استبشر البعض خيراً بوزير الداخلية الجديد اللواء عبده الترب نتيجة للحملة الإعلامية التي روجت له على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيس بوك, وتصدرت حملات الترويج القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع التابعة للإخوان المسلمين فرع اليمن "حزب التجمع اليمني للإصلاح".
اغتر الكثير بالوزير الجديد, فلم يترك لهم الوزير السابق أي مجال الا ان يُعجبوا بأي وزير جديد مهما كان أدائه, لأن السابق كان مستواه تحت الصفر بمراحل كبيرة, وبالتالي اذا اقترب الوزير الجديد من الصفر سيعتبر أفضل من سابقه.
لم يتنبه الكثيرون الى أن المشكلة ليست في شخص الوزير, بل في التنظيم الذي تعتبر وزارة الداخلية من حصته, فهذا التنظيم يسعى بشكل حثيث الى الاستحواذ على الوزارة وأخونتها وتجنيد أكبر عدد فيها وتعيين افراده أو المحسوبين عليه في أغلب المناصب داخل الوزارة وفي اقل فترة زمنية ممكنة, حتى يصعب على أي وزير جديد من خارج التنظيم احداث أي تغييرات حقيقية في الوزارة لأنها ستنتفض عليه بكاملها بعد استحواذ الإخوان علي كل مفاصلها تقريباً.
المشكلة الأخرى أن لدى هذا التنظيم ثأر مع تيارات سياسية أخرى وعلى رأسهم أنصار الله "الحوثيين", وبالتالي فمن مهمة أي وزير إبقاء الانفلات الأمني داخل صنعاء لكي تتمكن بعض أجنحة التنظيم الأخرى من اكمال مسلسل الاغتيالات وبأريحية كاملة انتقاماً لخسائر التنظيم وبالأخص جناحه القبلي في معاركه الأخيرة مع الحوثيين في محافظة عمران وبعض مديريات محافظة صنعاء.
كتبت عن الوزير الجديد أنه "وزير على الفيس بوك", واعتقد الكثيرون أني ابالغ بعد ان لاحظوا أن الوزير الجديد نشط عملياً, ويقوم بزيارات ميدانية, ويجري تغييرات فورية عندما يلمس قصور ما, وكنت أنتظر أن تسفر تغييراته الى استقرار الأوضاع الأمنية ومنع جرائم الاغتيالات أو حتى القاء القبض على المنفذين أثناء أو بعد تنفيذ جرائمهم, لكن لم يحدث شيء من ذلك, وجرت عدة عمليات اغتيال في عهد الوزير الجديد ولم يتم التقاط أي خيط.
عندها بدأت أسأل نفسي ما جدوى كل تلك التحركات للوزير والتغييرات التي يجريها في الكثير من المناطق الأمنية ومختلف أجهزة وزارة الداخلية اذا لم تساهم في أي تحسن ملموس على الوضع الأمني, وبعد بحث بسيط وسؤال بعض ضباط الوزارة الذين التقيت بهم أفزعني ما قالوه لي.
خلاصة قولهم أن الوزير "مقلب" بكل ما تحمله الكلمة من معنى, فقد استغفل الجميع, واعتقدوا انه يقوم بتلك التغييرات بهدف إزالة العناصر الخاملة في الوزارة والذين لا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه, لكن الحقيقة مختلفة جداً وهي أن الوزير الجديد يكمل عملية أخونة الوزارة -التي بدأها سلفه- وبشكل منظم وعبر أساليب جديدة مبتكرة لا تثير الريبة, الا اذا بحث أحدهم في أسماء الضباط الذين يتم عزلهم من اعمالهم والتيارات المحسوبين عليها أو القريبين منها, عندها تتضح الحقيقة المرة وهي أن الوزير يستهدف الضباط الغير منتمين أو الغير موالين لتنظيم الإخوان المسلمين حتى ولو لم يكونوا منتمين لتيار سياسي آخر, فطالما ليسوا اخوان او يتبعون ويوالون الإخوان اذاً هم تحت المجهر وسيتم تغييرهم في اقرب فرصة ممكنة.
اهم الأساليب التي يتبعها الوزير بحسب رواية الضباط هو انه يقوم بزيارة ميدانية مفاجئة -بعد ان يتلقى اتصال من احدهم يبلغه فيه ان الهدف ليس في مقر عمله - الى المكان الذي يعمل فيه الضابط الغير مرغوب فيه, ويدعي الوزير أنه تفاجئ بأن الضابط غائب عن عمله وفوراً يصدر قرار بإيقافه واستبداله بأحد الضباط المحسوبين عليه وعلى تنظيم الإخوان التابع له الوزير.
والذي يؤكد ذلك أنه لم يتم عزل أو تغيير حتى ضابط واحد من المحسوبين على الإخوان المسلمين, ومن غير المعقول أن يكونوا كلهم أكفاء بنسبة 100 %, إضافة الى أن تغيب الضابط أو خروجه من عمله قبل نهاية الدوام ليس مبرراً كافياً لإيقافه عن العمل قبل حتى أن يسأله الوزير عن السبب, ويمنح فرصة للدفاع عن نفسه, بل أن بعض الضباط تم تغييرهم بحجة الغياب فيما هم يؤدون مهمة معينة خارج أماكن عملهم.
كما أن الالتزام بالدوام ليس مبرراً لاستمرار البعض في مناصبهم, فالأهم هو الانجاز في الأعمال والتفاعل الجاد مع قضايا المواطنين, وهذا بدوره يحتاج الى مراجعة سجلات أي ضابط قبل تغييره, لكن لأن هدف الوزير هو الأخونة فأنه يركز على الغياب عند زيارته لتلك المنشأة والتي لا يزورها غالباً الا بعد ان يتم التأكيد له أن الهدف -المغضوب عليه- غير مداوم في لحظتها.
أتمنى على من يروجون للوزير الجديد أن يبينوا لي وللقراء الكرام أي انجاز أمني له فيما يخص الانفلات الأمني وجرائم الاغتيالات التي تطال سياسيين ودبلوماسيين وأجانب, فقد ارتكبت في عهده العشرات من تلك العمليات داخل صنعاء وخارجها.
آخر تلك الجرائم اغتيال عاملين في مكتبة الغدير بالأمس في العاصمة صنعاء, وبهذا فانه يسجل للوزير الجديد عبده الترب انجاز وحيد وهو أن هناك تطور نوعي في جرائم الاغتيال في عهده حيث وصلت أيادي الغدر الى العاملين في المكتبات القريبة من تيارات معينة, ولم تعد تقتصر على السياسيين فقط.
لم يفاجئني أداء الوزير الجديد, فسجله في مكان عمله السابق في حراسة المنشآت واضح للجميع, فقد كان رأس عمليات الأخونة أيام الوزير السابق, إضافة الى أني أعرف أن المشكلة في التنظيم الذي يعتبر أن وزارة الداخلية من حصته, وأي وزير سيأتي سينفذ سياسة ذلك التنظيم, ولن تلعب شخصية الوزير أي دور, الا في مدى السرعة والذكاء في أخونة الوزارة دون اثارة جلبة, وهذا هو بيت الداء.

