> بيت القصيد في الذي عشناه ونعيشه وأخشى أن نواصل العيش فيه أننا غير منصفين.. ولو أنصف الناس لاستراح القاضي.. غير أننا لم نسترح وكذلك القضاة.
> وليست هذه الخناقات الفاجرة إلا تعبيراً عن حالة عدم الإنصاف الذاتي وغياب الإنصاف عند القاضي وغياب الثقة في مَنْ يضبط وَمَنْ يحقق.. حتى أنه لا تخلو قضية من الطعن إما في هذه الورقة أو تلك الشهادة ليصل الأمر حد التوقيع على محضر وإنكاره إما لوجود ضغوط غير عادلة أو رغبة في الهروب من الحق ومغافلة أي نوايا عدل.
> صار الخصوم يطعنون حتى على توقيعاتهم.. وصار هناك مَنْ يلعب بأوراق ملف التقاضي لصالح أحد الخصوم.. وصار المحامي الشاطر هو الذي يطيل أمد التقاضي ليخطف الكثير من أموال موكله ويتلف أعصاب الآخر المظلوم رغم معرفته أن موكله ظالم وفاجر.
> لو أنصف الناس لاستراح القاضي.. لكن الإنصاف يتسيد كل إشكال.. ابتداءً بالخلاف بين طفلين واتجاه أبويهما الجارين إلى قسم الشرطة إلى النيابة إلى المحكمة.
> سيدي الضابط.. أنا الشعب يا فندم.. أرجوك أن تبني ثقتي مع مركز الشرطة.. أتوسل إليك لا تجعلني ألعن اللحظة التي لم أستمع فيها لنصيحة عاقل الحارة بأنني مأجور عند اللَّه إذا نمت وأنا في ثياب المظلوم وأن الحق سيعود عندما يتم إنصاف التيس المتسلح بالقرون من التيس الذي لا يحمل في رأسه غير الجبهة العريضة.
> والمشكلة دائماً تبقى في اجتماع كل ما يتخندق في صف النفس الأمارة بالسوء وتغييب النفس اللوامة.. ودائماً.. فتش عن غياب وسائل التوعية.. غياب القدوة.. الجهل بعواقب الظلم.. ثم هذه المرتبات الهزيلة التي تستحي من أمين الصندوق وكاتب المعاش أن يصرفان مع المعاش «كاتلوج» يشرح كيف يعيش الشهر دون أن تمتد يده إلى جيب خاص أو حق عام.
> لن تستقيم حياتنا أو تقوم لنا قائمة دون إنصاف في مركز الشرطة وضبط وجه الدعوى من عدمها في النيابة.. وعدل في المحكمة.. وقدرة على إنقاذ الأحكام.. وهذا يتطلب أن يكون من يتلقى مظالم الناس محايداً.. متجرداً من الأطماع الشخصية.. قادراً على إقناع الناس بمركز شرطة قادر وعادل ونيابة لا تتنازعها الأهواء ومحكمة لا تخاف في الحق لومة لائم.
> وحيث والقضاء هو منتهى تحقيق الأحلام في العدل ورفع المظالم لا غنى عن تنقية القضاء بالقضاة الذين لا تلوثهم.. شبهة استمراء المال الحرام.. وغير خاف على القضاة العادلين أن القاضي غير الإنسان العادي - لأنه إذا كان الشخص العادي يحاسب ويعاقب بالدليل فإن القاضي يجب أن يحاسب لمجرد أنه وضع نفسه في موقع الشبهة.
> إن في تاريخنا الإسلامي قضاة بلغوا من العدالة والقدرة على إقناع المتخاصمين بعدالتهم حداً يجعل القاضي يحكم بالإعدام على شخص ثم يخرج من المحكمة وليس معه كل هذه الحراسة التي تحيط بقضاة اليوم فمتى يعود الينا مثل هؤلاء القضاة ومتى يكون الشرع والقانون هما الملاذ لكل مظلوم.
> وأمّا بعد الذي قيل ويقال فإنه ليس من القضاء والعدل والنزاهة أن يكون بيننا القاضي الذي يعمل في السياسة ويدين بالولاء للحزب.. كارثة أن يصل بناء الحال حد تصنيف المسؤولين عن أمن الناس وسلامتهم وأرواحهم ودمائهم.. هذا داخل النظام وهذا خارج النظام.. هذا بلون حزبي وذاك بلون آخر.
> ويا مؤتمر الحوار.. ليكن في الدستور القادم ما يجرم الوان الأحزاب على المسؤولين عن حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم..
ودائماً..
ليس العدل إلاَّ أساس الحكم..