يكشف إعلان "تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية" الحرب على منشأة بلحاف النفطية ومسئوليته عن إطلاق صاروخين من طراز كاتيوشا على منشأة بلحاف النفطية التابعة لشركة توتال الفرنسية مساء الخميس الماضي. الذي تضمنه بيانه المؤرخ يوم 21 ديسمبر عن تدشين فصل جديد أشد خطورة في المخطط التدميري الذي يقوم بتنفيذه التنظيم لتدمير الاقتصاد اليمني ، باعتبار ه أول إعلان للتنظيم بالحرب على الاقتصاد اليمني، بعد أن باتت أعمال الإرهاب بكل صورة وإشكاله أبرز التحديات القائمة أمام حلحلة الأوضاع السياسية في اليمن وعائقاً كبير للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنجاح التسوية السياسية في اليمن.
وما إعلان شركة نكسن الكندية النفطية العاملة في قطاع المسيلة بمديرية غيل بن يمين بحضرموت السبت الماضي عن إيقاف نشاطها وإجلاء موظفيها، عقب معلومات تلقاها المسئولون في الشركة عن مخطط "تنظيم القاعدة " بأستهداف الشركة بسيارة مفخخة، التي يعمل فيها أكثر من (1000 ) موظف في القطاعين (14) -(51) منهم حوالي 92% يمنيين من إجمالي القوة العاملة ، بحسب مصادر إعلامية، إلا تأكيد واضح بأن الأعمال الإرهابية أصبحت طاعون الاقتصاد اليمني لتضيف بمغادرتها رقماً جديداً للانضمام إلى الشركات التي غادرت جنوب اليمن خلال السنوات القليلة الماضية البالغ عددها ( 34) شركة نفطية منقبة عن النفط والذهب والمعادن الأخرى.
إن جرائم الإرهاب الحقت ضرراً كبير بالاقتصاد اليمني والأنشطة الاستثمارية لاسيما في الجنوب الذي خسر كثيرا من الفرص الاستثمارية في مجال النفط والغاز وبقية المجالات الأخرى بسبب الهجمات التي ينفذها "تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية" ضد الشركات الأجنبية العاملة في اليمن.
حيث تراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي بمقدار 800 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن عائدات صادرات النفط اليمني بلغت خلال الفترة المذكورة مليار و455 مليون دولار. وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في العائدات يعود بشكل رئيسي لتراجع حصة اليمن من كمية النفط المصدر الى قرابة 14 مليون برميل خلال ذات الفترة بنقص كبير بلغ قرابة سبعة ملايين برميل قياسا بالفترة المقابلة من عام 2013 ، كما تسببت الاعتداءات التخريبية التي طالت انابيب النفط الواصلة بين حقول مأرب شمالي البلاد وميناء التصدير الواقع في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد في تراجع كمية الصادرات وحصة السوق المحلي من الوقود.
لقد تحول الإرهاب في اليمن إلى خطر مدمر كالطاعون ينهش في جسد الاقتصاد اليمني، ليدمر ما تحقق في قطاعاته الانتاجية (النفط والغاز ) من انجازات قائمة بتوقف أنشطتها، وما ترفد به خزينة الدولة من موارد مالية تسهم بصورة كبيرة لتمكين الدولة القائمة وخزينتها العامة من تقديم ما عليها من واجب الاستحقاقات - ولو في حدودها الدنيا - للوطن والمواطن حتى الآن على الرغم مما كانت تتعرض له الشركات العاملة في هذين القطاعين النفط من هجمات واستهداف من قبل " تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية" في الاعوام المنصرمة.
وبدون القضاء على الإرهاب أو اتخاذ خطوات عملية حاسمة لإفشال هذا المخطط الإرهابي الذي كشف عنه "تنظيم القاعدة " بمضاعفته لهجماته على الشركات النفطية والاستثمارية العاملة في اليمن، وإعلانه الأخير الحرب عليها ، فأن هذا الوضع سيدخل البلد في منعطف أكثر خطورة لانتقاله هذه المرة إلى طور التدمير الاقتصادي، وإرغام الشركات النفطية على مغادرة الوطن ووقف انشطتها الانتاجية، وتسريح العمال المحليين ومغادرة الموظفين الأجانب جنوب اليمن مستصحبين معهم فرص الاستثمار والاقتصاد. كل هذه النتائج تسيء إلى سمعة الاستثمار في بلادنا وتحولها إلى بيئة طاردة للاستثمار.
فلا مجال للتهاون مع استمرار هذا الوضع الاستثناء أو التراخي في التعامل معه ، وعلى الدولة ومؤسساتها العمل سوياً لإنجاح برنامج الحكومة التي وضعت المسألة الأمنية في مقدمة مهامها وأولويات برنامجها للفترة القادمة الذي ينبغي من الجميع التعاون معها في المقدمة الأحزاب والتيارات السياسية والمجتمع بمختلف مكوناته وفئاته لتحقيق الأمن والأمان في الوطن وللشعب وللشركات العاملة في بلادنا.

Maqbas1@yahoo.com