في بداية هذا المقال سوف أستشهد بمقولة ابن خلدون المشهورة(الأمير إذا مارس التجارة فإنه يفسد السوق)ويقال(من أمِنَ العقوبة أساء الأدب)هذه المقولات ظلت مستمرة في عمق الاقتصاد السياسي اليمني،والذي أرتبط بشكل كبير بالأسلوب الانفرادي لإدارة الدولة منذ بداية السبعينات من هذا القرن وحتى تاريخه،حيث كانت ولا زالت كل القرارات تتمركز في يد الحاكم الفرد،بما في ذلك القرارات التي تخص قطاعات ومرافق ذات طبيعة فنية خاصة،هذه السياسة جعلت الجمع بين الثروة والسلطة هو الصبغة الطاغية على الوضع الاقتصادي والسياسي اليمني،خاصة على مستوى المسؤوليات العليا في الدولة،مدنيين وعسكريين،لدرجة أنها أصبحت اليوم ظاهرة غير خافية وتتم بمجاهرة داخل معظم ألأجهزة الحكومية،من بعض ألأحزاب السياسية ووزراء ومحافظين ووكلاء وزارات،لم يستطيعوا أن يفرقوا بأنهم في هذه المواقع،هم مسئولو وموظفو دولة يفترض عليهم ومنهم المحافظة على المصلحة العامة،والتجرد كلياً من كل المصالح الشخصية أوالحزبية والقبلية أثناء تأديتهم مسؤولياتهم الوظيفية.
وإن الخلل الكبير الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع،في ظاهرة استغلال الوظيفة لتسيير الأعمال التجارية الخاصة،هي عندما تتعارض مصالح الأعمال التجارية مع المهام الرسمية والمصلحة العامة خلال دخول الشركات أو المؤسسات في مشاريع الدولة والقطاع العام الذي يعمل فيه المسئول،عندها من المؤكد أن مستوى التنفيذ والانجاز للأعمال،لن يكون بالدرجة المطلوبة،لأن هذا المسئول والتاجر بنفس الوقت لن يتحرر من عواطفه الخاصة والحزبية،وهو يمارس دور المسؤولية التنفيذية داخل أجهزة الدولة بدرجة كاملة ومثالية،هذا التداخل للأسف هو أحد وأهم العوامل التي قدمت لنا بعض المشاريع المشوهة،ومشاريع معطلة،أو مشاريع فاشلة،حتى مشروع ألأشغال العامة والصندوق ألاجتماعي للتنمية ومشروع الطرق الريفية شملتهم هذه العدوى الخبيثة،لأن أصحاب المصالح يفسدون الإدارة ويبحثون فقط عن مصالحهم،لأنها هي الأصل ومقدمة على مصالح الجميع،ھذا الجانب ﯾكشف مقدار الفساد الذي وصلت إلﯿھ اليمن وتحكمه بكل مفاصل القرار الوطني،خلال الحقبة التاريخية الأخيرة،رغم ألأجهزة التي أنشئت لمكافحته مثل الرقابة والمحاسبة والهيئة العلياء لمكافحة الفساد،التي أصبحت رافدا للفساد حﯿث تبحث عن سارق ألبيضة وتترك سارق الجمل بما حمل.
والجمع بين الوظيفة والتجارة،هو سمة البلدان الاستبدادية التي لا تميز بين ممارسة السلطة والنأي بالنفس عن الأنشطة المالية،فلا زلنا نرى معظم المسئولين في الدولة،يسخرون وظائفهم الرسمية والإمكانيات المادية والبشرية لتسيير أعمالهم التجارية الخاصة،سواء تم ذلك خلال الدوام الرسمي أو بعد نهاية الدوام الرسمي،وسواء أكان ذلك بطرق مباشرة أم غير مباشرة،وسواء أكانت تلك الأعمال التجارية الخاصة تمثل في شركات للمقاولات أم في وكالات للحج والعمرة،أم في مدارس أو جامعات ومستشفيات،ومشاريع بناء وتعمير مدن سكنية،واستيراد أدوية،ونادرا ما لا تجد مسئولا يمنيا لا يجمع،بين المسؤولية السياسية وبين الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية،فهناك من استغل إمكانات الوظيفة المادية،وهناك من استغل الإمكانات البشرية،وهناك من استغل الصلاحيات الوظيفية،وهناك من استغل موقع وظيفته ومرتبته ومكانتها،وهناك من استغل الزي الرسمي الذي يلبسه لدعم مشاريعه أو أعماله الخاصة بطرق غير مباشرة أو حتى مباشرة.
أما البلدان الديمقراطية أو التي شهدت انتقالا ديمقراطيا سلسا وناجحا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأسيا،فإنها حسمت أمرها وأقرت قوانين تمنع الربط بين الوظيفة والتجارة،فالجدل القائم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية منصبٌّ على أحقية الرئيس أوبا ما في بيع كتبه من عدمها،في الوقت الذي يمنع فيه على رئيس أكبر قوة في العالم ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أثناء فترة تولية رئاسة أمريكا،لذلك فلا غرابة ولا اندهاش ولا تعجب،من تصريح أوبا ما الأخير،عندما قال(لا يمكنني أن أطالب الطلبة والطبقات المتوسطة بأداء المزيد من الضرائب،في الوقت الذي لا أطالب فيه أمثالي الذين يتحصلون على أكثر من ربع مليون دولار سنويا بألا يدفعوا أي مبلغ زيادة في ضرائبهم)حيث يعتبر في أمريكا من يتحصل على دخل أقل من ربع مليون دولار سنويا ضمن الطبقة المتوسطة،شوفوا ما اعدل الكفار على شعوبهم،وما أظلم إخواننا علينا،الذين كانوا يقولون لنا وهم في خيام الدائري،بأن مرتب الطبيب والمهندس اليمني لا يساوي نصف مرتب مربية هندية أو فلبينية،وأن البترول والديزل والغاز أسعاره مرتفعة،ولما استووا على كراسي السلطة،قالوا لنا رضاء الناس غاية لا تدرك،ورفعوا ألأسعار بواقع 70% والمرتبات كما هي محلك سر،وانطلاقاً من كل ذلك و استحضاراً للأوضاع الداخلية اليمنية والإقليمية،فإن إصلاحاً جذرياً لا يضيع الوقت،و يتسم بالصدق و المصداقية،بات أمراً ملحاً من أجل تفادي انزلاق اليمن نحو المزيد من الأزمات وتدهور الأوضاع المعيشية و الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.والله من وراء القصد والسبيل.