عن صحيفة الأولى بمناسبة العدد 1000:
لعلي أكثر الأشخاص المدينين للصحيفة, فهي نافذتي الأولى للكتابة في الصحف, ومع أني لم اكن معروف عندما بدأت الكتابة فيها الا انها اتاحت الفرصة للأقلام الجديدة, وهي التي قدمتني للرأي العام.
وما يميز الأولى هو أنك لا تتمكن من احتسابها على تيار سياسي بعينه, فقد كانت صحيفة ثورة 11 فبراير بامتياز, وكانت الصحيفة الناقدة للانحراف في مسار الثورة بعد انضمام اللقاء المشترك لركب الفساد والسلطة عبر المبادرة الخليجية, وكانت الصحيفة التي نشرت فضائح الرئيس السابق صالح وذراعه اليمين السابق الجنرال علي محسن الأحمر والمتعلقة بالخزينة العسكرية وغيرها, وهي التي نشرت الفضائح المالية الموثقة للكثير من الوزراء وعلى رأسهم وجيه المالية وسميع الكهرباء, وهي التي اتاحت لنا المجال لفضح ما يدور في كواليس الحوار الوطني من التفاف على مبدأ التوافق وغيرها من الانحرافات, وهي الصحيفة التي يشن من خلالها محمود ياسين وغيره من الكتاب هجوم يومي عنيف على الحوثيين, وهي الصحيفة التي تتيح المجال لآخرين للدفاع عنهم, تلك باختصار هي "الأولى", الرأي والرأي الآخر.

albkyty@gmail.com

- نقلاً عن صحيفة الأولى: