محاولة قيادات ونشطاء من جماعة انصار الله "الحوثيين"التقليل من خطورة ازمة اغلاق سفارات عدد من الدول ومغادرة دبلوماسيها اليمن، انما هو خطأ آخر ترتكبه الجماعة ضمن سلسلة اخطاء ارتكبتها في الآونة الأخيرة وكانت سببا رئيسيا في وصول الوضع الى هذا المنحنى الخطير .
-صحيح ان اغلاق السفارات اجراء مؤقت حسب البيانات الصادرة عن تلك الدول ولأسباب امنية بدرجة رئيسية
كما انه اجراء اقل سلبية من سحب السفراء او قطع العلاقات الدبلوماسية،إضافة الى بقاء بعثة الأمم المتحدة ودول هامة كروسيا والصين،لكن ذلك لايعني التقليل من خطورة الازمة لعدة أسباب ابرزها :
1-القرار اتخذ من قبل ابرز القوى الدولية كالولايات المتحدة التي تعتبر اكثر اللاعبين الدوليين نفوذا في بلادنا و الإقليمية كالسعودية التي تعتبر بمثابة الوصي إلاقليمي والمانح الأهم للمساعدات الخارجية،إضافة الى اهم الدول الاوربية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا و بعثة الاتحاد الأوربي .
2-تمثل تلك الدول غالبية مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية ما يعني ان قرار الاغلاق هو بمثابة اعلان ضمني عن انهيار العملية السياسية بعد اربع سنوات من الجهود المضنية .
3-ارجاع قرار اغلاق السفارات ومغادرة الدبلوماسيين لأسباب امنية غير مقنع لأسباب منها :
أ-كان الوضع الأمني في العاصمة افضل بمراحل عما كان عليه العام 2011م خاصة خلال مواجهات الحصبة ،كما ان الوضع الأمني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بما كان عليه في سبتمبر الماضي ومع ذلك لم تغلق أي سفارة في تلك الفترة باستثناء الكويت ،يضاف الى ذلك ان تلك الدول تعاملت منذ اشهر مع المخاوف الأمنية بتقليص اعداد دبلوماسيها والعاملين في بعثاتها .
ب-في حال كان الاغلاق لأسباب امنية كان المفترض ان يتم نقل السفارات الى مكان بديل يتوفر فيه الامن كجيبوتي مثلا التي كانت خيارا مطروحا لتلك الدول العام 2011.
4-تسبب قرار الاغلاق في استشراء اعتقاد بانهيار قريب للدولة وقرب انفجار شامل للوضع الامني و الحرب الاهلية ،والذي بدوره انعكس سلبا في مزيد من تأزيم الوضع الداخلي وزاد من الضغط على الاقتصاد الوطني بصورة قد تؤدي الى توقف عجلة الاقتصاد نهائيا وهروب ماتبقى من استثمارات خارجية -كما حصل مع شركة نيكسن قبل ايام -وحتى مغادرة رأس المال الوطني خارج اليمن.
5-قرار الاغلاق قد يكون مقدمة لتغيير تلك الدول سياستها القائمة من المواقف الانشائية في تعاملها مع انصار الله واستبدالها بمواقف عملية ضاغطة -والتي ستسري بشكل تلقائي على النظام لسيطرتهم عليه -في حال لم يحصل أي انفراج للازمة في الأيام المقبلة ،هذه الخيارات تتراوح مابين توسيع قائمة المشمولين بالعقوبات من قيادات انصار الله وحلفائهم - تجميد الارصدة وحضر السفر - الى فرض عزلة دولية على النظام وربما حصار اقتصادي على البلد خاصة ان وضع بلادنا تحت طائلة البند السابع وفرض عقوبات دولية على شخصيات ذات صلة وثيقة بالنظام الجديد قد تستغله بعض القوى الغربية كمظلة لأي تحرك ضد بلادنا.
-صحيح ان استمرار الفيتو الروسي يحول دون إضفاء شرعية دولية على مثل تلك العقوبات لكنه لن يمنعها بالضرورة ،فقد لجأت واشنطن وحلفائها في السابق الى فرض عقوبات أحادية الجانب على دول كسوريا وايران والسودان.
- طبعا يظل خيار التدخل العسكري مستبعدا لأسباب كثيرة رغم الرسالة الضمنية لتوقيت ومكان اجراء المناورات السعودية المصرية المشتركة في البحر الأحمر قبل ايام لكنه لن يتجاوز مسألة تأمين سلامة الملاحة في باب المندب،وكذا مطالبة السيناتور جون مكين واخرين قبل نحو شهر ارسال قوات أمريكية برية الى اليمن وحديث أوباما عن لي ذراع الدول المعارضة والتغيير الملفت في استراتيجيته الحرب على داعش كمقدمة لتغيير جذري في السياسة الامريكية بما يتلاءم مع المخطط المشبوه لتقسيم دول المنطقة على أسس عرقية ومذهبية .
