- لعل التساؤل الأهم الذي يفرض نفسه بقوة على مسار الأحداث الرئيسة كما يظن الكثيرين، الذين ينتظرون الإجابة عنه على أحر من الجمر في هذه الأيام وما سبقها منذ نهاية العام 2011م الحافلة؛ سواء بشتى التحولات والتغييرات المحتملة والمتوقعة والمرغوبة التي هي نتاجا لرؤية ومسار وطني ظهر بارزا بقوة من الأربعة عشر عاما الماضية على وجه التقريب ولم تكن وليدة اللحظة التي نعيشها كما يعتقد الكثيرين بالمطلق إلا في بعض التفاصيل الثانوية.
- أو بشتى المفاجآت والتأويلات والأقاويل وليدة اللحظة التي آن أوانها تحت مسميات عدة ما أنزل الله بها من سلطان (الثورة، التغيير، الشعب، الظلم والكبت، العدل والمساواة،....) كما يحلو للبعض ومن ورائهم جمع غفير من الرأي العام وصفها والاعتقاد بها.
- والتي جاءت بحسب الدلائل التاريخية امتدادا ونتاجا طبيعيا لإرهاصات حيثيات عدة محطات رئيسة في المشهد الداخلي والسياسي الحالي، ابتداء من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقبول الرئيس علي الصالح التنازل عن حقه الدستوري في قيادة البلاد الذي اكتسبه عبر عملية انتخابية نوعية قل نظيرها على مستوى المنطقة شهد لها الرأي العام الداخلي والخارجي.
- ومرورا بُحزم متتابعة من القرارات الجمهورية والرئاسية التي طالت مواقع مهمة وما دونها في الجهاز الإداري للدولة بشقه المدني والعسكري- الأمني وأزاحت بموجبها الكثير من قيادات وعناصر النظام السابق كما يحلو للكثيرين ترديد ذلك، وصولا إلى تلك القرارات الحيوية المعلنة وغير المعلنة قيد الإعداد والإعلان، الحالية والقادمة المعنية بإحداث تغييرات تدرجية مهمة طالت وسوف تطال جوانب مهمة في الهيكل الإداري للدولة نظاما وشعبا وأرضا- وفقا- لما تمليه أولويات المصلحة الوطنية العليا.
- وانتهاء بصدور الحزمة الأخيرة من القرارات الجمهورية في المجال العسكري والأمني وما سوف يتبعها من قرارات وسياسات متوقعة ومحتملة ومرغوبة، سوف تفضي إلى تغييرات جذرية في واقع التوازنات القائمة ومن ثم واقع المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد لصالح الشعب اليمني، في ضوء ما أفضت إليه من تقويض أو ما يتوقع أن تفضي إليه تباعا من تقويض لنفوذ وقوة قيادات وعناصر النظام السابق.
- هو هل سيتم تكليف القائد الشاب العميد الركن أحمد الصالح في أية منصب عسكري جديد كما يتم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية ومتى أم لا ؟ سيما ان البعض منهم لم يتمكن أن يصبروا إلا قرابة ساعات قليلة منذ صدور قرار إلغاء مسمى الحرس الجمهوري...الخ، إلا وقد انساق بقوة في تيار جارف من التكهنات والأقاويل والافتراءات التي ما انزل الله بها من سلطان.
- تم إعداد الجزء الأكبر والمهم منها مسبقا ضمن إطار إستراتيجية للتيار التقليدي وشركائه معدة لمثل هذا الأمر وضعت أول خطوطها الرئيسة وتم إنفاذها على أرض الواقع منذ العام 2004م، من خلال الترويج بأن هنالك منصب عسكري رفيع سوف يتم تكليف القائد أحمد الصالح به إما كمسئول إحدى المناطق السبعة في تشكيلات القوات البرية أو قائدا للقوات البرية نفسها أو.....الخ.
