أكد فخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأولوية الملحة أمام حكومة الوفاق الوطني تكمن في التطبيق الحرفي للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، ومعنى ذلك أن الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذه المبادرة والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني ملزمة هي الأخرى بتغيير خطاباتها ومواقفها السياسية والإعلامية وتكيفها مع مانصت عليه المبادرة من مهام عملية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، بعيداً عن الانتقائية والمزاجية المستفزة والمنفرة للآخر، نظراً لما تنطوي عليه من الشخصنة التي تستمد من مصطلح«الشباب» كلمة حق لتسويق ماتطالب به من الباطل، بصورة تتنافى مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. كأن تطالب بإسقاط مالديها من الأحقاد والنزعات الانتقامية الدامية والمدمرة محمولة على رغبة الاستفادة من دماء الشهداء وتحويلها إلى مادة للتجارة وتحقيق المزيد من المكاسب السياسية الجديدة، إضافة إلى ماحققته من المكاسب السابقة وقد تتجاوز ذلك إلى تصفية مالديها من الأحقاد والمطالب الثأرية الشخصية غير آبهة بما تحتمه المصلحة الوطنية العليا من تعامل يتسم بالمسئولية والعقلانية.
أقول ذلك وأقصد به إن المطالبة بحرمان الرئيس صالح من المشاركة في الحياة السياسية أسلوب يتنافى مع ماتكفله التعددية السياسية والحزبية من الحقوق والحريات العامة والخاصة، وقبل ذلك وبعد ذلك مع ماتكفله لهم المواطنة المتساوية من الحقوق والواجبات المتساوية، باعتبارهم مواطنين قبل أن يكونوا سياسيين وموظفين عسكريين ومدنيين ينتمون إلى المؤتمر الذي كان سباقاً لتقديم مايجب عليه من تنازلات أسفرت عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل اللجنة العسكرية وانتخاب رئيس الجمهورية.. الخ في وقت لم تقدم أحزاب المشترك المستفيدة من تنازلات المؤتمر أي تنازلات تستحق الذكر إلى درجة أشعرت البعض أنهم في موقع الذي يملي الشروط ولايبقون للشريك السياسي سوى القبول الفوري بما يملى عليه من الشروط الشمولية التي تتنافى مع الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة... ألم يكن ماتطالب به الوسائل الإعلامية للمشترك من حرمان الرئيس صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي العام يندرج في نطاق المطالب الفوضوية والديكتاتورية المستبدة التي تتنافى مع مانصت عليه المبادرة الخليجية على قاعدة أنا ومن بعدي الطوفان! ألم تكن المطالبة بإقصاء القيادات العسكرية والأمنية الشابة والإبقاء على القيادات العسكرية والأمنية التقليدية التي تجاوزت السن القانونية للتقاعد من الوظيفة الحكومية المدنية والعسكرية تتنافى مع قانون التقاعد الذي يحدد التقاعد بوصول سن الأجلين المدنية والعسكرية دون مراعاة أنها من المطالب التعجيزية التي تضع إعادة الهيكلة شرطاً لإجراء الحوار الوطني كنوع من المطالبة الهادفة إلى الشخصنة الانتقامية لاعلاقة لها بإعادة الهيكلة التي قد تمتد لعشرات الأعوام؟. ألم تكن المطالبة بنصب المشانق من المطالب الثأرية والانتقامية التي لاتتفق مع مانصت عليه المبادرة الخليجية من تسوية سياسية ومع قانون الحصانة الذي أجمعت عليه الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية.؟
أخلص من ذلك إلى القول إن الانتقائية الهادفة إلى الخروج عن نطاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن يعبر عن رغبة في تمديد الأزمة السياسية المركبة وماقد ينتج عنها من المخاطر التي تؤدي إلى الصراعات والحروب الدامية والمدمرة.