استطاع التنظيم الوحدوي الناصري اثارة اعجاب الكثيرين لسياسته ومواقفه خلال الفترة الانتقالية ،فكان دائما ما يقدم فيها الوطن ومصالحه العليا على ما سواها بعكس الاحزاب الاخرى التي كان يغلب على مواقفها المكايدات السياسية وتصفية الحسابات البينة أكثر من اهتمامها بالوطن والمواطن،ويبدو أن المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأمانة العاصمة أراد التأكيد على مواصلة التنظيم لهذه السياسة في بيانه الاخير الصادر يوم 31/7 .
- فقد أعلن رفضه المطلق لسياسات التجريع التي أعلنتها الحكومة ،ودعا جماهير الشعب للتظاهر في كافة الساحات والميادين لإسقاط الحكومة ،وهو بهذا يؤكد انحيازه للشعب وانتصاره للبسطاء والمظلومين و أنه أكثر الاحزاب قربا وملامسة لهمومهم ومعاناتهم .
-لكن اصدار فرع التنظيم لبيان رسمي يحدد فيه موقف واضح ومحدد من الجرعة بعكس بقية الاحزاب التي حرصت على تجنب اصدار بيانات من هذا القبيل،في اعتقادي أن الفرع لم يكن موفقا فيه ولم يحقق الهدف منه بل أنه أرتد سلباً على التنظيم ووضعه في موقف حرج وذلك للأسباب التالية :
1- جاء بيان فرع الناصري في اليوم التالي من بدء سريان الاسعار الجديدة ،والذي تراجعت فيه الاحتجاجات الشعبية ،وهنا يجد التنظيم نفسه في موقف محرج ووضع لايحسد عليه لانه :
أ-في حال عودة اعمال العنف والشغب الى الشوارع فأن التنظيم سيكون هو المتهم الرئيسي بالوقوف ورائها على اعتبار انها تلبية للدعوة التي اطلقها فرعه -حتى أن كانت دعوته لاحتجاجات سلمية ،لكن غالبا ما يكون العنف والتخريب ملازمان لمثل هذا النوع من التظاهرات-،وسيجد التنظيم نفسه في مواجهة النظام ورعاة التسوية السياسية،واعتقد أن ذلك لا يتماشى مع مواقف وسياسات الحزب ،كما أنه لايستطيع التبرؤ من بيان الفرع لأنه في هذه الحالة سيؤكد على وجود خلافات وصراع داخلي يعاني منه.
ب-أما في حال تلاشت الاحتجاجات الشعبية فسيعني ذلك أن دعوة التنظيم بلا قيمه وأنه غير مؤثر او قادر على تحريك الشارع ،ما يثير التساؤلات حول حجم و شعبية التنظيم على الارض .
2- ظهر موقف التنظيم وكأنه نوع من أنواع المزايدة السياسية ومحاولة لكسب الشارع أكثر من كونه موقف حقيقي لإفشال الجرعة ،وذلك لسببين هما :
الاول : من المعروف أن المعقل الرئيسي للتنظيم في تعز ،ومن ثم فأن استخدامه لورقة الشارع يفترض أن يكون انطلاقها من تعز للضغط على الحكومة للتراجع عن الجرعة او اجبارها على الاستقالة ،أذا ما كان جادا في موقفه المعلن.
الثاني:لا أعتقد أن هناك من يدعم الجرعة من حيث المبدأ لما لها من انعكاسات كارثية على البسطاء،لكن تأييد الرئيس والقوى الاخرى لها راجع لادراكهم أنها الخيار الاقل سوءا او بالأصح الخيار الوحيد المتاح لتفادي انهيار الاقتصاد في ظل الوضع الحالي ،فاستمرار الدعم معناه أن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين في الاشهر القادمة ،كما أن البلاد ستجد نفسها بدون احتياطي نقدي مطلع العام القادم وما يعنيه ذلك من عجزها حتى عن توفير العملة الصعبة التي يحتاجها التجار لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من التداعيات الكارثية التي تناولتها بالتفصيل في مقال سابق بعنوان(هادي ومأزق عجز الحكومة في منع الانهيار الاقتصادي ما الحل!!).
-في اعتقادي كان على الناصري التمسك بموقفه الرافض للجرعة دون الدعوة لتحريك الشارع أو رمي الكرة الى ملعب الرئيس هادي عبر اشتراط تأييد الجرعة بتحديد الاجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذها من أجل التخفيف من اثار الجرعة على المواطنين قدر الامكان والمعالجات التي يفترض القيام بها لإصلاح مكامن الخلل في الاقتصاد ،كتقديم مقترحات لتخصيص جزء من الاموال لاكثر القطاعات المتضررة وبالذات المزارعين والصيادين ،وقيام الاجهزة الرقابية بدورها للحيلولة دون ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمواصلات بصورة مبالغ فيها،أو مطالبة الرئيس بتوجيه مصلحتي الضرائب والجمارك بالكشف عن اسماء كبار المتهربين من دفع الضرائب والجمارك ومنحهم مهلة شهر للسداد قبل تحويل ملفاتهم للقضاء واتخاذ خطوات حقيقية لمحاربة الفساد وهكذا .
3-قد يفهم من البيان السابق أن ما جاء فيه لايعبر عن الموقف العام للحزب ،وأن هناك تباين داخله حول ذلك او على الاقل بشأن بعض حيثياته وبالاخص ما يتعلق بالدعوة للنزول الى الشارع واسقاط الحكومة ،وهذا ربما ناجم عن أما وجود خلاف بين قيادة الحزب الجديدة وقيادة الفرع أو فقدان القيادة الجديدة المنتخبة للسيطرة داخل الحزب وللخبرة اللازمة التي تمكنها من توحيد مواقف وتوجهات الحزب .
4-تأكيد البيان أن أن كل وزراء الحكومة لا يمثلونهم ،يوحي بوجود خلاف بين ممثلي التنظيم في الحكومة وقيادات في الحزب ،كما يفتح الباب امام احتمال تعرض التنظيم لانقسام او انشقاق داخلي من قبل تيار معارض لسياسة وتوجه وسياسات التنظيم الحالية التي ابتعد بها عن اهداف ثورة 11فبراير .
5-انفراد التنظيم بموقف رسمي رافض للجرعة يبتعد فيه عن موقف حلفائه في المشترك ،يعزز حقيقة استمرار اتساع الهوة بين احزاب المشترك ،وأن الخلاف بين الناصري والاشتراكي والمكونات الاخرى في المشترك مع حزب الاصلاح ليس الخلاف الوحيد داخل التكتل،وأن هناك خلاف تزداد رقعته اتساعاً بين الاشتراكي والناصري منذ تباين موقفيهما من قضية الاقاليم .
-في الاخير ليس لدي شك بقدرة التنظيم على معالجة هذه السقطة ،وأي تباينات قد تحدث بين قياداته خاصة وأنه الحزب الوحيد الذي أثبت قدرة على ممارسة الديمقراطية الحقيقية داخله وقدم نموذجا رائعا في نقل السلطة الى جيل الشباب فيه .

aziz5000000@gmail.com