-أخطاء:
الى جانب التقليل من خطورة الازمة الراهنة ارتكب انصار الله جملة من الأخطاء في الفترة الأخيرة ابرزها:
1-عدم صوابية مراهنة عدد من قيادة الجماعة على ان مصالح الدول التي أغلقت سفاراتها في اليمن سيدفعها للتراجع عن موقفها الراهن ،فرغم صحة وجود مصالح هامة وشديدة الحساسية لغالبية تلك الدول في بلادنا وبالذات مع تأثيرها المباشر على امنها واقتصادها،لكن الضرر الذي سيلحق باليمن سيكون اكبر واشد وطأة من ذلك الذي سيلحق بمصالح تلك الدول ما يعني ان عامل الوقت سيكون في صالحها .
2-الإصرار والمكابرة على صوابية خطوة الإعلان الدستوري كما ذهب اليه زعيم انصار الله في اخر خطابين له بتأكيده على انه خطوة حكيمة وصائبة ومدروسة وليست متهورة ،وحتى لو سلمنا بصحة المبررات التي ساقها لتلك الخطوة كونها جاءت لإنهاء الفراغ السياسي ومايتسبب فيه من تعطيل العملية السياسية وتدمير مؤسسات الدولة واغراق اليمن في مزيد من الفوضى والعنف وايصاله الى حد الانهيار ،لكن بمجرد ظهور التداعيات السلبية وانكشاف عيوبه كان يفترض التعامل بواقعية مع الامر من قيادة الجماعة والتركيز على احتواء ومعالجة المشكلة بدلا من التمادي في ممارسة الخطأ بمعنى :
أ- كانت الصياغة الركيكة للإعلان وتناقض بعض فقراته وعدم التطرق لقضايا رئيسية كوضع مجلس الشورى مثلا تشير بوضوح الى ان الخطوة كانت مستعجلة ولم تدرس بالدرجة الكافية لوثيقة بمثل هذه الأهمية ومن ثم فان الإصرار على عكس الواقع يؤثر في مصداقية الجماعة وقدرتها على اقناع الاخرين بها.
ب-تسبب الإعلان الدستوري في تكبيد الجماعة خسائر كبيرة منها :
-خسارة هادي كحليف هام كان له دور محوري في المكاسب التي حققوها في الأشهر الماضية ،وفي الوقت ذاته توتير العلاقة مع الرئيس السابق جراء حل البرلمان وما يعنيه ذلك من احتمال تغير في العلاقة بين الطرفين في وقت ماتزال الجماعة بحاجة الى خدمات الرجلين على حد سواء.
-كان الإعلان بمثابة انقلاب كامل على التسوية السياسية ونسف جهود اربع سنوات من الحوار والمفاوضات ،وتسبب في رص غالبية القوى الداخلية في خندق معارض للجماعة وفي تحول في الموقف العام لغالبية القوى الخارجية المتفهم لمايجري في اليمن الى موقف رافض له .
-كشف الإعلان الدستوري عن حقيقة الشراكة والنظام الذي يريد الحوثي اقامته في البلاد ،فمرجعية اللجان الثورية وجعلها في مستوى اعلى من المجلس الوطني ومن مجلس الرئاسة ومن الرئيس معناه ديمقراطية شكلية وشراكه زائفة واستنساخ للنموذج الإيراني ،في حين كان على الأقل الإشارة الى ان تلك المرجعية مؤقته الى حين انتهاء الفترة الانتقالية واجراء الانتخابات ،مع العلم ان تحكم القوى في النظام بالقرار النهائي بالنسبة للقضايا الرئيسية امر مفروغ منه في الأنظمة السياسية في الدول النامية لكن لا يكشف عنه صراحة كما كان عليه حال صالح واقاربه وعلي محسن في النظام السابق .
-استمرار الازمة من شأنه تكبيد الاقتصاد خسائر فادحة وذلك معناه عرقلة توجه انصار الله لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وعدم الايفاء بوعودهم بل الأسوأ من ذلك انه قد يتسبب في مزيد من الأعباء وقد بدأت أولى المؤشرات في ازمتي مادتي الغاز والديزل والترويج لاحتمال رفع أسعار البترول ،كما مكنت الازمة خصوم الجماعة من استعادة قدرتهم على تحريك الشارع ،والذي بدوره اضعف من فرص الحوثيين في استقطاب برلمانيين وشخصيات حزبية واجتماعية الى صفها ،كما تسبب في استنفار خصومها داخل وخارج اليمن لجعل معركة مأرب أكثر صعوبة وتكلفة .
