دار كثير من السجال حول اتفاق "الحل العادل للقضية الجنوبية" الذي صدق عليه الرئيس وتحفظت على بعض بنوده ثلاث قوى رئيسية، اكثرها وجاهة كان الاعتراض الاشتراكي على تقسيم الجنوب الى اقليمين. أما الذين تحدثوا عن اخلال الوثيقة بالمواطنة المتساوية لصالح الجنوب على مدى دورة انتخابية قادمة فقد غابت عنهم امور اكثر اهمية.
أهم تحد يواجه اليمنيين اليوم هو بناء الدولة، فدولتنا يصفها العالم إذا أنصفها بأنها دولة على أعتاب الفشل، وللدولة الفاشلة مواصفاتها، فهي الدولة التي لا تفرض فيها حكومتها سيطرة فعالة على أراضيها، ولا ينظر إليها على أنها شرعية من قبل شريحة مهمة من سكانها، ولا تقدم الأمان الداخلي أو خدمات عامة أساسية لمواطنيها وتفتقر الى احتكار استخدام القوة .وكل هذا متوفر لدينا.
تتميز الدولة بالنظام القانون والمؤسسات بصرف النظر عن الجور والعدل، دولة تحتكم مع الناس الى القانون مدنيا كان او شريعة. وبعد دولة الامام في الشمال ترسخت مظاهر اللادولة (حكم أمراء حرب عسكريين وقبليين متضايفين على مائدة الوطن يستغلون المناطق ازراعية كإب وتهامة والتجارية كتعز ابشع استغلال). وبقيت الدولة في الجنوب قائمة على ماورثته من بريطانيا.
ومع الوحدة لم يتم نقل الدولة من الجنوب الى الشمال كما كان مؤملا، بل حدث العكس أي جرى نقل الفوضى والنهب المناطقي الشماليين الى الجنوب، واضيفت الى عناصر الفوضى التي تتصدرها قوى اجتماعية متخلفة وعميلة أي شيوخ القبائل ورجال الدين، تنظيمات جهادية ارهابية تغلغلت في الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهاز الإداري المدني. وقد تفاقم ذلك عقب تأليف حكومة الوفاق طبقا للمبادرة الخليجية حيث تم اختراق القوات المسلحة بشقيها العسكري والامني وضمت اليهما عناصر حزبية ذات توجهات جهادية وتكفيرية بعشرات الآلاف.
نطام النهب الشامل:
وكانت حرب 1994 قد خلقت حالة شعور بالاضطهاد والظلم لدى شعب الجنوب الذي أضحى يصف السلطة القائمة بأنها احتلال، وأنها تمارس نهبا واسعا لأراضي ومؤسسات وثروات الجنوب. وقد فضحت حرب 1994 كل عورات السلطة وفسادها الذي اصبح علنيا وعلى رؤوس الاشهاد.
أدى هذا الشعور إلى قيام الحراك الجنوبي الذي يتجه إلى التحول أمام عمليات القمع العسكرية إلى كفاح شامل، من حيث الوسائل، ومن حيث الإمتداد الجغرافي، بما في ذلك الكفاح المسلح. أن استمرار هذه الحال وهذا القمع يؤدي يوميا إلى أحداث شرخ عميق في النفوس والمشاعر بين الشماليين والجنوبيين لن يكون بالإمكان علاجه في المستقبل.
ويبدو لي أن استعادة الجنوب لسيطرته على شؤونه باي شكل أصبح ضرورة شمالية كما هو ضروة جنوبية. فمن شأن حدوثه توفير الصدمة الضرورية لصحوة الشماليين السادرين في الخنوع، ليأخذوا شئون وطنهم بجدية، وإرساء أسس دولة حقيقية تحل محل ما أصبح اتحادا لعصابات المافيا. وإلا فان عاقبتهم الوخيمة المفزعة تلوح في الأفق.
الوثيقة :
من الواضح أنه اذا لم يفشل الحوار، فان الطريق الى السلطة يمر عبر صناديق الاقتراع. وفي الفترة التي اعقبت الوحدة وحتى الآن، تعمق التضايف الطفيلي بين السلطة وشيوخ القبائل؛ حيث تقوم الادارة بخدمة مصالح المشايخ في مناطقهم، مقابل حشد المشايخ للمواطنين للتصويت في الاستحقاقات الانتخابية على هوى السلطة، ناهيك عن التزوير الذي اصبح من الحقائق الراسخة في الحياة السياسية اليمنية. وهو تضايف مدمر في بلاد يسكن في الارياف 75% من سكانها في الجزء الشمالي ذي الغالبية السكانية، وهو ماعكس نفسه على تركيبة مجلس النواب والمجالس المنتخبة لصالح المشايخ وحلفائفهم من القوى الدينية.
