لاشك أن سوق سياحة المؤتمرات لأي بلد من البلدان يمثل أهم ركائز الترويج السياحي خصوصاً في ظل التغييرات التي حصلت وتحصل في الأسواق السياحية.
وتعول معظم الحكومات والبلدان والدول على صناعة المؤتمرات والمعارض لتوفير مداخيل ودخول بديلة لعدد من الفنادق والقاعات الكبيرة التي تم بناؤها خصوصاً في عواصمها السياسية والتجارية الاقتصادية.. فنمو صناعة المؤتمرات يشكل دافعاً كبيراً للقطاع السياحي من خلال زيادة عدد الزوار ورجال المال والأعمال مما يرفع من نسب أشغال الفنادق والمقاصد السياحية العامة والمقاصد التجارية والاقتصادية.. لذا فإن معظم البلدان والحكومات والدول في مختلف العواصم السياحية والاقتصادية والمقاصد السياحية تعمل جاهدة للترويج لنفسها كمراكز لعقد المؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى قيام الفنادق الموجودة فيها بالعمل على تجهيز قاعاتها وصالاتها وغرفها بأحدث التقنيات لاجتذاب أكبر عدد ممكن من رجال المال والأعمال والسياح و يعكس هذا التسابق والتنافس لاستقطاب المؤتمرات والمعارض نمو هذه الصناعة وازدهارها.. ويتوقع المحللون الاقتصاديون وواضعو السياسة الاقتصادية والسياحية أن تشهد هذه الصناعة نمواً كبيراً خصوصاً في ظل الجهود الاستثمارية التي توظفها البلدان والحكومات والدول بقطاعيها العام والخاص لتجويد مستوى منتجاتها السياحية.
وأظهرت سياسة كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لبنان وجمهورية تركيا الشقيقة وغيرها من البلدان أن تجويد مستوى المنتج السياحي ليس كافياً والمطلوب أن يرافق هذا التجويد جهود ترويجية جدية في كافة أنحاء العالم.. وان تقود هذه الجهود المؤسسات العامة والخاصة فمثلاً الإمارات العربية خصوصاً إمارة دبي تتصدر لائحة المقاصد للمؤتمرات والمعارض والأحداث الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والصناعية فقد وصلت مداخيلها من هذا القطاع إلى مئات الملايين من الدولارات بل المليارات من الدراهم سنوياً وهذا راجع للوعي لدى الجهات الحكومية فيها بأهمية هذا القطاع وهذه الصناعة الواعدة والدور الذي يلعبه القطاع السياحي في إمارة دبي.
وتتطلع معظم البلدان و الدول والحكومات للاستفادة من الطلب المتنامي في سوق المؤتمرات والمعرض بترسيخ مواقعها في هذه السوق وبذل المزيد من الجهود الترويجية والتسويقية لإبراز جاذبيتها أمام الجهات المنظمة لهذه الأحداث ومن أجل خلق صناعة بلا دخان وخدمة النمو والتنمية والاقتصاديات.