في عالم بلغ فيه التنافس في الانتاج وتقديم الخدمات ذروته والذي اصبح فيه المستهلك هدفا تتسابق عليه كل المؤسسات الصحية والإنتاجية والخدماتية والتي تهتم برضى واجتذاب المستهلك، وعلى هذا الاساس برز الى السطح مفهوم الجودة الشاملة كشعار ينادي به كل المختصون والمتخصصون والباحثون وتعتمد عليه كل المؤسسات الإنتاجية في اجتذاب جمهور المستهلكين باعتباره لغة ووسيلة للتفاهم .
وفي الآونة الاخيرة ظهرت كثير من النظريات التي تتسابق الى تحقيق مثل هذه الغايات المنشودة التي من اهمها على الاطلاق ادارة الجودة الشاملة وضبط الجودة وتوكيد الجودة وتقييم الجودة, ففي أمريكا وأوروبا على سبيل المثال ظهر ولاول مرة فكرة الجودة في المستشفيات بسبب شكاوى المرضى على الاطباء حتى نمت وتطورت هذه الفكرة الى ان اصبح هناك مؤسسات وشركات متخصصة ولجان ومنظمات معتمدة للمعايير العلمية خاصة بالجودة الطبية وتعتبر قضية الجودة اليوم من أهم الاهتمامات الرئيسية لكثير من المؤسسات والإداريين غير انه وفي بلد كاليمن مازال الكثير منا يجهل ذلك واصبحنا جميعا موسسات وافراد غير قادريين على فهم معنى الجودة الطبية فالبعض منا يعتقد ان مسألة الجودة الشامله هي موضة عابره واخرون يعتقدون انه يمكن تعلمها بسهولة ويسر وينتهي الامر كذالك، فالجودة الشاملة معناه ان نركز على تطوير وتحديث المنتجات والخدمات الصحية وتحسين الأداء في العمل والانتاج ويتطلب تطبيقها التزاما كاملا في جميع الموسسات الطبيه والمستشفيات الخاصة والعامة ومن الأطباء والممرضين والكادر الفني والإداري ومن جميع الافراد العاملين في تلك المستشفيات والمراكز الصحيه والعيادات الخاصة وغيرها من الجهات التي تهتم وتعنى بصحة المجتمع لايجاد بيئة صحية مناسبة يسعى فيها الجميع الى تحسين الجودة بصورة دائمة ومستمرة من خلال التعرف على احتياجات المواطنين ومشاكلهم الصحية والعمل على حلها وتلبيتها ورفع كفائة الأداء الصحي والوصول بالمؤسسات الصحية اليمنية الى ثقافة تنظيمية تشجع رفع الكفاءة والتحسين المستمر في جودة المنتجات والخدمات الصحية المقدمه لافراد المجتمع غير ان واقع السياسات الصحيه اليمنيه قد فشلت بدليل ان المواطن اليمني تجده يبحث عن الصحه في اكثر من بلد وفي اكثر من مستشفى يتخبط خارج وطنه اليس هذا دليل على فشل تلك السياسات الصحيه فما نلاحظه اليوم في مؤسساتنا الصحية الحكوميه والخاصه وخصوصا في المستشفيات الخاصة التي يمتلكها مستثمرين عرب اواجانب او مستثمريين محليين داخل البلد وياما اكثرها الاخيره في قضية غياب الخدمه الجيده والجوده وان كانت تدعيها, فمن اهم اهداف هذه المستشفيات الخاصه هوالربح السريع وبأي طريقة كانت دون النظر في نوعية وطريقه تقديم الخدمه ولوعن طريق فتح دكاكين اوكهوف طبيه على حساب ارواح البشر فهذه المستشفيات تعيش وضعا مترديا غير عاديا بعيدة عن اعين الرقابه في الجهات المعنيه ودون التقييم الدوري المستمر بين الحين والاخر من الجهات ذات العلاقة ودون اي وازع اوصحوة ضمير من اصحاب تلك المنشاات فلا شك ان كل واحد منا قد جرب وعرف وتعامل معها ولربما ان للبعض منا له قصه اوقضيه او موقف مبكي بفقده اعز واقرب الناس اليه فوضع وحال هذه المستشفيات قد وصل الى الحد الذي لايجب السكوت عليه وخصوصا من قبل الجهات الرقابيه او المؤسسات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع هذه المنشات الطبية لتامين الطبي لموظفيها ولنا عبرة فيما يحدث من اخطاء طبية يوميا في اكثر من مستشفى وتحال الى النيابات والمحاكم ولكن لم نسمع يوما عن اغلاق هذه المستشفى او تلك نتيجة تلك الاخطا او الابتزاز التي تمارسه دون رقيب واجزم هنا ان الكثير ممن يشاركني الراي في هذه القضية وما عاناه الكثير منا والاسرة اليمنية عموما وما وصلت اليه تلك المستشفيات الخاصة ومراكز طب الاسنان وغيره من تردي وابتزاز يتعرض له الكثير من المواطنين المضطرين لاستخدام مثل تلك الخدمات الرديئة التي لا تليق بادمية الانسان اينما وجد وباغلى الاسعار في ظل فساد وغياب واضح لدور الجهات الحكوميه فالسوال المرير هنا هو متى سيكون لوزارة الصحه وللجهات ذات العلاقة الدور الرقابي الفاعل والتفتيش والتقييم المستمر ووضع حد لمثل هذه الابتزازات والممارسات الا انسانية فهل من مجيب ؟؟!