من المثير للدهشة أنّ بعض الذين يقدمون أنفسهم للرأي العام بوصفهم أصحاب مشروع (ثوري) من أجل الحرية والديمقراطية، ما يزالون حتى النخاع مقيمين في كهوف الشمولية. إنّهم يتحدثون في أحاديثهم ومقالاتهم و((مقايلهم)) وشعاراتهم ( الثورية ) عن حرية الاختيار، ويصل بعضهم إلى أعلى درجات الإيمان بالحرية القصوى حين يدافعون عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وينادون بحرية للتعبير والتفكير سقفها السماء، لكنهم يشمرون سواعدهم ويرفعون عقيرتهم ضد كل من يغايرهم ويخالفهم في مواقفهم وعقائد هم وخياراتهم السياسية.. أما حين يقوم أحدهم بمراجعة مواقفه وتجاربه وأفكاره، وتغييرها فإنهم يقيمون الدنيا عليه ولا يقعدونها!
بعضهم يحاكم تحولات الديمقراطية بأدوات ومعايير شمولية، فيما يرفض البعض الآخر ممارسة أي شكل من أشكال المراجعة النقدية الحرة للتجارب السياسية، وهي مهمة ملحة وضرورية . وحين يقوم شخص ما بمراجعة ونقد التجارب الخاطئة بعد ثبوت إفلاسها وضمورها وعدم قدرتها على التطور اللاحق، ينبري الناعقون لاتهامه بالخيانة والتقلب والتلون والخروج عن الجماعة التي تصر على الإقامة الدائمة في الماضي والعيش في قالب جامد ونهائي.
الثابت أنّ العقائد الشمولية مطلقة وكلية حيث يفترض كل واحدة منها تمثيل الحقيقة واحتكارها.. وحين يراجع المرء عقيدته السياسية الشمولية يفقد بالضرورة تلك الحقيقة من وجهة نظر العقيدة السياسية الشمولية التي انتقدها وتحرر منها، ويُعد بالتالي مرتداً تتوجب محاربته وملاحقته وتشويهه حتى يموت حياً.
لا نفهم كيف يمكن أن يكون ديمقراطياً من يحاكم تحولات الديمقراطية بمعايير الشمولية وأدواتها.. فالديمقراطية هي أفق حر للتفكير النقدي، ومجال مفتوح لحرية الاختيار، وحرية قصوى في مراجعة الأفكار والتصورات والاستعدادات وتداول السياسات والخيارات.
يصر البعض على الانتساب إلى مدار الديمقراطية بعقلية شمولية ماضوية، ويقدم نفسه كمشروع حضاري للمستقبل.. بيد أنّ هذا البعض سرعان ما يتحول إلى جلاد ( ثوري ) يوزع تهم الخيانة والانتهازية والتلون على كل من يخالفهم في ارائهم ومشاريعهم وافكارهم.
ماذا تبقى من معنى لمفردات يتم تداولها على ألسنة ودُعاة وحُماة الديمقراطية مثل (( أعداء الثورة)) في زمن التعددية المفتوح على كل ألوان الطيف؟.. وأي معنى سلبي للتلون حين يصبح الحديث عن ضرورة ضمان الوجود الحي لكل ألوان الطيف في حياتنا، واحترام حرية الاختيار، ورفض الإلغاء والإقصاء والأحادية والشمولية، هو عنوان الإقامة في الزمن الجديد!!.
ما من شك في أن القرن العشرين المنصرم شهد تحولات عاصفة ومتسارعةٍ أسهمت في تغيير بُنية العالم، وإعادة صياغة العمليات الجارية في مختلف حقول العلم والفكر والسياسة والاقتصاد والعَلاقات الدولية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة تعريف العديد من المفاهيم المتعلقة بقيم الحق والعدالة والحرية والسلطة والثروة والمعرفة والأمن والسيادة.
