لست بحاجة لأن أنوه في مطلع هذه التناولة إلى إسهامات دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في احتواء آثار الأزمة الطاحنة التي شهدها اليمن والدور الذي بذلته هذه الدول ومازالت من أجل تطويق حالة الاختلال التي حكمت علاقات الأطراف المتنازعة وكادت أن تلقي باليمن في مهاوي حرب أهلية مدمرة فتلك الاسهامات الاخوية والتي كللت بوثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ستظل حاضرة في وجدان كل يمني.
ولكن فقد وجدت نفسي مضطراً لهذا المدخل لتذكير الأطراف اليمنية بالتزاماتها ومسؤولياتها المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بعد أن تناست هذه الأطراف ان الشعب اليمني المنهك في مجمله معيشياً واقتصادياً ينتظر منها أن تخرجه من واقعه المؤلم بتفعيل ما ينبت الزرع ويدر الضرع ويعيد له الأمن والاستقرار والطمأنينة والسلام ويؤمن له الحصول على الغذاء والدواء ومقومات العيش الكريم وهو ما لا يمكن ان يتحقق في ظل المناكفات القائمة والشكوك المتبادلة بين القوى السياسية التي اكتفت بإطلاق الوعود ودغدغة عواطف ومشاعر البسطاء وحشرهم بالزاوية - مكرهين - على تحمل مزيد من المعاناة والقبول بوضعهم البائس الذي يصب في الاتجاه المعاكس للتغيير الذي كانوا ينشدونه.
لا خلاف ان الجمود الذي أصاب عملية تنفيذ المبادرة الخليجية قد عكس نفسه على مجمل التسوية السياسية وجهود التهدئة التي تبذلها الدول الراعية للمبادرة، حيث تغلبت مع الأسف الشديد نظرية التوجس على عامل الثقة بين الأطراف الحزبية اليمنية التي عادت من جديد إلى مربع المراهقة السياسية لتنال من بعضها البعض بالسباب والشتائم وتبادل الاتهامات وعبارات التخوين.
كما أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه هذه الأطراف هو إقحامها حكومة الوفاق الوطني في خلافاتها ما أظهر هذه الحكومة منقسمة على نفسها تتجاذبها الأهواء والانتماءات الحزبية الضيقة وهو ما اقتضى تدخل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي سارع الاسبوع الماضي للاجتماع إلى الحكومة ومصارحتها بالمثالب التي ينبغي عدم تكرارها حتى تتمكن هذه الحكومة من انجاز المهام المناطة بها لافتاً إلى انه لم يعد من المقبول ان ترتهن حكومة الوفاق الوطني للأحزاب التي أتت منها.. لأن الأحزاب ليست أكبر من اليمن ولا أكبر من الشعب الذي أوصلها للسلطة من أجل خدمته ومعالجة القضايا والاشكاليات التي تواجهه في هذه المرحلة الصعبة.
وبكل تأكيد فإن الرئيس هادي بذلك الطرح الصريح والشفاف قد أراد ايصال رسالة للحكومة ومن يحركها من داخل الأحزاب بأن الخلط بين العمل الحكومي، والانتماء الحزبي هو معادلة غير صحيحة لن تؤدي سوى إلى التوقف في خنادق الزمن. ونعتقد ان من الواقعية ان تتجه حكومة الوفاق الوطني نحو ايجاد (خارطة طريق) مزمّنة لعملها خاصة وان أمامها أقل من عامين لإعادة ترتيب الأوضاع في اليمن بشكل منهجي فضلاً عن انجاز المهام المحددة أصلاً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي الصدارة إنهاء مظاهر العنف والتقطعات وإزالة آثار الأزمة السياسية وما خلفته الصدامات من أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة إلى جانب إعادة بسط سلطة الدولة في المناطق والمدن (المختطفة) من قبل عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرهم من العناصر الخارجة على النظام والقانون الذين عاثوا في الأرض فساداً.. إذاً يكفي أبناء تلك المناطق (المختطفة) ما عانوه من تشرد وما لحقت بمناطقهم من تدمير ونهب وسلب وخراب ويكفي اليمن ايضاً أن نصف مليون مواطن من ابنائه قد شردوا من قراهم ومنازلهم وأصبحوا في العراء يفترشون التراب ويلتحفون السماء.
ولئن كان تورط العناصر الإرهابية في كل تلك الأفعال يندرج في اطار الأعمال المعادية لليمن وشعبه ووحدته ووسطيته التي تنبذ التطرف والغلو فإن ما لايمكن استيعابه تحت أي ظرف كان ان ينجر مواطنون يمنيون أو هكذا ان يفترض أن يكونوا إلى مثل تلك الأعمال الاجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار وتقلق السكينة العامة وتغذي نزعات التطرف والتعصب والأحقاد ونيران الفتنة والشقاق والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وفي كل حال فليس أمام حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة من خيار سوى ان تكون حكومة لكل أبناء الشعب اليمني وليس حكومة لمجموعة من الأحزاب لا تمثل سوى قلة قليلة من هذا الشعب الصابر والمكافح.. وإذا ما تحلت تلك الحكومة بهذه الروح الوطنية فلن تجد صعوبة في إنجاز كل المهام المرتبطة بالمرحلة الانتقالية والسير باليمن نحو الغد الأفضل.