- أما عن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء ذلك باعتقادي، هو محاولة منها لإعادة خلط الأوراق بين العامة والخاصة، في اتجاه تفويت الفرصة عليهم لإعادة قراءة المشهد السياسي وصولا إلى تصوراتهم ومواقفهم- وفقا- للمتغير الجديد الأكثر أهمية بهذا الشأن الذي فرض نفسه بقوة في المشهد الداخلي عقب صدور القرارات الجمهورية الأخيرة بشأن الهيكلة العسكرية والأمنية؛ الذي يجسدها موقف القائد السابق لوحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ومن ثم مواقف قياداتها الوطنية وصولا إلى موقف القائد الشاب يحي الصالح التي أذهلت الكثيرين في الداخل والخارج.
- سيما في حال تدركنا مدى حساسية استمرار بقاء الترويج لمثل هذا الأمر بالنسبة للعوام، وهو الأمر الذي يمكن الرد عليه فورا وبدون أية تردد بالقول أن احتمالية تبوء القائد الشاب لأية موقع قيادي رسمي في صفوف الجيش في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية تحكمه اعتبارات أخرى لها علاقة بحيثيات حسابات حركة التغيير الوطني التي لخصها الزعيم علي الصالح عقب صدور القرارات بقوله (أنا تنازلت عن السلطة كلها من أجل اليمن...).
- أكثر منه إرهاصات المشهد السياسي التي يتوقع لها في نفس الوقت ان تحول إلى حد كبير دون ذلك، على خلفية انتفاء أهمية المتغير الجديد أعلاه (إلغاء مسمى الحرس) من الأساس والتي لها علاقة بالبعد السياسي للقرارات في ولوج مرحلة الحوار الوطني الشامل، بصورة ترجعنا إلى مربع الصفر وكأن كل شيء لم يكن.
- إلا أنه باعتقادي فإن التساؤل المحوري الأكثر أهمية بهذا الشأن الذي يجب أن نجهد الذهن والعقل في إعادة تناوله بقوة على أساس وجود احتمالية مؤكدة إلى حد كبير أن القائد لن يسعى وراء القيام بأية محاولة لتبوء منصبا في الدولة؛ هو هل القائد الشاب رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد الذي تنتظره اليمن ليأخذ بيدها نحو أقدارها المكتوبة ؟ أم باحث هاوي ومحب جديد للسلطة مفتون بملذاتها وبريقها كغيره، لدرجة لا يستطيع العيش بدونها وخارج دهاليزها ؟
- بالاستناد إلى كافة المؤشرات الرئيسة المحددة والمجسدة لأقواله وأفعاله، التي يعج بها المشهد الداخلي والسياسي منه- بوجه خاص- في الأربعة عشر عاما الماضية التي ولج فيها ساحة الحكم (أكثر منه السياسية) من أوسع وأهم أبوابها التي مثلتها مؤسسة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، محور الارتكاز الأساسي في مشروع حركة التغيير الوطني برمته.
- سيما أن أهمية هذا الأمر سوف تتضح أمامنا مباشرة في حال تسنى لنا أمعان النظر مطولا إلى هذا الأمر من هذه الزاوية كمدخل أساسي للإجابة عن أية تساؤلات مثارة أو سوف تثار تباعا من الآن فصاعدا حول مدى وجود أية احتمالية لإمكانية انخراط القائد الشاب في أية ترتيبات داخلية تطال المؤسسة الدفاعية الجديدة قيد الإنشاء من باب تحمل تبعات المسئولية الرسمية المباشرة بهذا الشأن من المواقع العليا والمتوسطة كما يتم الترويج له بين الفينة والأخرى.
- بمعنى أخر أن الإجابة الموضوعية عن التساؤل المحوري أعلاه سوف يمكننا من الآن فصاعدا إلى حد كبير من حسم أية أخبار أو تكهنات مستقبلية حول مدى إمكانية تبؤ القائد الشاب لأية منصب عسكري، وبدون وجود أية ضرورة للخوض في حيثيات تفاصيل هذا الأمر.