في خضم هذه التحولات غير المسبوقة برزت منظومة جديدة من الإشكاليات والتناقضات والعمليات، لتطرح أمام العقل عدداً من التحديات والأسئلة التي تتطلب أجوبة لا تستطيع الأيديولوجية توفيرها، ولم يُعد بمقدور صيغ التفكير المطلقة والجاهزة معالجة معضلاتها.
لقد أضحت صورة العالم بالغة التعقيد.. فالعولمة تشكل اليوم منظومة عالمية جديدة من العمليات المركبة، حيث تتداخل الأسواق المالية ويتسع الانتقال الفوري للمعلومات والمعرفة عبر تكنولوجيا الاتصالات التي تضغط على الزمان والمكان، ويتكامل نظام عالمي للإنتاج والتسويق بقيادة شركات عملاقة متعددة الجنسيات وعابرة الحدود والقارات، فيما يتم تسويق أجندة سياسية كونية تستند إلى الليبرالية الجديدة في المسائل المتعلقة بالدولة والاقتصاد والثقافة.
يزيد من تعقيد صورة العالم الذي يتجه بخطى متسارعة نحو ذرى العولمة، أنّه يعاني من بيئة طبيعية غير متوازنة تهدد قدرة كوكبنا الأرضي على توفير حياة آمنة للبشرية . كما تواجه جغرافيا هذا الكوكب تحديات وضغوط العمليات السياسية والاقتصادية الرامية إلى إعادة تنظيم الحيز والمساحة وإلغاء الحدود التي تحول دون حرية مرور رؤوس الأموال ومنتجات الثورة الصناعية الثالثة.
ولا يخلو العقل من ضغوط التحولات التي تحدث في بُنية العالم وصورته تحت تأثير العولمة، إذ يبدو مهموماً بحراك الخيال العلمي الذي يسعى لاستشراف آفاق غير محسوبة لمجتمع إنساني عالمي يتجاوز الدولة والهوية!
في سياق كهذا، يتراجع دور ومكانة الثقافة الشمولية، ويزداد مأزق مخرجاتها المصابة بالوهن الذهني والجمود العقائدي والتفكير المعلب، بعد أن تحولت إلى لاوعي معاد للمعرفة، ومدافع عن مشاريع وأفكار بالية أفلست من أي رصيد أو إنجاز قابل للاستمرار.
إلى أين سيأخذنا هذا العالم المتغير بإيقاع متسارع يفضح عجز منظومة الأفكار الجامدة والسياسات الخائبة والمشاريع البالية أمام مرآة التحولات الجذرية؟ ومتى تقوى على فهمه ومواجهة تحدياته؟
يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة : ((إنّ أحوال العالم والأمم والناس وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنّما هو الاختلاف على الأيام والأزمنة والانتقال من حال إلى حال.... وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأبصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول)).
لا يعيب الإنسان، كما لا يعيب الأحزاب والحركات السياسية والمفكرين والمثقفين والسياسيين ممارسة الحرية القصوى في النقد الموضوعي والنقد الذاتي ومراجعة الأفكار والسياسات وتجديد طرائق التفكير والعمل، والبحث عن أجوبة جديدة على الأسئلة غير المألوفة التي تطرحها الحياة وصولاً إلى اختيار وجهة التطور.
بعض العجزة من السياسيين الفاشلين وأنصاف المثقفين المحبطين يخلطون بين التغير والتقلب.. ويتجاهلون أنّ التغير مسار تقدمي وحركة تتجاوز عوامل الاستلاب وتتقدم بثبات إلى ما وراء الأفق.. أما التقلب فهو عبارة عن دورة حلزونية في حلقة مفرغة لا تعرف التجاوز والتقدم.
أمثال هؤلاء لا يدركون ضرورة إعادة اكتشاف واقع بحاجةٍ إلى كشف، وضرورة إعادة صياغة السياسة وإعادة بناء الفكر السياسي الذي يستحيل بدونه فهم الواقع والعالم المحيط به.. إنّهم يجسدون بحق أحد أبرز مظاهر أزمة اللا عقل العاجز عن فهم تحولات التاريخ والوطن والعالم في هذه الحقبة من مسار تطور عصرنا الراهن.
