يتواصل السباق في اليمن، فالحوثيون من جانبهم يسارعون بفرض إعلانهم الانقلابي الذي يطلقون عليه (الإعلان الدستوري)، في مفارقة مضحكة، فهذا الإعلان يلغي العديد من المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب والحكومة اليمنية، وينصب رئاسة انقلابية غير شرعية تحت مسمى رئيس اللجنة الثورية، ويعلن عن تشكيل مجلس وطني بدلاً من مجلس النواب، طبعاً باختيار الحوثين ومن يخضع لإملاءاتهم دون أنتخاب. كل هذه الانتهاكات الدستورية وإلغاء دستور اليمن ومع هذا يطلقون عليه (أعلان دستوري).
أعلان الحوثيين الذي رُفض دولياً وإقليمياً يتكتل ضده العديد من الأطراف والمكونات اليمنية، فلا الأحزاب قبلته، ولا القبائل ولا المحافظات، وحتى حليفهم حزب المؤمر الشعبي حزب علي عبدالله صالح رفض تأييد البيان الذي يلغي أغلبية في مجلس النواب.
ومع هذا يواصل مرشد الحوثيين عبدالملك الحوثي تهديده للجميع، فبعد تهديده لأحزاب اليمن والمحافظات التي أخذت تتعرض لاقتحامات القوات التي اشترى الحوثي ذمم قادتها، توجه أمس الأول في خطابه الذي وجهه على طريقة نظيره حسن نصر الله، إذ يقول عبدالملك الحوثي في خطابه (أنصح الدول المنزعجة من الإعلان بأن مصالحها ستكون عرضة للخطر).
هكذا أذن أصبح لعبد الملك الحوثي ذراعاً يهدد به، ولا نعلم كم من الدول يهدد، هل يهدد الدول الإقليمية جميعاً، والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ودول الاتحاد الأوربي؟!.
يعلم عبدالله الملك الحوثي أن دول مجلس التعاون الست لم تعترف بإعلانه الانقلابي، والدول الخمسة عشرة الأعضاء بمجلس الأمن الدولي رفضت ذلك الإعلان، وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي لم توافق على بنود ذلك الإعلان. كثير من الدول لا تعترف بما جاء في الإعلان، وهناك توجه للعديد من الدبلوماسيين لترك صنعاء وترك اليمن للحوثيين يبيعون فيه ويشترون، وقد بدأت فعلاً سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق سفارتها، وتتبعها سفارات أخرى، وأعلنت الحكومة الفرنسية في بيان لمواطنيها المقيمين في اليمن بضرورة مغادرته في أسرع وقت، وهناك تحركات بين دول عربية وأوربية لإخراج دبلوماسييها والطلب من مواطنيها بمغادرة اليمن المقبل على مواجهة دامية، مهما تأخر حدوثها إلا أنها آتية لا ريب بعد تصعيد الحوثيين من إجراءاتهم القمعية للمواطنين الذين تزايدت تظاهراتهم في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.