- سيما ان الدلائل التاريخية تؤكد إلى حد كبير أن القائد الشاب سوف يظل يؤدي مهامه المكلف بها كأحد قادة وحدات الجيش وبدون أية منصب رسمي أو مسمى جديد- وفقا- لما نصت عليه القرارات الجمهورية الخاصة بالهيكلة، ولما تمليه مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تحددها القيادة السياسية للبلاد في الفترة القادمة المحددة بـ(16-5) شهرا.
- وهو أمر يمكن رده إلى حد كبير لمضامين وأبعاد تلك الحقيقة الساطعة المتجذرة بقوة في أرض الواقع وتزيدها الأيام صلابة ومتانة، التي يصعب بالمرة تجاوزها أو تجاهلها عند أية محاولة للخوض في مثل هكذا تحليلات أو رؤى، بحسب معظم الدلائل والشواهد التاريخية على مدار الأربعة عشر عاما الماضية التي يعج بها المشهد السياسي بأبعاده المحلية وكذا الإقليمية والدولية التي أوردنا الكثير من ملامحها الرئيسة في مقالاتنا السابقة المنشورة.
- ومقالتنا الأخيرة المنشورة ضمن سلسلة حملت عنوان (د.الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا ولكم في التاريخ درسً وعبرة!!)، والتي مفادها إننا نقف بالفعل شكلا ومضمونا أمام أحد أهم نماذج قادة ورجال الدولة القادمين من الشباب الوطني المجتهد ومن الطراز الجديد ليس هذا فحسب، لا بل وصاحب مشروع وطني (قديم- جديد) وطموح جدا للنهوض بواقع اليمن إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها.
- فالسلطة- في تقديرنا- بالنسبة إليه وفريق إدارته- وفقا- للدلائل التاريخية لم تكن في الماضي ومرورا بالحاضر وصولا إلى المستقبل غاية بحد ذاتها، بل أحد أهم الوسائل المتاحة للوصول إلى الغاية المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة ليس إلا، سيما في حال تسنى لنا الانتباه إلى العديد من المؤشرات الرئيسة بهذا الشأن التي كانت ومازالت تتغافلها بقصد وبغير قصد الكثير من الأراء والتحليلات...الخ، لها علاقة وثيقة الصلة بمتغيرات رئيسة عديدة حاسمة في هذا الأمر.
- يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في ثلاثة اتجاهات أساسية على أقل تقدير، يتعلق الاتجاه الاول بمتغير العمر الذي تراوح بين الـ 26 و40 عاما منذ تسلمه من موقع الرجل الأول مع رفاقه مسئولية تأسيس وإرساء مداميك المؤسسة الدفاعية الجديدة المنشودة بوحداتها العسكرية التي أصبحت عليها وحتى تسليمها في العام 2012م، أما عن الشاهد بهذا الأمر نلخصه في أمرين مهمين.
- الأول باعتبارها الفترة الأكثر أهمية في حياة الإنسان والتي يحرص بطبعه على استغلالها في الاستمتاع بها قدر المستطاع وبناء عالمه الخاص...، سيما في حال كان من أسرة ثرية، وهنا يكمن بيت القصيد أن قبول القائد الشاب بتحمل مسئولية بهذا الحجم وبهذه الشروط القاسية جدا كان يعني قبوله بالتضحية المادية والمعنوية عن أهم مرحلة من حياته داخل دهاليز تلك المساحة المحدودة جدا والمستهلكة لكل جهده ووقته على مدار اليوم،... ليس هذا فحسب.
- لا بل وتغيب عنها كافة الأضواء تقريبا التي يصعب حتى على الإنسان العادي في هذه المرحلة العمرية (حب الظهور، غلبة الأنا،...) التكيف معها؛ سيما أن طبيعة العمل فيها كان يتم بهدوء وصمت وحذر شديد وعلى مدار الساعة،....، والقبول بروح الفريق وإلغاء الذات أو الأنا،...، كأهم معايير وشروط نجاح هذه المهمة الاستثنائية جدا، وباتجاه احتواء بيئة داخلية وخارجية مناهضة ومناوئة لها شكلا ومضمونا.