لا قيمة للسياسة حين تكون عاجزة عن المبادرة والاكتشاف والتجدد.. ولا دور طليعياً للكلمة عندما تتلطخ باللغو والسفاهة، وتحاول تشويه كل من يجترح تعب البحث عن الحقيقة.. ولا مصداقية للصحافة ووسائل الاعلام إن هي اختزلت حريتها في العدوان على حرية الآخرين في الاختيار. .. وحين تتحول وسائل الاعلام من منابر للنقاش والحوار إلى إسطبلات للرفس والخوار يبدأ العدوان الحقيقي على الحرية والديمقراطية ، لأن أخطر ما يشوه الممارسة الاعلامية ويهدد حريتها ويصيبها في مقتل، هو لجوء بعض وسائل الاعلام إلى التحريض والكذب ، وسقوط الفوارق بين الصحافي والمرابي، وتحويل الصحف والمواقع الاخبارية إلى مسالخ لتجهيز أباطيل وإفتراءات واتهامات ووشايات كاذبة لا يجيدها سوى االمخبرين المحترفين من ذوي السوابق في سلخ التقارير الأمنية .!!
عندما يدرك الإنسان أهمية الدور الطليعي والمقدام للعقل النقدي، ويتمسك بحقه في ممارسة حرية الاختيار علناً وعلى رؤوس الإشهاد، يصبح أكثر قدرة على عدم الاستجابة للعصاب الذي يصيب ضحاياه بالإحباط والضياع في متاهات اللا وعي، ويدفعهم إلى تعاطي السفاهة لمواجهة كل من يرفض الإقامة في سجن الأفكار الجاهزة والمشاريع البالية.
قبل حوالي خمس سنوات شاركت في ندوة إعلامية نظمها نادي دبي للصحافة حول المتغيرات العميقة التي يشهدها العالم المعاصر عموما، واسترعى انتباهي أن ثمة إجماعا حدث بين مقدمي أوراق عمل مختلفة ومتباينة على قضيتين جوهريتين ، وهما قضية إشاعة الديمقراطية وقضية حماية الديمقراطية من خطرين متلازمين يمثلان وجهين لعملة واحدة هي ( معاداة الديمقراطية) .. يتمثل الخطر الأول بالوجل والخوف الذي تبديه النخب التقليدية والبيروقراطية ضد إشاعة الديمقراطية وحرية الإبداع والتفكير والمناقشة والعلنية والانتقاد.. في ما يتمثل الخطر الثاني بالنزق وانعدام المسؤولية اللذين يبديهما ذوو الميول الفوضوية وسطحيو التفكير والثقافة الذين ينزعون الى تشويه المبادئ الديمقراطية، وتوفير الذرائع للاتجاهات التي تخاف من التغيير وتعارض تجديد طرائق التفكير والعمل، حيث يجري تحميل الديمقراطية.. نتائج الممارسات المشوهة واللا مسؤولة التي يقوم بها بعض الذين يتظاهرون بأنهم (( أصدقاء الشعب )) ولا يجيدون غير إثارة المشاعر العفوية للجماهير الشعبية والتبجح اللفظي بترديد الجمل الثورية الرنانة والخالية من أي مضمون، ورفع يافطة (( الديمقراطية )) - بطريقة براغماتية - عند الحاجة، وبحكم مقتضيات المواسم.. بينما يتحولون إلى وحوش ضارية بمجرد سماع كلمة حرية الاختيار ، ولا يتوانون عن رفع شعارات ( الحسم الثوري ) وممارسة الإرهاب الفكري، وإصدار القوائم السوداء وتلفيق الاتهامات والإدانات الجاهزة ضد كل من يمارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه المعارض لهذا الطراز المشوه من (( الثوريين )) الجدد !!
والحال، أن ظهور بعض التشوهات في مجرى إشاعة العلنية وتوسيع الديمقراطية في حياة أي نظام ديمقراطي تعددي سواء على مستوى السلطة أو المعارضة، يحب ألا يغدو مبررا للوجل والخوف من الخيار الديمقراطي التعددي. وقد أثبتت الحياة المعاصرة، حقيقة أنه لا يمكن ضمان الديمقراطية بدون العلنية التي توفر المناخ الملائم لإبداع الجماهير في مختلف ميادين النشاط المادي والمعرفي وإدارة شؤون المجتمع.
