> على الرغم من الأجواء والتطورات الإيجابية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني في بلادنا اليمن خلال عامنا الحالي 2013م إلا أن المرحلة القادمة والمقبلة تحمل في طياتها الكثير من الصعوبات والتحديات بعضها مزمن ومستمر وبعضها الآخر مرتبط بالتطورات المتسارعة والمستقبلية على الساحة اليمنية وانعكاساتها السياسية والاقتصادية المحتملة. ويمكنني القول: إن التطورات المستقبلية في الساحة اليمنية واعدة بمستقبل مزدهر وواعد بعد زوال الاحتقان السياسي وضغوه الظرفية، فالاقتصاد اليمني لايزاليعتمد الى حد كبيرعلى الاستقرار السياسي من أجل الوصول الى حياة كريمة للمجتمع وتخطي الاتفاق للمستويات والاهداف والاستراتيجيات المخطط لها وللإيرادات والعمل على تدني الدين العام لأن ارتفاع الدين العام يشكل عبئاً متنامياً على الاقتصاد والنمو والتنمية الوطنية بالاضافة الى أن التراجع في الاحتياطي يجعل الوضع غير مستقر في حال حصول عدم استقرار سياسي في المرحلة المقبلة كما أن هناك مشكلة جمة تعاني منها بلادنا تتمثل في النمو السكاني الكبير والسريع وإعداد الداخلين الجدد في سوق العمل اليمنية وهو ما يرفع من نسبة البطالة على الرغم من أن كومة بلادنا تقوم بإعداد خطط استراتيجية منذ سنوات عدة رؤى واضحة للتصدي لهذه المشاكل والصعوبات والتحديات من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والانفتاح الدائم على الاستثمارات العربية والاجنبية من أجلتقليل العبء التنموي على القطاع العام وتكلفته الاقتصادية وقد أثمرت هذه التوجهات نمواً قوياً في الاستثمارات الخاصة اليمنية بما في ذلك الاستثمار العربي والأجنبي وفي اعتقادي أنه لا يمكن التطلع لهذا الواقع والمستقبل الزاهر والحياة الاجتماعية الراقية والكريمة للمجتمع فإن تنفيذ سيتأثر بتبعيات الأزمة السياسية المستقبلية لا سمح الله وتداعياتها، فهذه الأوضاع ستؤثر دون شك على حركة الاستثمارات ونجاح الجهود المبذولة لاستقطابها وتأثيرها على النمو والتنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية والانتاجية، فالاستقرار و زوال المماحكات السياسيةأصبح في وقتنا الحاضر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى ولمصلحة الوطن والمواطن والمجتمع وجميع الاطراف.