- والأمر الثاني يتعلق بأنها الفترة العمرية من حياة الإنسان التي تتجسد فيها روح الانفلات والتمرد والأنا...، على الكثير من حيثيات الواقع المحيط به في اتجاه استخدام ما تحت يديه خارج الإطار الوطني والقانوني في بلد يحتضن ويحفز إلى حد كبير مثل هكذا ممارسات وأفعال، سيما في حال أمعنا النظر في هذا الأمر من ناحية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم القوة العسكرية كما وكيفا التي تقع تحت مسئوليته المباشرة وكذا الموارد المالية الضخمة التي بين يديه.
- في حين يتعلق الاتجاه الثاني بمتغير أخر له علاقة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصلاحيات الواسعة الرسمية وغير الرسمية التي من المفروض أنه يتمتع بها باعتباره النجل الأكبر للرئيس علي الصالح (حفظه الله ورعاه) الذي يحكم البلاد منذ العام 1978م، والتي تضع بين يديه مفاتيح خزائن البلاد، بصورة تمكنه من نهبها والعبث بها في بلد ينخر فيه الفساد من كل حدب وصوب؛ بما يرضي نزواته الخاصة وأطماعه غير المشروعة في بناء مملكته الاقتصادية- التجارية العملاقة، التي يسيطر من خلالها على البلاد والعباد.
- سيما في حال لم يكن له أية صفة رسمية في الدولة وهو المدخل الأكثر رواجا وقبولا لدي الكثيرين السائرين في هذا الطريق، وخاصة في المراحل الأولى من تأسيس مداميك هذه المملكة التي تحتاج أن يوليها كل اهتمامه وجهده ووقته، وبالتالي يجنب نفسه تبعات الخوض في خيار تحمل أية مسئولية كانت للعمل في إطار الدولة- وفقا- لطبيعة المهام المؤكلة له ورفاقه المشار إليها آنفا ومسبقا في مقالاتنا المنشورة.
- بالاستناد على أن الباحث عن السلطة؛ هو بالأساس يبحث عن ما يمكن الحصول عليه من خلالها من امتيازات أكثر منه الصفة الاعتبارية لهذا المنصب؛ باتجاه توظيفها واستغلالها لبناء امبراطوريته الاقتصادية أو التجارية المنشودة، أما في حال كان من الأساس يتمتع بكل الامتيازات التي يحتاجها ولا يحتاجها بصفته نجل الرئيس وهو خارج السلطة فإن دخوله دهاليز السلطة من هذه البوابة يصبح أمرا غير ذي جدوى بالمطلق، لأن عليه ان ينكب بشكل كلي على تأسيس امبراطوريته الاقتصادية المنشودة.
- أما حيثيات الاتجاه الثالث فإنها تتعلق بمتغيرات متعددة لها علاقة وثيقة الصلة، ابتداء بما أبداه من حرص شديد مع رفاقه على تجسيد النموذج الأمثل لرجل الدولة الذي تستحقه اليمن قولا وعملا والالتزام بتجسيد أعلى درجات تحمل المسئولية الوطنية والمهنية والقانونية والإنسانية والأخلاقية والدينية.... الخ، مُنكبا إلى حد كبير على تأدية المهام المؤكلة له ضمن نطاق حدود صلاحياته المعلنة وغير المعلنة كتكليف له أبعاده الداخلية والخارجية أكثر منه تشريف.
- على خلفية توليه إدارة مهام وطنية كبيرة ومتعددة ضمن الصلاحيات الرسمية غير المعلنة في تأسيس وإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة باعتباره قائد ورائد حركة التغيير الوطني بصيغتها الجديدة (الحركة التصحيحية الثانية)، نالها مع فريق إدارته باستحقاق وجدارة على المستويين الداخلي والخارجي؛ جراء ما أثبتوه من قدرة حقيقية على الفعل والانجاز الذي أصبح بحجم قرص الشمس في كبد السماء.
