الجرعة ظلم فادح للشعب وهي دافع واقعي وقوي للثورة ،لان معالجة الفشل الاقتصادي لخلل يكمن في الحكومة يتحمل مسؤلية تبعاته عدد بسيط من الفاشلين هو قمة الابتزاز والاضطهاد والبغي في حق الشعب اليمني الابي الذي وصل الي مرحلة لاتمكنه من مواصلة الاحتمال .
فاليمن من الدول الاكثر فقرا بحسب تقارير الامم المتحدة....وطالما و الحكومة لم تقتنع بشهادة الفقر من الخارج فهي الان تسعي بتصميم غريب في مسار منطقي سينتهي بإنهيار الداخل ....فإلي اين نحن سائرون!
وما زاد الوضع سوئآ هو وضوح التنبؤ بملامح الصورة المستقبلية القاتمة من قبل جميع ابناء الشعب من خلال فهم الناس لآلية إعتماد قيمة مضافة للجرعة فاقت السعر العالمي المحدد للدبة البترول ب900ريال .وهذه الممارسة بالذات فضحت تصميم الحكومة للعب دور التاجر المحتكر والمرابي\\\"شارلوك\\\" بل وفاقت علي نوازعة الانتقامية بإقتطاع اللحم من الاحياء بسادية فريدة ونادرة الوجود .
ولو منحت الحكومة للتجار الحق بحرية إستيراد المحروقات لكان ذلك منصفآ نوعا ما واخف ضررا..وهؤلاء بإقرارهم لزيادات وضرائب غير منظقية للاسف اظهروا انهم مجموعة نفعية تتميز بالجشع بآكثر ممن ادعت جشعهم في حجتها المسموعة والمكررة في الاعلام الرسمي وكذلك الحزبي بتهريب المحروقات للخارج بحسب إدعائهم مع انها مشكلة الحكومة وليست مشكلة الشعب .ولا ادري لماذا تتبادر الي ذهني حقيقة معروفة تاريخيا تفيد بآن التمسك بالحماقة إنتحار.
فالخلل الداخلي لمنظومة الحكومة يبعد كافة المسؤلية عن الشعب نهائيا وما ممارسات الحكومة الاخيرة الا انعكاس لوجود مجموعة إستبدادية من الجزارين تروج لنفسها علي انها حكومة اليمن تتبادل الادوار خلال مراحل الدولة بكياناتها المتشابكة ولن نري الخير ابدا طالما والتصور مستمر بوضوح في عدم الشفافية للموارد المالية المهترئة للدخل والخرج فلاتزال القنوات المالية عبارة عن طلاسم يصعب فك تشفيرها.واصلاح الخلل يتمثل في تشكيل حكومة كفائات بمقاييس صارمة واصلاح منظومات شفافة للدخل والخرج المالي اولا وفيه يكمن الفساد الاعظم بصرف مبالغ لاتصل للمستفيدين من جنود وموظفين ومقاولين بآسم مرتبات واعتمادات وغير ذلك الكثير .
ولاشك ان نظام الدولة اصبح ملزما امام الداخل بإثبات جدية الحكومة ومصداقيتها بإصلاح وتطوير آلية الدخل والخرج الماليالذي يعتبر الان اكبر مستنقع للفساد واللصوصية بتحديثه خلال ايام بآسس علمية مواكبة للعصر بمايضمن وصول المبالغ الكاملة للدخل الي خزينة الدولة وكذلك لوصول مبالغ الخرج للمستفيدين عبر البنوك او البريد في حال ضمان آلية عقابية وتدقيقية صارمة .فإن اقدمت الحكومة ونفذت هذا البند بعدها يمكن للجميع التفاوض والنقاش حول مختلف الحجج الواهية التي تدعيها الحكومة بخصوص مايتعلق بواجبها نحو الشعب ودراسة الحلول بشآنها.وماعدا ذلك يعبر عن وقوفنا جميعا امام مجموعة إقطاعية وشلة مرتزقة لن يتوانوا عن اي ظلم فادح طوال مستقبلنا المظلم. إن لم نقف لهم بشجاعة ونقول لهم\\\" كفي يالوردات الفساد\\\".

bnatef@gmail.com