نعم .. لا بأس أن أفقد أعصابي كل أسبوع, على الأقل عندما يتعلق الأمر بشياطين الطوائف الذين يحسبون كل خلاف سياسي أو تباين في المواقف والأفكار سببا لإعلان التشظي الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من التشظي .
لا بأس أن أفقد أعصابي, فالحجة التي أقامها جمهور المشاهدين وهم يرون مؤلف كتاب السيطرة على الغضب يفقد أعصابه على شاشة أحد البرامج الأمريكية المثيرة.. لست أفضل منه غذاءً ولا توازناً عصبياً بحكم انتمائي إلى بلد فقير متربة منذ حادثة سيل العرم ومغامرة الفأر الذي هدم السد .
أكره دعوات الفدرلة بالأقاليم ,ولا أطيق سماع مرضى يريدون تقسيم اليمن على ما يشتهي الوزّان, لأن هؤلاء بصراحة يستدعون المشاريع الصغيرة الخطيرة التي نراها اليوم تتكاثر كالفطر وتتوالد كالبكتيريا حتى لو جاءت على ألسنة عجائز الدبلوماسية ومخرفي الأحزاب ممن أكل الدهر عليهم وشرب وصنع أشياء من شأن ذكرها استدعائي بأمر قبض قهري من نيابة الصحافة المطبوعة.
لقد قال العقلاء بأن الدولة الفيدرالية تكون حصيلة توحيد كيانات صغيرة في بناء فيدرالي، وليس تمزيق دولة موحدة إلى كيانات هزلية وهزيلة على نحو الصورة التي قدمتها لنا مسودة الدستور " سيئة السمعة " لكن هناك من قادة الأحزاب والمتحكمين بمصائر قراراتها الباهتة البائسة لا يريدون أن يسمعوا.. ولا يريدون أن يقدموا لنا إلا ما يراه أصحاب الخبرة الدولية في تسويق ما هو أسوأ من النموذج السوداني.
أعرف ما الذي يفعله تسارع الأحداث في اليمن، وكثرة أنواع القات من ارتباك يستدعي الأدمغة المشتتة, ولذلك سأذكركم بما احتوت عليه مسودة دستور انضربت بالدستور الذي قامت عليه دولة الوحدة وانضربت بالإعلان الدستوري الأخير.
في مسودة الدستور الذي أنفقت البلاد على تحركات إفكه الملايين في ألمانيا والإمارات نسي المتحمسون له أن وضع من صاغوه في أجواء أبوظبي وبرلين يحتاج لأن نضع الشعب اليمني كله في تلك الأجواء حتى يفهموه على طريقة لجنة إسماعيل الوزير وبقية الأعضاء والعضوات.
أنظروا إلى تداعيات النفخ الأقاليمي المبكر على المحافظات اليمنية وخاصة الجنوبية منها وسترون أن ذلك قد استلهم المسودة الدستورية الملفوظة وهي تتحدث عن مجلس نواب لكل إقليم، حيث من حق مجلس نواب كل إقليم أن يعد مشروع دستور الإقليم وتولي تعديله.
تخيلوا تداعيات أن يكون لكل إقليم حاكم ووزراء حكومة وكبار موظفي الإقليم ومجلس تنفيذي لكل ولاية يبدأ بالوالي ونائب الوالي.
تأملوا أيضاً في الشرعنة للانفصالية الأقاليمية، حيث لا يجوز للسلطات الاتحادية أن تتدخل في الشؤون الداخلية للأقاليم والولايات, وكذلك عدم جواز تدخل سلطات الأقاليم في اختصاصات الولايات والمديريات.
ولا بأس أن تعصروا التفكير في مغزى القول.. بأنه إذا تعرض إقليم لمخاطر تهدد الأمن والنظام العام فيجوز لحاكم الأقاليم طلب الاستعانة بالسلطات الأتحادية والأقاليم الأخرى.. ولا تنسوا وأنتم تضعون نقطة وتعجب في آخر السطر أن تفترضوا عدم استعانة حاكم الإقليم بالكرتون الاتحادي لأنه استغنى عن الاتحادي والإقليمي المحلي بدولة أخرى من المحيط الإقليمي أو حتى من وراء البحار.
هل أدركتم الآن لماذا افتتحت يوميات هذا الاثنين بالقول: لا بأس أن أفقد أعصابي.. أنتم أيضاً لا بأس من أن تفقدوا أعصابكم على طريقة مؤلف فقد أعصابه بعد أن قام بتأليف كتاب " السيطرة على الغضب "..!!