذ القرار والدوائر المنفذة، يجب إيلاء عناية خاصة بالكلفة السياسية الكبيرة لهذه الضربات، من ناحيتين، الاولى الكلفة النسبية لإصابات المدنيين، والثانية اثر الضربات على شرعية الحكومة اليمنية وقدرتها على التعاون مع الولايات المتحدة.
إننا كأفراد مهتمين اهتماماً بالغاً بالولايات المتحدة ومستقبل اليمن، من مختلف الخبرات، والآراء، والانتماءات السياسية، الموقعين هنا، نناشدكم وكل المسئولين المعنيين اعتماد هذه التوصيات وتنفيذها بأقصى سرعة ممكنة. ونوقع عليها بصفاتها الشخصية لا كممثلتين عن الهيئات التي ننتمي اليها.
الموقعون هم
دانيا جرينفيلد، نائب المدير، في مركز رفيق الحريري لمنطقة الشرق الأوسط في مجلس المحيط الأطلسي، ستيفن مكإينرني، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، رحمان الجبوري، المدير المسؤول الأول عن البرامج، الصندوق الوطني الديمقراطي، ندوى الدوسري، المدير التنفيذي لشركاء اليمن، أطياف الوزير، باحثة ومستشارة، السفيرة باربرا بودين، بروفيسور، جامعة برينسيتون، شيلا كارابيكو، أستاذة العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة ريتشموند، خوان كول، أستاذ التاريخ في جامعة ميتشيغان، إيزوبيل كولمان، كبير باحثين في مجلس العلاقات الخارجية، ميجان كورادو، مستشار في مجموعة القانون الدولي العام والسياسة، دينا دوكان، مديرة شركاء من أجل التغيير الديمقراطي،تشارلز دن، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فريدوم هاوس،أندرو إكسم، كبير باحثين في مركز الأمن الأميركي الجديد، جيمي فلاي، المدير التنفيذي لمبادرة السياسة الخارجية، ستيفن جراند، مدير وباحث، فيعلاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي في معهد بروكنغز، ستيفنهيديمان، أستاذ مشارك في جامعة جورج تاون، جيني هيل، باحثةمشاركة في منتدى اليمن بمعهد تشاتام هاوس، جيم هوب، المدير التنفيذيفي المجموعة القانون الدولي العام والسياسة، توبي جونز، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة روتجرز، براين كاتوليس، كبير باحثين في مركز التقدم الأميركي، ديفيد كرامر، المدير التنفيذي لفريدوم هاوس، دافن ماكاردي،كبير باحثين مشارك في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، اميل نخله، أستاذ باحث في جامعة نيو مكسيكو، والمدير السابق لبرنامج التحليل الأستراتيجي للإسلام السياسي، في وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية،أندرو ناتسيوس، أستاذ تنفيذي، كلية جورج بوش الأب لخدمة الحكومة والجمهور، جامعة تكساس للزراعة والميكانيك، تشارلز شميتز، أستاذ مساعد في جامعة توسون، كريستوفر سويفت، مركز قانون الأمن الوطني في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا، ستايسي فليبريك ياداف، استاذ مساعد في العلوم السياسية في هوبارت ووليام سميث
نسخة إلى:
معالي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون،
معالي ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي
معالي الدكتور راجيف شاه، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
 السفير مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان - صنعاء