أهمية اجتماع الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الإستثنائي يوم أمس الأول الثلاثاء بلجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، مستمد من المهام والواجبات التي ينبغي أن تضطلع بها هذه اللجنة والتي تشكيلها يأتي في سياق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وعلى عملها الأساسي والحيوي توضح مسارات اليمن تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية والتي لم تبد بسبب عراقيل وصعوبات ناجمة عن عدم التزام بعض الأطراف المعنية بالقرارات التي تتخذها لحسابات ذاتية لا يجب أن تستمر لأن مصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره أكبر وأعظم من أن تخضع لمثل هذه الحسابات.. وإدراك أن المصلحة الحقيقية لكافة أطراف الأزمة بصفة خاصة واليمن وشعبه بصفة عامة.
المؤكد أن اللجنة حققت نجاحات في ظروف صعبة ومعقدة لكنها لا تكفي لنقول إننا نسير في الإتجاه الصحيح على إخراج الوطن من أزمته.. والأسباب لا تتعلق بعمل اللجنة الذي يتطلب تعاون جدي صادق مسؤول معها حتى تتمكن من استكمال مهامها التي كما قال الأخ الرئيس في هذا الاجتماع أنها محدودة ومعروفة «وواضحة» وهي بهذا المعنى ليس فيها لبس ولا تحتمل التأجيل والتسويف والمماطلة والإلتفاف عليها وعلى كل من يهمه فعلاً ان يتجاوز بالوطن أوضاعه السياسية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن تداعيات أحداث الفترة الماضية التي أوصلتنا إلى حافة الخطر استيعاب ضرورة استعادة الأمن والأمان والطمأنينة التي يشعر معها المواطنون إن أمورهم تسير إلى الأحسن وهذا لا يتحقق إلاّ بإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وبقية المدن وإنهاء أعمال التقطع في الطرقات بين المحافظات والمديريات ووقف الإعتداءات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وكلها أعمال إجرامية وارهابية يشجع من يقومون بها عدم التزام الفرقاء بقرارات لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار مكتسبة دلالات تندرج في إطار تداعيات التمترس خلف المواقف الخاطئة لتلك القوى التي لا تعي أن الإرادة الوطنية لشعبنا اليمني مع التحول إلى وضع جديد وقد عبر عن ذلك في الانتخابات الرئاسية المبكرة وهذا يتطلب أن تكون القوات المسلحة والأمن كما كانت دائماً وأبداً المؤسسة الوطنية الكبرى الحارسة والحامية لمكتسبات الوطن ومصالحه والمعبره عن الوحدة الوطنية التي لا يجب أن يكون فيها مكان للنزاعات المناطقية والقبلية والجهوية أو التعصبات والولاءات الضيقة وإنها بذلك سوف تستعيد هيبة دولة النظام والقانون ومكانتها في المجتمع.
من هنا فإن الواجب الذي ينبغي القيام به من كل من يهمه الوطن ووحدة أبنائه الوطنية وأمنه واستقراره ويحرص على نمائه وتطوره وتقدمه وعلى حاضر ومستقبل أفضل لأجياله القادمة أن يعمل بإتجاه التسريع من إنجاز اللجنة العسكرية لمهامها وبما يؤدي إلى توفير الأجواء والمناخات الملائمة والهادئة التي تستوجبها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة إلى غايتها.. وهذه مسؤولية كل مواطن يمني وفي المقدمة بكل تأكيد القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الحيَّة والفاعلة والمؤثرة كونها من سيتحمل أوزار أية مخاطر لتنزلق بالبلاد والعباد إلى الكارثة وسيكون الوزر الأكبر على أطراف الأزمة التي تعرقل عمل اللجنة العسكرية وهو ما نبه إليه رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه لإجتماع اللجنة العسكرية حتى لا يستمر التعاطي مع المبادرة الخليجية على ذلك النحو الذي حال دون سير عمل اللجنة بالصورة التي يجب أن تكون عليها وبالتالي تحاول عرقلة إنجاز المبادرة لمهمة التجاوز باليمن أزمته والتي تنفيذها ملزم لجميع الأطراف السياسية الموقعة عليها ومسنودة بشرعية شعبية ودعم وتأكيد إقليمي من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الراعية لهذه المبادرة ومن الأصدقاء في المجتمع الدولي وفي الصدارة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأشقاء والأصدقاء الذين يهمهم استعادة اليمن لأمنه واستقراره لكونه جزء من استقرار المنطقة والعالم.
يبقى القول: لا يمكن تحمل استمرار الوضع على ما هو عليه وبقاء الحل والمخرج يراوح في مكانه فلا بد أولاً من استعادة الأمن والاستقرار الذي يشكل الأساس لخروج اليمن من أوضاعه الصعبة والمعقدة إلى التنمية والبناء ودولة اليمن الجديد الديمقراطية المؤسسية الحديثة.. دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.