وبوسعنا القول : إن العلنية بما ترتديه من أبعاد عميقة تستهدف في المقام الأول، التخلص من طرائق التفكير والسلوك القديمة والمعيقة للتطور السياسي ولاجتماعي .
ولا ريب في أن المنابع الرئيسية لتلك الطرائق القديمة تتجسد في هيمنة نزعة الجمود العقائدي والخوف من التجديد، واللجوء الى الوسائل الفوقية والشكلية عند رسم السياسات وتنظيم الأعمال، والانشداد للميول البيروقراطية، وممارسة الإرهاب الفكري والقمع الإداري، وما نجم عن ذلك من تضييق وتغييب للديمقراطية، وعجز عن استيعاب قضايا التطور ومتغيرات الحياة.. وبالتالي إضعاف الطاقة الإبداعية للجماهير الشعبية، وطمس أفضليات النظام الديمقراطي التعددي.
ولا نبالغ حين نقول إن سياق هذه النتائج الخطيرة، يمتد ليشمل المساس بالحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، على النحو الذي تجلى في بعض النظم السياسية في القرن العشرين، والتي سادتها فترات من التأزم الأخلاقي خصوصا في عهود عبادة الشخصية المليئة بانحرافات الأجهزة الاستخبارية، وشيوع أجواء الإرهاب والافتراء والمكر والتآمر .. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأبعاد العميقة التي ترتديها مهمة إشاعة الديمقراطية، وممارسة علنية الانتقاد وحرية التفكير والنقاش، لا تنحصر فقط في قيمتها السياسية التي تستهدف تأكيد وحدة المسؤولية المشتركة لنشاط وعمل الدولة والأحزاب والتنظيمات السياسية وسائرمنظمات المجتمع المدني ، بل إنها تتسع لتشمل الحقوق والحريات الفكرية والاجتماعية والشخصية للإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة.. وحقه في التفكير. ولئن كانت الديمقراطية والعلنية بهذه الأبعاد الواسعة تمثلُ حقا اجتماعيا وإنسانيا لا يجوز الاعتداء عليه.. فإنه من الضروري أيضا عند ممارسة هذا الحق، عدم الاعتداء على غيره من الحقوق الثابتة والمشروعة للآخرين.
هكذا تتجلى الأهمية الحاسمة لممارسة قضية الديمقراطية في ترشيد وتنظيم نشاط الناس الواعي والهادف، والدفع به نحو آفاقه الإنسانية الرحبة. ومن أجل ذلك ينهض كل الغيورين على القضايا التي يتوقف عليها مصير الحقوق الإنسانية، بواجباتهم النبيلة دفاعا عن الديمقراطية من أخطار المتربصين بها والحاقدين عليها.. وأخطار الأدعياء الذين يتلفظون بها عند الحاجة.. ويلحقون بها أفدح التشوهات في كل الأوقات.