3-ضعف الأداء السياسي لانصار الله والذي ظهر في :
أ-عدم الاستعداد لكيفية التعامل مع استقالة هادي والحكومة ،والفشل في إيجاد بديل جنوبي لهادي والثمن الفادح الذي قد تدفعه الجماعة واليمن لمراهنتها على علي ناصر محمد كحليف بديل في الفترة المقبلة.
ب-التخبط والارتباك في التعامل مع تداعيات الازمة الحالية كما ظهر في حل البرلمان ومنع انعقاده ثم دعوة اعضاءه بعد ذلك للاجتماع في القصر الجمهوري .
ج-الفشل في تحديد مستوى الضغط الآمن المسموح بممارسته على حلفاء أنصار الله بحيث يمكنهم من استخدامهم لتحقيق اهدافهم دون خسارتهم، فاختطاف مدير مكتب هادي وحصار منزله وامهاله عدة ساعات لإصدار قرارات معينة كلها تجاوزت الحد المسموح به من قبل هادى ما أدى الى ردة فعل عكسية.
-بصورة مقاربة كانت الإجراءات المتشددة في التعامل مع مندوبي السفارات في مطار صنعاء -رغم إجازة القانون الحالي لغالبية احتياجات البعثات الدبلوماسية-وكذا المضايقات التي تعرضت لها مواكب دبلوماسيين في شوارع صنعاء وحادثة انتشار أعضاء اللجان الشعبية لعدة ساعات في محيط السفارة الامريكية كلها ساهمت على الأرجح في رفع تقارير سلبية من السفراء الى دولهم عن الوضع الأمني في البلاد،وكان يفترض مراعاة حساسية التعامل مع البعثات الدبلوماسية وترك المهمة الى أجهزة الامن المعنية .
د- عدم الاهتمام بوضع تقييم سريع للازمة والطريقة الاسلم للتعامل معها هل بالتراجع عن الإعلان الدستوري او المضي قدما فيه ؟،وللاجابة عن ذلك كان لابد أولا من معرفة مدى قدرة وامكانيات انصار الله بوضعهم الحالي في التعامل مع التداعيات المحتملة للازمة بما فيها احتمالات العزلة الدولية والحصار الاقتصادي وربما التدخل العسكري؟
-طبعا الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة لكن في العادة يستحيل على أي نظام مواجهة تلك الاحتمالات دون توفر عوامل رئيسية ابرزها :
الأول : وجود جبهة داخلية موحدة ومساندة للنظام وهذا يتطلب أمرين اولهما دعم القوى السياسية الرئيسية والفاعلة في البلاد للنظام الحاكم والوقوف في خندق واحد معه في مواجهة التحديات الخارجية والامر الثاني تأييد غالبية الشعب للنظام وطريقة ادارته للبلاد ،والوضع الراهن في البلاد يجعل من المستحيل وقوف القوى السياسية مع انصار الله ،في حين ان الدعم الشعبي لن يتجاوز المناطق الزيدية على الأرجح .
العامل الثاني :السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة للنظام على جميع مناطق البلاد واحكام السيطرة على الحدود،وهذا العامل غير متوفر حاليا مع بقاء المحافظات الجنوبية والشرقية وتعز ومأرب خارج السيطرة الفعلية للحوثيين.
الثالث :اقتصاد قادر على الصمود في مواجهة الحصار ،وهذا الامر غير متوفر أيضا مع الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني أصلا سيما مع اعتماده على المساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين والحاجة الى مزيد من الوقت لإيجاد موارد بديلة وتجفيف منابع الفساد ،يضاف الى ذلك بقاء اهم موارد الاقتصاد خارج سيطرة الحوثيين .
الرابع :حلفاء خارجيين مؤثرين على الساحة الدولية بحيث تكون لديهم القدرة على عرقلة صدور اية قرارات دولية تمنح الشرعية لأي تحرك ضد النظام ،وكذا القدرة على اختراق والتخفيف من وطأة أي حصار قد يفرض خارج شرعية مجلس الامن ،وهذا الامر قد تقوم به ايران وروسيا لكن مع ارتباطه بمصالح الدولتين وملفات أخرى قد تؤثر سلبا او إيجابا في مواقف روسيا بدرجة رئيسية.
aziz5000000@gmail.com
طباعة المقال
مقالات رأي
