عملت وتعمل العديد من الدول والحكومات بصورة جادة على تنمية صناعة السياحية وتطويرها باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً ضمن منظومة برامجها الهيكلية الاقتصادية الشاملة لتنويع قواعدها الاقتصادية والتنموية الوطنية وتحفيز واستقطاب الاستثمارات للموارد المتاحة ودعم التنمية والنمو الشامل, وتوفير فرص العمل وامتصاص البطالة المتفاقمة بين مواطنيها والإسهام في تمتين الترابط بينهم وبين أوطانهم وتراثهم وحضارتهم وإتاحة الفرص للزائرين والسياح على التعرف على تراث ومقومات وطبيعة البلدان والدول المختلفة معززة بالإمكانيات السياحية والإرث الحضاري العريق. ولا شك أن ذلك الاهتمام جاء نتيجة إنشاء هيئات عليا للسياحة أنيط بها مهمة تحفيز النمو السياحي الوطني باعتبار قطاع السياحة قطاعاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً منتجاً ومحفزاً لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

وعادة تعمل تلك الهيئات بصفة دائمة بمهنية ودراية متوافقة مع معطيات الصناعة وعصر المعلوماتية والشفافية واللامركزية مطبقة للوسائل الإدارية الحديثة رافعة ومقوية للكفاءات المهنية لمنتسبيها, بالإضافة إلى أنها تخطو خطوات إستراتيجية متكاملة لتنمية السياحة الوطنية على المدى البعيد حيث يتم صياغتها على أسس علمية وعملية مبلورة للسياسة العامة من أجل تنمية وتحديث وتطوير قطاع السياحة وبالاعتماد على عناصر الجودة والسعر والخصائص المميزة للمنتج السياحي.

كما تولي السياحة أهمية كبيرة تتمثل في تأهيل المواقع السياحية والتشجيع على إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية وتحديث وتطوير البرامج المرتبطة بالتراث والثقافة والعلاج والأعمال والرياضة والمغامرات والبيئة الطبيعية مع إطلاقها كثيراً من المبادرات والشراكات مع القطاع الخاص من أجل استقطاب وجذب الاستثمارات في القطاع السياحي وتأسيس كيانات تنموية سياحية مختلفة ومراكز خدمات في مختلف المدن والمناطق مع تقديمها حوافز متنوعة من أجل تحقيق تنمية سياحية مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وثقافياً نابعة من التراث العريق والحضارة والطبيعة المضيافة للشعوب والأمم.