يظل الرئيس هادي هو صاحب الشرعية ولا محل لكل هذا " الضجيج الثوري " حول عدم شرعيته و الذي يأتي كرد فعل يعكس حجم الحسرة الناتجة عن تمكن الرئيس هادي من الإفلات والتوجه إلى عدن , وهو ضجيج فوق مستوى الشرعية التي حددته الثورة لنفسها بإسقاط الحكومة لا أكثر .
لم تكن الثورة في ال 2014م قد رفعت شعار إسقاط النظام وكان السقف الذي حدده لنفسها هو إسقاط الحكومة , وبالتالي لا يمكن ضرب شرعيته ثوريا .. كما لم يكتمل بعد تنفيذ التزامات المبادرة الخليجية التي أتت به الى السلطة والمرهون بقائه بتنفيذها وبسبب ذلك تم التمديد له المرة الأولى من قبل جميع المكونات بمن فيها المكونات الثورية .. كما انه سحب الاستقالة التي كان قد تقدم بها قبل ان ينظر فيها مجلس النواب فضلا عن ان يكون قد قبلها .
الأهم مما سبق هو ان الواقع غير قادر على ان ينتج رئيس للبلد حاليا بأي طريق ,
فلا وجود لبنية ديمقراطية وانتخابية يمكن من خلالها إنتاج رئيس ولم تكن العملية السياسية الجارية في البلد منذ ال 2011م الا لترتيب هذه البنية وهو الأمر الذي لم يكتمل حتى اللحظة
, كما لا يمكن للمكونات السياسية ان تتوافق على رئيس وهي تفشل في التوافق على ما هو دون هذا المستوى بكثير , و ايضا ليس هناك مكوّن سياسي له شعبية طاغية تمكنه من ان ينتج رئيس للبلد بصورة غير ديمقراطية . وبالتالي يضاف للرئيس هادي شرعية الضرورة على الواقع .
نعم انتهى التمديد لرئيس هادي في ال21من فبراير الجاري لكن أسباب التمديد لم تنتهي بعد ويضل وجوده قضية حتمية لحين انجازه مهامه او الوصول الى إجماع وطني بعجزه عن ذلك والاتفاق الوطني على إيكال المهمة لغيره , و لعله من الطبيعي ان أي رئيس تنتهي ولايته يكون ملزما بالاستمرار لحين إنتاج رئيس جديد .
ولكم في مجلس النواب خير عبرة ، فقد كانت ولايته قد انتهت قبل 9سنوات تقريبا ولكنه مستمر لحين إنتاج مجلس نواب جديد . وهذه الحالة ستسري بحق الرئيس هادي كذلك , ومن الخير لجميع المكونات السياسية ان يتعاونوا في تهيئة المشهد في البلد للبدا بتنفيذ الاتفاقات المختلفة من اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني للتمكن البلد من العبور من هذه المرحلة الاستثنائية و تتهيأ لملئ مختلف أوعية الدولة وفي مقدمتها الرئاسة بطرق ديمقراطية انتخابية بعيدا عن كل هذه المناكفات الصبيانية الحاصلة حاليا .
- والسؤال بسيط :
ان لم تكن الشرعية لهادي فلمن تكون ؟! .

Alsharafi.ca@gmail.com