من نافل القول أن تباين رؤى ومواقف الأحزاب اليمنية ليس مما يستوجب وضع اليمن تحت أحكام الفصل السابع بميثاق الأمم.
ومفروغ منه، بصرف النظر عن مساحات وسجالات الرأي والتنظيرات والتفسيرات التبريرية لتجميل القرار أو التخفيف من وطأة، وخطورة الوضع المترتب عنه، فان وضع اليمن تحت هذا الفصل يمس مباشرة السيادة اليمنية وينطوي على تفريط صريح بها ويضع البلد تحت الوصاية.
الدول لا يمكن بحال أن تدخل تحت الفصل السابع إلا في حالة يتسيدها النزاع بين دول يترتب على حالة النزاع الناشب بينها إضرار مباشر بالأمن والسلم العالميين.
أو كما هو حال أفغانستان، حيث لم يعد هناك دولة يمكن أن تقوم بالحد الأدنى من التزامات معروفة على الدولة تجاه أرضها وشعبها.
وغني عن الذكر والتذكير أن هذا ليس هو واقع الحالة اليمنية في اليمن، حيث ليس هناك سوى تباين رؤى بين الأحزاب وهي حالة صحية في ظل الدولة المدنية الحديثة بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي، إيمانا بالرأي والرأي الآخر.
ومع ذلك، رأى المؤتمر الشعبي العام التعامل الايجابي مع هذا القرار، ضمن كل محاولاته المستمرة تجنب كل المخاطر التي تهدد بتصعيد الأزمة على هذا الشعب الصابر منذ ثلاث سنوات.
وسيأتي وقت، يدرك ويعترف الجميع بمسؤولية وعقلانية ووطنية المؤتمر الشعبي وتحذيراته. وانا لنتمنى أن يدرك اليمنيون هذا الخطر المحدق، بالبلاد وليس بمايروج له أنه ضد فلان أو علان.
ويجب أن نبذل كل الجهود لاخراج اليمن من تحت وصاية البند السابع، والعودة الى تطبيع الحياة السياسية والتنافس المشروع الذي ينظمة الدستور والقانون.