الحوار الوطني كان ولا زال وسيظل حاضراً ومستقبلاً مطلباً ملحاً للخروج به ومنه من الأزمات وبحلول ترضي كل الأطراف المتحاورة المهتمة بمصلحة الوطن ووحدته واستقراره ، وتنهي خلافات أدت وقد تؤدي إلى فتن ودمار للبلاد والعباد ، ولا أظن أن أحدا عاقل يحمل ضميرا حيا وفي قبله وعقله حب الوطن ومصلحته يمكن أن يرفض الحوار إلا إذا كانت له وفي جعبته أجندة خاصة وذاتية ، لا يقبل أن تكون موضع للحوار ، حتى لا ينكشف ويظهر سوء نيته ، أو أنه يرى أن حجته غير كافية لإقناع الآخرين بما يريد لتعارض ذلك مع الثوابت الوطنية والمصلحة العليا للوطن..
لذلك نرى العديد من ذوي المصالح والأجندات الخاصة التي تتعارض مع الثوابت الوطنية والطموحات الشعبية في الوحدة والديمقراطية والتنمية والأمن والاستقرار ، يراوغون ويماطلون ويشترطون أموراً تعجيزية بهدف الهروب والتهرب من الحوار أو عرقلة مسيرته ، ولذلك ومرة أخرى نلح ونطالب أن تكون في المؤتمر الحواري القادم أسس وثوابت تنظم عملية الحوار فلا يكون الأمر (سدح مدح ) كما يقال وباباً مفتوحاً لكل من هب ودب، الصالحين منهم والطالحين ولكل ناعق يطرح أجندته التي يريد فرضها وتثبيتها على أرض الواقع ، وعلى أساس أنها تحصيل حاصل ..
فحتمية الحوار وسلامته واستمراريته تلزم من ذوي الاختصاص انطلاقا من المصلحة الوطنية أن تحدد لمؤتمر الحوار الوطني ثوابت لا خروج عنها حتي لا ينشغل المتحاورون بأمور وأجندات قد لا تتلاءم ولا تتفق مع الثوابت الوطنية ، وما أكثر الأجندات الخاصة والذاتية سواء لأشخاص أو جماعات أو أحزاب كلها على ضوء ما نسمع عنها بل ويعلن عنها أصحابها تتعارض كليا مع مصلحة الوطن وثوابته الوطنية ، والقبول بها أو حتى طرحها للنقاش لن يؤدي إلا لإنهاء النظام الجمهوري بحسب مطالب الإمامين..
 وإلى تفتيت الوطن إلى جزيئات ودويلات صغيرة كل على مقاسه ، كما كان الحال في الأئمة قديما وحكم السلاطين سواء في ظل الإحتلالين العثماني أو البريطاني وذلك بحسب رغبات الانفصاليين ، ذلك الواقع الأليم الذي لم ينته ولم يندحر إلا بعد نضالات طويلة وتضحيات جسيمة خاضها الشعب اليمني وقدم خلالها التضحيات الجسيمة من الدماء والأرواح والشهداء ، والتفريط بالثوابت الوطنية كالنظام الجمهوري ووحدة البلاد والديمقراطية والحرية يعني ضمنيا تفريط بكل نضالات الشعب وشهدائه وتضحياته ..
ولذلك يكون الحوار الوطني ووضع نقاط محددة وواضحة فيه ومشاركة كل القوى السياسية الوطنية عملية ملحة ، حتى لا يكون أشبه بحوار الطرشان لا خروج منه إلا بمشقة وبعد حين بعيد ، ولا شك أن اللجنة الفنية للحوار الوطني أمامها مهمة وطنية عظيمة لا بد أن تنجح فيها وتتحمل مسئوليتها باقتدار وإخلاص كما هو مؤمل من كل أعضاءها ، فهم كما نعرفهم من الشخصيات الوطني المشهود لها بالمقدرة والكفاءة ، والمعول عليهم وفيهم النجاح فيما كلفوا به حتى يخرج الشعب والوطن من عنق الزجاجة ويستطيع الجميع استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية التي لم يبق في مدة التنفيذ إلا عام ونيف ،لانتهاء الفسحة لإجراء انتخابات جديدة قبلها العديد من المهمات ..
 إعادة هيكلة الجيش وإعداد دستور جديد وإعادة النظر في السجل الانتخابي ، فمتى سيكتمل كل ذلك ؟ ومتى سينتهي مؤتمر الحوار ؟ فالوقت أزف ولابد من الإسراع في عقد المؤتمر والخروج بما يلم الشمل ويعزز وحدة البلاد وينهي الانقسام فيكفينا ضياع بين الاجتهادات والأمزجة التي لن توصلنا إلا متاهة لن نخرج منهاإلا بشق الأنفس ، فالشعب صار يتوق إلى الدولة المدنية التي ستكون إنشاء الله عقب نجاح الانتخابات القادمة ليكون بذلك بداية الطريق نحو المساواة و نحو العدالة والديمقراطية الصحيحة والنزاهة وإنهاء الفساد والمفسدين .. وإنصاف المظلومين سواء كانوا في المحافظات الجنوبية أو في المحافظات الشمالية ، فالظلم والعسف والفساد لم يستثن أحد بل عم البلاد كلها أرضا وإنسانا ، وأي ادعاء غير ذلك فهو مغالطة لغرض في نفس يعقوب ، الهدف منه شرعنة المطالب الانفصالية والمذهبية والطائفية والمناطقية ، والعدالة سواء كانت عدالة بحسب ما تنص الشريعة أو الدستور أو العدالة الانتقالية بحسب ما يدعوا إليه البعض فهي كل لا يتجزأ أبدا إما أن يشمل الجميع أو يحظر عن الجميع أيضاً ، فالمساواة في الظلم عدل أيضا ، فالشعب اليمني شماله وجنوبه وشرقه وغربه ذاق كل المرارت التي تسببها ظلم وجور وتجبر وفساد الأئمة والاحتلالين العثماني أو البريطاني وسلا طينهم وأيضا في كل العهود التي عقبت ثورتي 26سبتمبر و 14 أكتوبر أو حتى بعد إعادة الوحدة اليمنية المباركة , وآن له أن يتنفس الصعداء وينعم بالعدالة والحرية الكاملة وبالديمقراطية المطلقة وبالوحدة التي تلم شمل الشعب بكل فئاته ومشاربه..
وحتى يحين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني نبتهل إلى الله جلت قوته أن يعين ويوفق قادتنا وساساتنا لإنجاح هذا المؤتمر إلى ما فيه خير البلاد والعباد ويلهم حكومة الوفاق الإدراك أنها حكومة كل الشعب وليست مجيرة لفلان أو علان وليست ملزمة بإرضاء ذوي المطامع الخاصة أو الانحياز لهذا الحزب أو ذاك ، وإلا لن نخرج مما نحن فيه ولن تحقق أي الحكومة أي إنجاز ، بسبب انشغال أعضاءها بسياسة الإقصاء والمكايدة والعبث السياسي الطفولي المراهق ، وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل.