لعل ما يمكن استشرافه من البيان الصادر عن الدول الأربع(السعودية ،الامارات،البحرين،ومصر) فجر الجمعة من خطوات تصعيدية مرتقبة ضد قطر مع إعلانها فشل الوساطة الكويتية لحل الازمة معها يتمثل في التالي:
1-تكثيف الضغوط على الكويت باتجاه دفعها للانضمام الى التحالف الرباعي في مواجهة قطر بعد فشل جهود الوساطة التي بذلتها لحل الازمة سلميا،الامر الذي يفسر تركيز البيان على محاولة تأليب الكويت ضد قطر بالتلميح الى إهانة قطر للكويت باستهتارها بالوساطة التي قامت بها،واستهجان الدول الأربع في بيانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة وعدم احترامها دور الوسيط ، عندما قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال تلك الجهود.
2-في حال تمكنت الدول الأربع من ظم الكويت اليها في مواجهة قطر فأنها ستقدم على الخطوة التالية كواحدة من التدابير السياسية التي لوحت الدول الأربع باتخاذها في بيانها السابق والمتمثلة في تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي ،لان القيام بذلك في ظل رفض دولتين له داخل المجلس (الكويت وسلطنة عمان)سيظهر المجلس منقسما على نفسه ،لكن الامر سيتغير كثيرا مع انضمام الكويت له ،في حين ستجنح سلطنة عمان -كما هي عادتها في أزمات مشابهة -الى الصمت المقبول كحد أدنى سعوديا حيال الازمة وبصورة مقاربة لموقف مجلس التعاون من الحرب على اليمن والذي بقت فيه السلطنة بعيدا عن ذلك لكن من دون أي تغريد مسموع.
3-كان واضحا حرص الدول الأربع في بيانها على التفريق بين النظام والشعب القطري،فقد شدد البيان على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية مع الحرص على تنويع الاتهامات الموجهة للحكومة بما فيها العمل على تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي وتقويض الامن الداخلي لدوله وغير ذلك،وهذا الامر يرجح احتمال تركيز الدول الأربع على دعم عملية انقلاب داخل النظام القطري خاصة مع صعوبة تنفيذ عملية عسكرية سريعة جراء التلاعب الامريكي في الازمة وكذا الرفض الاوربي الواضح لمثل هكذا تحرك ،كما يعزز من هذه الفرضية إشارة البيان الرباعي الى النظام القطري بالحكومة وليس نظام اسرة ال ثاني بمعنى ان المستهدف هنا ليس اسرة ال ثاني وانما الفرع المسيطر حاليا على الحكومة .
4-تلويح البيان باتخاذ الدول الأربع كل الإجراءات الاقتصادية والقانونية معناه الانتقال الى الحصار المالي الخاص بالاستثمارات والارصدة والحسابات البنكية وحركة الأموال بين الدول الأربع و قطر يضاف اليها بدء ممارسة ضغوط على البنوك والشركات الدولية لوقف او الحد من تعاملاتها مع الدوحة عبر منحها مزايا واغراءات استثمارية على أراضيها وفي بنوكها او التلويح بتعريض مصالحها للضرر اذا ما استمرت في علاقاتها مع قطر.