لعب المجتمع الدولي ممثلا بالهيئات والأجهزة المعنية في منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي دورا بارزا وايجابيا في التأسيس لعهد جديد في اليمن من خلال تأكيد التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح العملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراري مجلس الامن 2014 و2051، وكذا العمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال دعمه للوصول لمخرجات وطنية قوية للحوار يتم فيها تغليب المصلحة العليا لليمن .
وهناك ايضا مساعي للمجتمع الدولي مجسدة بالعمل الدؤوب لمجلس الأمن الدولي لإنجاح وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على الانتهاء، من خلال رصد ومراقبة بعض الأطراف السياسية في اليمن التي تقوم بافتعال محاولات يائسة لإفشال التسوية السياسية، وإجهاض التغيير الذي ينشده الشعب اليمني بأسره، بما في ذلك تلك العمليات الارهابية والاجرامية التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار والحيلولة دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني, وفي هذا الجانب نسجل بتقدير وامتنان كبيرين الدور الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر وجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى السياسية لتجاوز خلافاتها، مثمنين عاليا في ذات الوقت دور المجتمع الاقليمي والدولي الداعم لليمن للمضي قدما في استكمال المرحلة الانتقالية وانجاح الحوار بمخرجات وطنية مسؤولة تساهم في البناء الديمقراطي والتنموي وتحقيق النهضة الشاملة لليمن .
ولابد لمخرجات الحوار الوطني التي ينتظرها الشعب اليمني بفارغ الصبر ويعلق عليها الآمال الكبار ويدعمها المجتمع الدولي من أن تعمل على إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز الأمن والاستقرار وتسهم بفعالية كبيرة في نهضة ومستقبل البلاد في ظل تنوع الاطراف الفاعلة ودورها الواعد في انجاز مهام المرحلة القادمة التي تشمل فئات الشباب والمرأة وممثلي المجتمع المدني ومكوني الحوثي والحراك الجنوبي وتمكينها من لعب دورا رائدا في المستقبل المنظور كما يطمح المجتمع الدولي في هذا الجانب .
وفي الجانب الايجابي لدور المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تشديده على ضرورة إنهاء مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن بهدف الانتقال إلى مرحلة صياغة الدستور والاعداد للانتخابات وهي الخطوات الهامة في المرحلة التأسيسية القادمة .
وهنا لابد من التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي ومجلس الأمن في المرحلة القادمة لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال دعمهم للحكومة اليمنية القادمة لتعزيز الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية, وكذا التزامهم بمتابعة كافة متطلبات نجاح المرحلة الانتقالية السياسية السلمية في اليمن في مراحلها المختلفة مما يؤدي لمخرجات للحوار من شانها تحسين الاوضاع الامنية وتؤسس للحكم الرشيد وتوفر الخدمات الأساسية والعيش الكريم لليمنيين كافة .