منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وما تلاها من أزمات وصعوبات وتحديات اقتصادية متتالية عصفت باقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومختلف الاقتصاديات العالمية والتي لايزال أثرها واضحاً حتى يومنا هذا, فإننا نجد أن الوضع الاقتصادي الدولي يعاني من أزمات ومشاكل متواصلة وأن سببها عائد بصورة عامة إلى الأحداث الأمنية والأعمال الإرهابية المتطرفة وإلى الانكماش الاقتصادي وأوضاع بعض المصارف والمؤسسات المالية والعقارية والتأمينية والشركات الدولية. ولا شك أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاديات العالمية ويعتبر الاقتصاد الأمريكي المسؤول الأول عن الأزمات الاقتصادية وعواقبها فالملاحظ منذ سبتمبر عام 2001م ومنتصف عام 2008م وحتى يومنا هذا أن هناك عجزاً دائماً في الميزان التجاري الأمريكي وهبوط في حجم التمويل العقاري الأمريكي وجمود جام في تداول الأوراق والسندات والاستثمارات الأمريكية مما دفع معظم الاقتصاديات نحو الانكماش و أدي بالتالي لحدوث تضخم في تلك الاقتصاديات.وكان ولا يزال المراقبون والمحللون يأملون حدوث تحسن ملحوظ لوجود بعض الفرص والمجالات حول إمكانات التجارة والاستثمار في بلدان الشرق الأوسط وشرق آسيا وشمالي أفريقيا ومختلف البلدان النامية في كافة أنحاء العالم إلا أنه من المتوجب على الولايات المتحدة في المقام الأول وبقية بلدان العالم المتقدمة والغنية مساعدة بلدان العالم الأقل نمواً على الانتقال من النمط القديم في التنظيم الاقتصادي القائم على تحويلات المغتربين والعائدات النفطية وإدارة القطاعات إلى نمط التنظيم الحديث الذي يعتمد على التجارة والاندماج والتكتل الإقليمي والدولي وإدارة القطاع الخاص للقطاع العام.. وكذا مساعدتها في إعادة هيكلة اقتصادياتها بصورة علمية وعملية وتعزيز أمنها واستقرارها ومحاربة الإرهاب وتمويلاته كونه يضاعف من مخاطر الاستثمار ويضعف نمن قدرة القطاع الخاص على الاستثمار الاقتصادي والتحفيز.

فالاضطرابات الأمنية المتواصلة والأوضاع السياسية المتقلبة في معظم بلدان العالم النامي والأقل نمواً تشكل عائقاً أمام استكمال الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات والنمو والتنمية الاقتصادية وتعيق التعاون والتكامل والتكتل بين كافة البلدان والمجتمعات