الفساد المالي يمثل أحد أشكال، السرقة العامة للثروة الوطنية، ويتسبب في تسرب الأموال العامة بطرق، غير مشروعة إلى جيوب مرتكبي الفساد، الذين يقومون في بناء قصورهم وزيادة، أرصدتهم في البنوك وتهريبها إلى خارج البلاد، والفساد كالجرثومة الخبيثة، تفترس الحكم الجيد وتضيع الشرعية السياسية، وتدمر البلاد وتنهب العباد، ويُساهم الفساد في تشويه القرار الاقتصادي والسياسي، فتكون الخيارات والقرارات خاطئة، وتحويل الخدمات من الفئات التي هيا، بأمس الحاجة إليها إلى جماعات المصالح، فيهتز أركان الحكم، وتضيع العدالة ألاجتماعية، وتغيب سيادة القانون، وتدخل البلاد في دوامة"الحلقة المفرغة" بعد أن جعلوا الفساد ثقافة ومعلومة، وسلطة خبيثة يوظفها بعض خفافيش الظلام، الفاسدين المتحكمين في رقاب الناس، لخدمة أغراضهم الخاصة.
وعندما استشرى الفساد في مجتمعنا اليمني، وتحكم به الفاسدون المفسدين الذين احتكروا، كل مفاصل الحياة العامة في البلاد، وصار الفساد والإفساد بواحا وشبه علني، مع سكوت غير مفهوم سياسي، وسلطوي وحتى نقابي وجمعياتي.. فأصبح فساد متنمر يتخفى تحت أقنعة مختلفة، ويتسمى بأسماء ومسميات مختلفة وملتبسة، تعرفها الطبقة الحاكمة ويعرفها الفاسدون، ولهذا نرى دائما الفساد يخرب ألاقتصاد، وينهب المال العام ولا نرى أبدا الفاسدين، مما جعل اليمن في ألمرتبه ألأولى، في الفساد على مستوى العالم، بالرغم أن لدينا العديد من الأجهزة الرقابية، المعنية بمكافحة الفساد، مثل الجهاز المركزي للرقابة ولمحاسبة،الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اللجنة العلياء للمناقصات، والهيئة العامة للرقابة على المناقصات، لكنهم جميعًا لم ينجحوا في مكافحة الفساد والفاسدين، وكل جرائم الفساد تسجل دائما ضد مجهولين.
وتمر السنين العجاف على اليمنيين، وأحوالهم تسير من سيئ إلى أسوء، والتطور والتقدم الذي تحقق لهم،هوا استفحال الفساد المالي والإداري، في كافة مفاصل الدولة حتى النقابات، ومنظمات المجتمع المدني لم تسلم منه، هذا الفساد اللعين وفلوله، أنتشر وتوسع بعد الربيع العربي، رغم أنهم رفعوا شعارات"الشعب يريد إسقاط النظام"و"الشعب يريد إسقاط الفساد" وكل الحكومات المتعاقبة لم تتخذ، إجراءات حقيقية للقضاء على الفساد، وما كنا نسمع منهم ولا زلنا، سوى صواريخ من الكلام، تتطاير هنا وهناك، لاتسمن ولا تغني من جوع، فأصبح الفساد جزءاً أصيلا من الجهاز الإداري للدولة، والرشوة والوساطة والمحسوبية، كوارث يومية يعاني منها اليمنيين، مع أن الجميع يعلم اليقين، بأن ألدوله التي تعاني، من مشكلة الفساد المالي والإداري، تواجه صعوبات عديدة وكبيرة، في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى داخلها، باعتبار أن البيئة الفاسدة، هي بيئة طاردة للاستثمارات، مهما طورت من التشريعات، ومهما قدمت من الإغراءات، فإن رؤوس الأموال تحجم عن الاستثمار، في الدولة التي تعاني من الفساد.
هذا الفساد يمكن تجفيف منابعه، إذا توافرت الإرادة السياسية، والرغبة الصادقة لدى المسئولين، في مواجهته ومكافحته، وباستئصال أسبابه ومسبباته، أما الإرادة السياسية الضعيفة التي تتعايش مع الفساد، ولا تمتلك المبادرات لمكافحته، سينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف، إلى رفع الراية البيضاء أمام الفساد والفاسدين..!، كما فعل السابقين من العفاشيين والإخوانيين، ويفعله اليوم الحوثيين، لذلك فأن التصدي للفساد يقتضي، ضرورة الإقدام على إصلاحات ماليه، وإدارية وسياسية جذرية، ونظاما قضائيا مستقلا، ومجتمعا مدنيا قويا، وتطبيق نظام محاسبي صارم وعادل، وعلى حكومة بحاح أن تتبع أسلوبا، مغايراً في التعامل مع قضايا الفساد، ووضع تعريف محدد لقضايا الفساد، والجرائم التي تندرج تحته، والاهتمام بتقارير الأجهزة الرقابية، وتقديم المتورطين في قضايا، الفساد للمحاكمة العاجلة، وتفريغ دوائر في المحاكم للنظر، في هذه القضايا وسرعة البت فيها،والله من وراء القصد والسبيل.