والثابت ان التعددية بالإضافة إلى كونها واحدة من ضمانات الممارسة الديمقراطية تعتبر أيضا واحدة من الآليات الفعالة للممارسة الديمقراطية اللازمة لتسيير المجتمع وإشراك الجماهير اوالأحزاب والتنظيمات السياسية في عملية تداول السلطة والقيادة، وانتخاب المؤسسات التمثيلية والاجتماعية ورسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بحياة الناس ومصائر البلاد بالوسائل المعبرة عن تعدد الآراء والمصالح وتنوع الإرادات انتخابية، على أساس احترام آراء وإرادة الأغلبية في نهاية المطاف. ولئن كان التعدد يقف على النقيض من الانفراد والنزوع نحو الاقصاء والتسلط.. فإن الانفراد كان وسيكون على الدوام صنوا للحسم ( الثوري ) الذي يفسح الطريق لمأسسة الاستبداد وشرعنة الاقصاء والادعاء باحتكار معرفة الحقيقة.. ولذلك فإن السمة الجوهرية للتعددية تتمثل في كونها تتيح مناخا مرنا وملائما لنهوض الدور المحوري للممارسة الديمقراطية التي لا تقتصر على تنظيم وتفعيل العلاقة بين النظام السياسي والمجتمع.. بل وتغطي كامل النشاط السياسي والاجتماعي لأفراد المجتمع وتصون مصالحهم ومتطلباتهم واهتماماتهم المتنوعة.والثابت أن التعددية ارتبطت تاريخيا بمجموعة من القيم والحقوق الإنسانية التي تبلورت في مجرى الممارسة الديمقراطية في العصر الحديث، وبضمنها حرية الانتخاب وحرية التعبير.. وحرية التفكير وحرية المناقشة. وقد أثبتت تجارب الحياة، أنه يستحيل نمو دور ومكانة النخب السياسية الطليعية والمنظمة في شكل أحزاب وتنظيمات سياسية ونقابات مهنية، بدون ازدهار الممارسة الديمقراطية القائمة على التعدد والتنوع . ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا ارتقت الممارسة الديمقراطية داخل النخب السياسية للمجتمع إلى المستوى الذي يبعد المناقشات والانتقادات عن السقوط في مستنقع الإرهاب الفكري وتكميم الأفواه، وتقييد التفكير وإصدار الاتهامات والإدانات والتكفير والتهديد والوعيد والمطالبة بالنبذ وإقامة الحد ضد كل من يفكر بطريقة جديدة ويحمل رأيا مغايرا ومخالفا ً ولا نبالغ حين نشير إلى أن النخب السياسية في الدولة والمجتمع، لا تكتسب شرعية وجودها في هذا الموقع الطليعي أو ذاك بمجرد تبنيها للنهج الديمقراطي التعددي، فتصبح تبعا لذلك صاحبة حق تاريخي في تمثيل الجماهير ومعرفة مصالحها.. بل إنها تكتسب تلك الشرعية من قدرة خطابها السياسي الملموس على التعبير عن مصالح الجماهير في ضوء متغيرات الحياة.. فالطليعة ليست صفوة أو نخبة متميزة تنفرد باكتشاف الحقيقة وتعرف مصالح الجماهير أكثر منها وفي الاتجاه نفسه، فإن الطليعة السياسية لا تتمثل فقط بالهيئات القيادية التي تقود النخب الحاكمة والمعارضة، ومن ثم تقود الجماهير عموما، بقدر ما تتمثل الطليعة في مجموع الناس الذين لا يجب تقسيمهم في المجال السياسي للمجتمع الى رؤساء ومرؤوسين ومشايخ ومواطنين.. بل هم شركاء في المواطنة المتساوية والمصير والاختيار. .وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة التمييز بين تعدد الآراء القائم على وحده االمصير والإرادة السياسية ، وبين تعدد المنابر والتيارات الفكرية والسياسية داخل النخب السياسية في السلطة والمعارضة ، لكن ذلك لا ينفي أهمية وضرورة أن تكون السياسات والقرارات التي تتخذها هذه النخب السياسية، صادرة بعد مناقشات حرة وصريحة.. وعبر الاختلاف في الآراء ووجهات النظر في مرحلة بحث القضايا والمسائل كشرط لتحقيق وحدة الأعمال في مرحلة تنفيذ القرارات. وبالقدر ذاته فإن ذلك لا ينفي أيضا حقيقة أن تنوع الآراء ووجهات النظر داخل النخب السياسية المنظمة والمتغايرة لا يضر بوحدتها وبتطورها.. بل على العكس من ذلك فإن هذا التنوع يغدو شرطا ضروريا لإنضاج الفكر السياسي ورفع مستوى الوعي الاجتماعي ، بالاتجاه الذي يضمن لها على الدوام مواكبة المتغيرات والعمليات الموضوعية التي تحدث في الحياة والعالم الواقعي وعدم التأخر عنها.