لقد أصبح للقتل مهنة لها أصحابها والتسلط على الأراضي حرفة لا يستطيع أي فرد إتقانها إلا من تواجدت فيه شروط المهنة الأساسية وهي مهنة القتل وإزهاق أرواح الناس بدون أي وجه حق لذلك. إذ أننا نجد في هذه الأيام أن من أجاد الخصلتين السابقتين معا أصبح له شأناً عظيما ومركزا مرموقا بين أوساط المجتمع. هذه المهنة الآن تفشت بين أفراد المجتمع لتأخذ شكلها
في التفرد والتطاول ونسج نسيجها الخاص بها لإظهار إبتكارات مزاوليها وتسجيل أرقامهم القياسية في موسوعة غينيس للقتل والنهب والتسلط على ممتلكات الآخرين وأخذ حقوقهم ظلما وعدوانا.
قضيتنا لهذا اليوم هي قضية قبيلة وقعت ضحية لممارسات عصابة خارجة عن القانون تمادت في تصرفاتها وتطاولت في أفعالها دون أن تلقى أي رادع أو زاجر يحد من تلك التصرفات والانتهاكات التي تمارسها. هذه القبيلة هي قبيلة آل النُّفيش التي تقطن مديرية الحزم في محافظة إب. هذه المحافظة التي كان يعرف عنها بالأمن والأمان أصبحت اليوم المحافظة الأولى في القتل والنهب وسلب الأراضي بالتعاون مع أفراد من إدارة الأمن والأخ/ علي عبدالله البُعني (مطلوب أمنيا بقضايا جنائية عدة). رسالة هذه القبيلة التي تعاني اليوم نتائج هذا الإهمال الأمني المتعمد من قبل مدير أمن الحزم وأفرادا آخرين في الدولة، موجهة إلى رئيس الجمهورية الأخ/ عبده ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الحالية باسندوه ووزير الداخلية ومحافظ محافظة إب ومدير أمن المحافظة بسرعة التدخل الفوري حقناً لدماء الأبرياء من أفراد هذا المجتمع.
فقد تم قتل فردا من أفراد قبيلة النفيش وإصابة ثلاثة آخرين إصابة بليغة بعدد ستة طلقات نارية من قبل أولاد العلوي بعقر دارهم. كل ذلك بسبب أنهم قاموا بالتسلط على أرضية أحد أبناء آل النفيش ظلما وعدوانا. وقد قاموا أفراد آل النفيش بتقديم عدة شكاوي ضد المعتدين من أولاد العلوي ولكنهم لم يجدوا أي منصف لذلك. على إثر تلكم الشكاوي التي قدمت ضد أولاد العلوي قاموا بتهديد أبناء آل النفيش بتخريب مسكنهم وتدمير كل حرث وقتل كل نسل لهم أمام الملأ وفي نفس يوم الجريمة التي قاموا بارتكابها ضد آل النفيش وقتلوا نفسا حرم الله قتلها بدون أي وجه حق وكادوا أن يقتلوا ثلاثة أنفس أخرى.
يا حكومة الوفاق الوطني ويا وزير الداخلية ما هو دوركم فيما يحصل اليوم وما ترتكب من انتهاكات ضد أبناء هذا الشعب فأنتم المسئولون عن أمنه أمام الخالق جل وعلا وأمام الناس أجمعين. أين أنتم وما هي الاستراتيجة التي سوف تقومون بمناقشتها وضخ الأموال من أجل التوصل إلى حلول يمكن أن تحدث تغييرا ضئيلا لا يكاد أن يُرى بين أوساط المجتمع.
يجب على الحكومة حسم مثل هذه القضايا بأسرع ما يمكن وإلا فإنها سوف تكون هي المسئولة عن أي مضاعفات كبيرة يمكن أن تحدث إثر هذا التخاذل.