- ومرورا بما أبداه من حرص شديد على ضبط النفس والصبر والتروي والاحتكام إلى القانون،... وتجنب الدخول في أية مواجهات مهما كانت أثناء تعامله مع كافة الافتراءات والاستفزازات المادية والمعنوية لبلده وأهله ورفاقه وجنوده وأخيرا لشخصه التي ما أنزل الله بها من سلطان ضمن إطار سيناريو خبيث للإيقاع به في مستنقعات نتنه ودهاليز شديدة الظلام تدير حلقاته الرئيسة خفافيش الظلام من عناصر التيار التقليدي وشركائه.
- سيما في حال ظل العامل الأكثر بروزا وحضورا بهذا الشأن والذي أصبح مع مرور الوقت سمة بارزة في تاريخ القائد الشاب وفريق إدارته؛ لدرجة أستطاع بموجبه أن يصبح الرقم الأصعب بين الأرقام (السهل الممتنع) شهادة مني في حقه وحق رفاقه لله وللأمة وللتاريخ إذا ما صح لنا القول ذلك؛ والذي يتمثل- وفقا- للدلائل التاريخية بأنه من النادر جدا ظهور القائد بشخصه في الأوساط الرسمية السياسية والإعلامية طوال العقد ونيف الماضية، وهذا أمر له دلالاته ومعانيه الأكثر حاسما بهذا الشأن.
- فهل هذا مرده برأيكم الحرص الشديد منه على عدم نسب أو إحالة أية انجاز أو نجاح مهما كانت طبيعته ومستواه وحجمه لشخصه احتراما وتقديرا منه لذاته ورفاقه ولشعبه، جراء معرفته الحقة بالسياق العام المتعارف عليه بهذا الشأن الذي يتعمد أن ينسب أية أنجاز أو نجاح في المهمة المؤكلة لأية شخص إلى المسئول عنها الذي يحصد كافة الامتيازات المادية والمعنوية ويلغي دور كل العاملين معه، سيما في حال كان هذا الشخص أحد الباحثين اللاهثين المفتونين بالسلطة وبريقها.
- وفي نفس الوقت تجسيدا منه لأخلاقية ومهنية ووطنية رجل الدولة الجديد الذي يستحقه شعبا كشعب اليمن وأرضا كأرض اليمن وتاريخ كتاريخ اليمن في تمثل أعلى درجات المسئولية التاريخية والوطنية والمهنية والقانونية والإنسانية والأخلاقية...الخ، وضمانا لتحقيق أهم مبدأ في طريق النجاح الحتمي المنشود الذي أصبح شعاره من أول يوم له في السلطة (قليلا من الكلام وكثير من الأفعال)، والذي سوف يهديه لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا ليس هذا فحسب.
- لا بل وأسمه الذي لا يكاد يذكر إلا نادرا جدا في الأوساط العامة والسياسية وإدارة شئون الحكم منها- بوجه خاص، بالرغم من تكليفه وفريق إدارته بمهام ومسئوليات وطنية كثيرة ومتعددة منذ سنوات ليست بالقصيرة والمتعلقة بتأسيس وإرساء وترسيخ مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة تخطيطا وإعدادا وتنفيذا وإشرافا ورعاية ليس هذا فحسب.
- لا بل وكذلك في نطاق حدود مسئولياته العسكرية والأمنية المعلنة المعروفة، ضمن حيثيات إدارة إرهاصات المشهد السياسي والأمني المتأزم الذي تعيشه البلاد منذ العام 2004م، والذي بلغ حد الذروة مع إرهاصات موجات الدمار والفوضى والانفلات السياسي والأمني التي اجتاحت البلاد منذ مطلع العام 2011م وكان للحرس الجمهوري وما تقع تحت إدارته من مؤسسات أمنية دورا محوريا حاسما (أو ما دون ذلك) في احتوائها ومواجهتها ومن ثم وأدها في طول البلاد وعرضها.
