رغم مرور24عاما من عمر وحدتنا المباركة والتي تحققت في 22 من مايو من عام1990م،إلا أن اليمنيين منذ حرب 1994م يعيشون في أزمات متلاحقة،وأجسادُهم مُصَابٌة بجراحاتٍ كثيرةٍ،بل لا يكاد جرح يَبْرَأُ حتى تَنْتَكِثَ جراحات أخرى،إرهاب،وحرب،وتشريد وتهديد،حتى ألفت العيونُ دموع اليتامى،واعتادت الآذان على أَنَّاتِ الأيامى،وخير دليل على ذلك ماحدث في الذكرى الثالثة والعشرين،من عيد الوحدة اليمنية العام الماضي،في ميدان السبعين،من قتل لأكثر من مائة فرد وجرح للمئات من جنود وضباط ألأمن المركزي،وماتلاة من جرائم في أمانة العاصمة لطلاب كلية الشرطة، ومستشفى العرضي،إضافة إلى الجرائم ألإرهابية في شبوة وحضرموت ومأرب وأبين،والتي أدت إلى قتل العشرات وجرح المئات في المعسكرات والمناطق ألأمنية،وفي هذه الذكرى يخوض أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمواطنين،حرب ضروس ضد ألإرهابيين في محافظة أبين وشبوة،وستمتد هذه الحرب إلى البيضاء ومأرب،حتى يتم تخليص اليمن واليمنيين من شرور ألإرهاب والإرهابيين،وهناك مواجهات بين ألإصلاحيين والحوثيين في محافظات،ذمار،وعمران، وإب،وألإنفصاليين من أنصار البيض يتظاهرون في محافظة عدن،وكانت الآمال تساورنا في أن نحتفل هذا العام،في هذه المناسبة الغالية من الذكرى الرابعة والعشرون من عمر وحدتنا المجيدة،وأن تعم الأفراح والبهجة والسرور أرجاء الوطن،غير أن ما يؤسف له أن تأتي مباهج أفراحنا،هذا العام،ووطننا يمر بظروف استثنائية بالغة الصعوبة والتعقيد،لتعتري طريقة مخاطر غير مسبوقة.
تثير القلق حول مستقبله على الصعيد ألأمني والسياسي والاقتصادي،وعلى الديمقراطية والوحدة اليمنية والسلم الاجتماعي،فالإرهاب وألإغتيالات وتفجير أنابيب البترول،وقطع خطوط الكهرباء من وقت إلى أخر،من قبل أصحاب النفوس الشريرة خفافيش الظلام،لذلك فإن اليمن يحتاج إلى مبادرات تخرج الناس،من تخندقهم خلف متاريس المكابدات والمناكفات والمناورات،وتتجاوز كل الخلافات الصغيرة والمصالح الضيقة،وتنتصر في النهاية للمصالح العليا لليمن،فلا يجوز أن نترك الأمور للعواصف الخارجية أو الداخلية،لكي ترسم لنا مستقبلاً لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ملامحه،وهذه ألأيام يعاني الشعب اليمني من أزمة المشتقات النفطية ويقضي المواطن اليمني الساعات والأيام في طوابير،هذه الأزمة بغض النظر عن المتسبب فيها،أدت إلى الشلل الكبير في هذا البلد،فبحسب البيان الحكومي فإن حصة اليمن من إنتاج النفط الخام،كان في عام 2013م(120) ألف برميل في اليوم،وقيمة العائدات الحكومية من صادرات النفط الخام(2700)مليون دولار،بينما كان حجم الاحتياج الفعلي من النفط للاستهلاك المحلي في 2013م(130)ألف برميل في اليوم،وقيمة الواردات من المشتقات النفطية لعام 2013م(3000)مليون دولار،أي أن الفارق بين قيمة صادرات النفط الخام والواردات من المشتقات النفطية في 2013م(300)مليون دولار(عجز صافي)فيما الدعم الفعلي الذي دفعته الدولة للمشتقات النفطية عام 2013م تجاوز(600)مليار ريال،وحجم احتياطي اليمن من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي نهاية 2013م،لا تتعدى(5400)مليون دولار.
فاستمرار الدولة في دعم هذه المواد رغم نصائح البنك الدولي والاقتصاديين،برفع الدعم نتساءل لمن يذهب هذا الدعم؟وهل يذهب هذا الدعم إلى الفئة التي كانت هي المستهدفة من دعم المشتقات النفطية في الثمانينيات،من الشرائح المحددة في المجتمع،وهي فئة المزارعين ووسائل النقل والصيادين,وهل يذهب الدعم حاليا إلى هذه الشرائح فقط؟بالتأكيد لا يذهب الدعم إلى مستحقيه من المواطن والموظفين ألمحدودي الدخل،بل يذهب إلى أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع، والمشايخ والمسئولين الذين يملكون المزارع الكبيرة،ويتنقلون في الشوارع بمواكب كبيرة من السيارات والمرافقين،والتهريب سواء كان داخلياً من المحطات التي تقوم ببيع هذه المادة،إلى الشركات وًالمنظمات والسفارات الأجنبية العاملة في اليمن,أو خارجياً إلى دول الجوار ألإفريقي,كل هؤلاء يستفيدون من هذا الدعم،والذي يذهب إلى غير مستحقيه،فعندما يوجد الدعم يوجد الفساد ويظهر المهربون لهذه المواد،ومن وجهة نظري أن تحرير أسعار المشتقات النفطية،أمر لابد منه حتى نحافظ على ثروات البلد من النهب والتهريب,وبالتأكيد سوف تقوم الدولة بترشيد ألاستهلاك والتخفيض لكميات المشتقات النفطية،التي تصرفها لذلك الشيخ أو ذلك المسئول والتي تصل كمياتها إلى عشرات ألآلاف من اللترات،وكذلك المواطنين سوف يرشدوا من كميات ألاستهلاك اليومي،وبالتالي سوف تقل كمية ألاستهلاك اليومي من المشتقات النفطية بعد رفع الدعم منه بواقع30%،ولنا عبرة سابقة عندما تم تحرير المواد الغذائية من الدعم،خفضت كمية الاستيراد بواقع 30%،والمهم أن لا يذهب المبلغ الذي كان محددا لدعم المشتقات النفطية إلى جيوب الفاسدين،وأن يصرف هذا الدعم لصالح التنمية الزراعية والتعليمية والصحية،وزيادة رواتب الموظفين وأصحاب الضمان ألإجماعي.