فقه المقاصد:
في اعتقادي ان ما يحتاج اليه المسلمون اليوم لمراجعة تراثهم هو تناول النص المؤسس على ضوء فقه جديد للمقاصد لا يغيب النصوص ولكن يغلب المقاصد على أساس انه أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. .
أحكام الحرب:
لو نظرنا إلى ما يقول به السلفيون اليوم من تقديس لكل سنة قولية أو عملية ومنع للاجتهاد في المعاملات مع وجود النص، مع أنه قد لا يعدو كونه خاصا بواقعة في زمن وظروف محددين، لوجدنا أن هذا التقديس يضع من يتبعهم ويقول بقولهم خارج العصر وخارج الإنسانية. فما جرى في معركة بدر الكبرى على سبيل المثال من إجهاز على جريح مثل أبي جهل، أو قتل أسرى مثل أمية بن خلف وابنه علي، والنضر بن الحارث وعقبة بن آبى معيط، يسمى في قوانين اليوم من جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني. وفي موقعة بني قريظة تم قتل كل قادر على حمل السلاح منهم، وسبيت نساؤهم، و استعبدت ذريتهم وذلك بعد استسلامهم ونزولهم على حكم الصحابي الجليل سعد بن معاذ (رض)، وهذه الأفعال كلها تدخل اليوم ضمن جرائم الحرب لتعلقها بقتل أسرى ومدنيين واسترقاقهم، وهي أفعال يحاكم على أمثالها اليوم القادة المشاركون في حروب يوغوسلافيا السابقة، وذلك في محكمة جرائم الحرب في لاهاي. ولئن كانت تلك الممارسات مقبولة في القرن الأول الهجري وتمارسها كل الشعوب، فلا بد أن يكون من يفكر في أنها مقبولة في عالم اليوم، بل ويفكر أنها مبادئ مقدسة واجبة الإتباع، إنما هو معتوه ومجنون مكانه مستشفى الأمراض العقلية. ومع الأسف ذلك شأن معظم فقهائنا اليوم.
وكذلك فإن اجتهادات أئمة المذاهب الإسلامية على مر القرون، إنما هي أعمال عقلية لمفكرين تتناسب مع مستوى تطور مجتمعاتهم، وتصور أنها أحكام مؤبدة إنما هو - مرة أخرى - عته بل وجنون مطبق. فكما قلنا فإن القول بأن الشريعة الإسلامية تفرض أحكاما قانونية ثابتة للمجتمعات الإنسانية المتغيرة هو قول مجانب للصواب، ويضع الإسلام والمسلمين خارج العصر بل وخارج الإنسانية، بل هو السبب في جنون الإسلاميين ووحشيتهم فكل منهم .