- وانتهاء بما أبداه ورفاقه من حكمة وتروي وانضباط وحزم شديد أساسه القدرة والقوة ومن ثم القدوة قل نظيره في تاريخنا المعاصر؛ جسدوا فيه أعلى درجات تمثل الروح الوطنية الخلاقة في الحب والشجاعة والتضحية وتحمل المسئولية...الخ، جنب اليمن الحبيب إلى حد كبير ويلات حروب ومآسي وانتكاسات ما أنزل الله بها من سلطان، بالرغم من أن الدستور والقانون كان يقف نصا وروحا لجانبه باتجاه حماية الأمة ورجالها وتأمين مكتسباتها، التي أنفقت عليها دم قلبها وجاء الوقت لتجسيد هذا الأمر قلبا وقالبا.
- سيما في حال تأملنا مليا في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الدعاية المسمومة الموجهة التي تعج بها الساحة الداخلية بهذا الشأن والتي حالت إلى حد كبير دون أن تقوم وحدات الجيش والأمن بدورها الحقيقي إزاء الأمة، بحيث كان تحريك جندي واحد من جنود الحرس الجمهوري على سبيل المثال لا الحصر ليقوم بواجبه الذي أعد له أو حتى للدفاع عن نفسه أمام هجوم عناصر العصابات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، أمرا له محاذير وعواقب وخيمة يصعب حصرها على شخص القائد ورجاله.
- في ظل استمرار تنامي مضامين وأبعاد ومن ثم آثار الهجمة العدوانية الحاقدة والشرسة التي طالت بصورة مباشرة شخص القائد الشاب- أولا- وبالصفة الاعتبارية التي يمثلها؛ باعتباره أحد المشاريع الأكثر أهمية لنماذج القادة ورجال الدولة الجدد التي تستحقهم اليمن عن جدارة، ومن ثم باعتباره قائدا ومن ثم رائدا لمشروع حركة التغيير الوطني بصيغتها الجديدة (الحركة التصحيحية الثانية)- ثانيا.
- وبصورة غير مباشرة استهدفت من خلاله فريق إدارته ورفاقه وصولا إلى مرتكزات مشروعهم الوطني ومن ثم اليمن؛ ضمن إطار حيثيات الغاية الأساسية بهذا الشأن المشار إليها في مقالات سابقة منشورة والتي تتمحور بـ(إنهاء المستقبل السياسي للقائد ورفاقه وصولا إلى مشروعهم الوطني)، وبلغ هذا الأمر حد الذروة في عشرات الممارسات والأفعال الرئيسة بهذا الشأن.
- بصورة يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في عدد من المتغيرات الرئيسة الأكثر بروزا بهذا الشأن، ابتداء بحادثة جامع الرئاسة عام 2011م التي استهدفت رئيس الدولة وأركان نظامه، باعتباره (القائد) كان المسئول الأول رسميا عن حمايتها وتأمينها، في ضوء ما كان متوقعا ضمن أدق الحسابات المخطط لها من ردة فعل قوية دموية وشرسة، يمكن لها أن تفتح الباب واسعا أمام دخول البلاد مرحلة المجهول واللا عودة.
- ومرورا بتمسك الرئيس علي الصالح (حفظه الله ورعاه) بقراره الذي اتخذه عن طيب خاطر بالتنازل عن حق ناخبيه الدستوري والقانوني أكثر منه حقه بالاستمرار في أداء مسئولياته من موقع الرجل الاول حتى العام 2013م- وفقا- لما نصت عليه بنود المبادرة التي صاغها معظم بنودها بيديه، تقديرا واعتزازا وامتنانا لليمن شعبا وأرضا وتاريخا وطموحا، والذي كان يعني عمليا خروج تدريجي لكل أو معظم قيادات وعناصر النظام من دائرة السلطة وبدون استثناء.
- فماذا كان برأيكم الرد العملي للقائد الشاب الذي كان يعلم حق المعرفة أن الهدف المحوري لهذا المخطط برمته ليس شخص والده لأنه كان سيخرج- على أكثر تقدير- بعد عامين من السلطة نهائيا أو لنقل كان يريد أن يخرج قبلها عندما رفض الترشيح في انتخابات عام 2006م؛ وإنما يدور نصا وروحا حول إخراجه وفريق إدارته ومن ثم رفاقه بشكل نهائي من الحياة السياسية وإيقاف فوري لمشروعهم الوطني الذي أخذ منه أربعة عشر عاما من عمره.
