قد يكون الحوار وسيلة لبناء الدولة المدنية الحديثة, إذا كان هدفه البحث عن الحقيقة بمصداقية وقد يكون وسيلة لهدم ماتبقى من بنيان الدولة المدنية الحديثة إذا كان هدفه الهروب من الحقيقة, لأن الحوار يحتاج إلى الانطلاق في رحلته السياسية بجناحي المصداقية والموضوعية المستندة إلى قدر معقول ومقبول من الثقة المقترنة بتقديم النوايا الحسنة على النوايا السيئة.

أما إذا استطاع منهج غلبة الشك على منهج غلبة الثقة فإن الحوار بين أطراف عديدة أنجح الأساليب الديماغوجية-والبيزنطية- لضياع الحقيقة وطغيان الفوضى.
أقول ذلك وأقصد به مناشدة جميع الأطراف المتحاورين أن يتحرروا مما علق بهم في الماضي القريب والبعيد من الحساسيات وتراكمات النزعات الأنانية التي تحولت إلى رغبة جامحة وكامنه من الثأرات الانتقامية في الحاضر والمستقبل بلا حدود ولا قيود كابحة ولاجمة لما ينتج عنها من طغيان لقيم الشر على قيم الخير الوطنية والأخلاقية.
وبدون الانعتاق والتحرر من طغيان- الأنا- وكابوس الأنانية يتحول الحوار إلى رحلة غلاط فوضوية هدامة وقاتلة لكل ماله علاقة بالدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون في رحلة البحث عن الحقيقة الحوارية..
أعود فأقول: ما أحوج المتحاورين إلى التحرر من ولاءاتهم الحزبية وعصبياتهم المناطقية والمذهبية وهم في بداية ممارساتهم لمهامهم الحوارية المنحازة للشعب مقدمين الموضوعي على الذاتي والمصلحة الوطنية العامة على خصوصيات المصالح الأنانية بعد أن أكدت لهم التجربة والممارسة الماضية أن أياً منهم لايستطيع إلغاء الآخر ومصادرة ماهو شريك فيه من الحقوق والحريات مهما تعاظم نفوذه ومهما تجاسر جبروته وطغيانه.
ولعل خير دليل على ذلك مالحق بالوطن والشعب من الخسائر والتضحيات والمعاناة التي نحن جميعاً القوي والضعيف شركاء فيما نتج عنها من السلبيات القاتلة للإيجابيات لأن كل من يعتقد أنه قد حقق قدراً من المكاسب الآنية لايستطيع أن يعفي نفسه من المسؤوليات المترتبة على تلك التضحيات والمعاناة, مهما كانت قدرته السياسية والدعائية على الغلاط إلى حد الإفراط والتفريط الناتج عن عملية ابتذال مستهجنة من الشعب.
ومعنى ذلك أن الكل أصبح أمام امتحان صعب يحتم على الجميع إطلاق سراح مالديهم من النوايا الحسنة الموجبة لقدر معقول من المصداقية والموضوعية والثقة المطلوبة كضمانات آمنة لإنجاح الحوار الوطني الباحث عن الدولة المدنية الحديثة.
لذلك وذاك لانستطيع إلا أن نكون صادقين وموضوعيين في السراء والضراء في رحلة الحوار الباحثة عن أسس ومقومات بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام وسيادة القانون على قاعدة الديمقراطية في التداول السلمي للسلطة والعدالة في الكسب المشروع للثروة من منطلق الرغبة الحقيقية في التصالح والتسامح بين جميع أبناء الشعب الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت من جراء التعقيدات المركبة للأزمة المركبة.
وبالموضوعية والمصداقية والثقة, سوف يتمكن المتحاورون من المضي قدماً في ابتكار ماهو مطلوب من الحلول للمشكلات حسب المحاور التسعة التي رتبتها اللجنة الفنية التحضيرية وجعلتها جدول عمل للجان التسع التي ستنبثق عن المؤتمر الوطني للحوار الذي سيبدأ هذا اليوم محفوفاً بالكثير من التطلعات والآمال الشعبية العريضة التي ضاقت ذرعاً فيما أحدثته الأطماع والأهواء الحزبية المقيتة من الصراعات والحروب الدامية والمدمرة.
ولايفوتني أن أشير في هذا السياق إلى حقيقة مرة يجب أن تتوقف مع تزامن الجلسات الحوارية المفتوحة وهي مايحدث في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية من حركة أخونة سريعة ونشيطة سوف تجعل الدولة في وادٍ والحوار ونتائجه في وادٍ ٍآخر.. أي أن أخونة الدولة سوف تضع الكثير من العقبات أمام ماسوف يتمخض عنه الحوار الوطني من المخرجات والحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية.. الخ.
الأمر الذي يستوجب على فخامة الأخ رئيس الجمهورية اتخاذ التدابير العملية الهامة وتوجيه حكومة الوفاق الوطني بإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العاجلة وإيقاف عملية الإقصاء احتراماً لما يقوم به المؤتمر من مهام حوارية وماسوف ينتج عنها من المنظومات والمرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للحكم الرشيد حتى لاتتمكن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية من استغلال فترة الحوار للحظة فراغ لتحقيق مالديها من الأهداف الحزبية والانتهازية الضيقة على قاعدة تحويل الدولة في فترة الحوار إلى غنيمة من ظفر بها افترسها.
أقول ذلك وأنا على يقين أن مؤتمر الحوار سوف يبدأ مهامه في إصدار مثل هذه التوصية للحكومة مطالباً إياها بإيقاف أي تعيينات في الأوقات الضائعة مالم يكن حسب توجيهات عليا من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. لأن السكوت على الإقصاء والتهميش سوف يسفر عن خلق مشاكل جديدة تضاف إلى ماهو متراكم من المشاكل القديمة ليس فقط في مجال حركة الأخونة السريعة والنشيطة بل وفي غيرها من المجالات والتعيينات الحزبية والأسرية والعشائرية والقبلية والمناطقية التي قد تحدث خلال الفترة الحوارية التي ستمتد لمدة ستة أشهر لاحقة..