ويرى اتحاد امراء الحرب بمكوناته المنتفعة المتنفذة، في القضية الجنوبية ومفاقمة الأوضاع في الجنوب، نوعا من مسمار جحا وقميص عثمان كذريعة للاستمرار في السلطة بحجة الحفاظ على الوحدة ومقاومة الانفصال، ومن ثم تأجيل الاستحقاقات الملحة للإصلاح الشامل الذي يتطلب أول ما يتطلب رحيل كل رموزهذا النظام، او خلق حالة تؤدي الى تقزيمهم عبر الدستور، ويبدو انهم بدأوا بتقزيم انفسهم عبرصراعاتهم المسلحة الراهنة والقادمة حتى التلاشي.
ولن يتحقق بناء دولة قانون عادلة الا بخلق دولة اتحادية من اقاليم شمالية (لا يهم العدد، المهم ان يكون لتهامة اقليمها ولتعز واب اقليمهما) واقليم جنوبي واحد ضمن حدوده الكاملة عشية الوحدة على اساس المناصفة البرلمانية والادارية. فالثروة الاهم التي يستنفذها المتنفذون موجودة في الجنوب، والاقليم الجنوبي سيمنع نهبها، وستطالب الاقاليم الشمالية المتعددة بانصبتها من ثروة ومداخيل الدولة الاتحادية، وسيعمل الحصيف منها على تنمية اقليمه بعيدا عن رموز وممارسات نظام النهب الشامل والا فإنه الجاني على نفسه.
سيؤدي هذا مع الزمن الى تلاشي قوة تجار الحروب والاقيال اللصوص ومن لف لفهم وسيحفظ الوحدة الترابية للجنوب والشمال معا، ويأسو جراح الجنوب الذي سيجد حلفاءه الآقوى في الاقاليم المظلومه أي تهامة واب وتعز.
ان محتويات الوثيقة التي تم التوقيع عليها من شانها ان تحد من سطوة القوى الناهبة وحبذا ان يبقى الجنوب اقليما واحدا بحدوده عشية الوحدة حتى لا يكون تقسيمه بؤرة صراع تغذيها القوى الناهبة ودول الجوار وهو مطلب الحزب الاشتراكي وهو ايضا ما لن يرضى الحراك بأقل منه (وان كنت استبعد انجرار الجنوبيين الى الصراعات بعد كل ما مروا به). وسيؤدي تحقيق هذا المطلب الى عدد من النتائج الخصها فيما يلي:
-ان الجنوب الذي سيمتل بنصف اعضاء البرلمان ونصف الحكومة سيؤدي الى تغيير دراماتيكي في توازنات القوى لصالح قوى الحداثة (بمعنى النزوع الى بناء دولة نظام وقانون والبعد عن القبلية والظلاميتين الدعوية والارهابية وجها العملة ذاتها)، ذلك لان معظم القيادات الجنوبية يمكن تصنيفها ضمن قوى الحداثة. وسيؤدي تحالفهم مع حداثيي الشمال (الذين سيكونون في الشمال اقلية بائسة في الحكومة والبرلمان) الى اغلبية من الحداثيين في مفاصل الدولة.
-ان تحقيق الجنوب لهذا المطلب سيشده برباط اقوى الى الدولة الواحدة؛ فلن يكون له عذر امام المجتمع الدولي لطلب الانفصال رغما عن الشمال. ففي ظل الوضع الدولي الحالي الانفصال مستحيل والاصرار عليه جناية على الارواح، وما يعرض هو اقصى الممكن وأفضله.
-ان الوثيقة تحمل مبادئ من شأن تطبيقها ان يؤدي الى قيام دولة مدنية حديثة. ناهيك عن ان المحتوى يتمتع بدعم ومباركة مجلس الامن وسيكون من الصعب الالتفاف عليه.
ان موقف الوحدوي الناصري مصاب بقصر نظر سياسي خطير، ويجب دعم موقف الاشتراكي من الاقليم الجنوبي الواحد بكل قوة مع بقاء مبادئ الوثيقة كما هي.