- ابتدأها برسالة واضحة شفافة تحمل بين ثناياها قيم الوطنية والمهنية والأخلاق ومن ثم روح الانتماء والولاء إلى هذه الأرض والشعب بعث بها قبل استقالة رئيس الجمهورية السابق علي الصالح (حفظة الله ورعاه)؛ عبر الصحافة أكد فيها أنه مجرد ضابط مُكلف من ضباط الجيش اليمني يسري عليه ما يسري في الجيش من قوانين، وهو رهن إرادة قيادته السياسية التي أختارها الشعب خلفا للرئيس السابق.
- وتوجها بعد تولي الرئيس عبده ربه منصور لمقاليد السلطة فكان وفريق إدارته له نعم السند الذي اتكأ عليه واليد التي أمسك بها مقاليد الأمور بين يديه طوال السنة الأولى من حكمه ما داموا كلهم يقفون في نفس الجهة ويعملون لمصلحة اليمن العليا ولكلا منهم دوره في هذه المرحلة، وانتهاء بإقدام القائد قبل أسابيع من صدور قرارات الهيكلة على خطوة مهمة بهذا الشأن عندما قدم استقالته من منصبه العسكري المشفوعة بمبررات موضوعية إلى رئيس الجمهورية؛ تعكس إلى حد كبير مدى إحساسه بواجبه واستشعاره لمدى مسئوليته الوطنية إزاء أحد أهم مكتسبات اليمن.
- في ضوء بروز احتمالية وقوع مؤسسة الحرس الجمهوري مادام ظل هو جزء منها ضحية لمعاول الهدم السياسية الإعلامية ومن ثم لسيناريوهات التفكيك والتفتيت التي تمسك بها وتديرها كافة العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه ضمن مخطط مرسوم (قديم- جديد)، وصولا إلى الدور الذي لعبه وسيلعبه في مرونة وانسيابية القرارات الجمهورية الخاصة بالهيكلة حاليا ولاحقا ليس هذا فحسب، لا بل وفي تقديري في المساهمة الفاعلة في التخطيط والإعداد والتنفيذ ومن ثم الإشراف والرعاية لهذه القرارات، ألا يكفي ذلك.
- وتأسيسا على ما تقدم سوف يبقى التساؤل الأهم المطروح عليكم والذي أضعه بتجرد وبساطة بين أيديكم؛ كي يتسنى لكم الإجابة عليه أمام ضمائركم وأنفسكم قبل الآخرين مفاده من يستحق من وسيظل ؟ القائد أم السلطة ؟ من الذي كان له فضلا على الآخر وسيظل ؟ ومن كان بحاجة إلى الأخر وسيظل؟ ومن الذي شرف الآخر وسيظل ؟
- ومن ثم هل القائد الشاب بالاستناد إلى كل ذلك كان شخصا يستحق السلطة عن جدارة وبامتياز منقطع النظير- وفقا- لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم المهام والانجاز بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات لها شأنها أم أن السلطة نفسها قد استحقته واحتاجته وستظل فكان فضله عليها وشرفها حق تشريف؟ أم الاثنين معا ؟
- هل القائد مثل غيره من أبناء جلدته ليس سوى مجرد رجل مفتون وباحث مهووس بالسلطة وبريقها؛ أمضى عمره الذي مضى وما سيأتي ركضا ولهثا وراء السلطة ؟ أم أن السلطة هي من ركضت ولهثت ورائه وسوف تركض وتلهث ورائه لاحقا وإن غدا لناظره قريب؟ وأخيرا هل القائد ورفاقه من خيرة أبناء اليمن الحبيبة يستحقون منا هذا التعدي ونكران الجميل ومن ثم الإجحاف بحقهم بعد كل المضامين والأبعاد التي أوردتها نصا وروحا في مقالتي هذه وقبلها في سلسلة المقالات الستة التي نشرتها مسبقا بعنوان (د.الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا....) ؟.

والله ولي التوفيق وبه نستعين