الاتفاقيات التجارية توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين ورجال المال والاعمال والدول والحكومات وتشكل جزءاً منها 0برامج الإصلاحات الاقتصادية وعملية الانفتاح.

وهذه الاتفاقيات ليست اتفاقيات تجارية فقط وإنما اتفاقيات شمولية الهدف والاستراتيجيات والغرض الرئيسي منها إقامة مناطق تجارية حرة تتضمن محاور للتعاون في القضايا الإقليمية والسياسية والتعاون الاقتصادي والمالي الثنائي.

ولو نظرنا إلى الاتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وبعض البلدان العربية كالمملكة الأردنية الهاشمية ودول المغرب العربي.. سنجد أنها الكتلة الاقتصادية الأقرب إليها وتصل وارداتها من الاتحاد الأوروبي إلى مئات المليارات من اليورو والجنيه الإسترليني وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية فيها والصادرات إلى البلدان الأوروبية وتحفيز نقل التكنولوجيا من دول الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الخليجية العربية.. كما أن البلدان الخليجية ومعظم بلدان الوطن العربي بما فيها بلادنا أصبحت أعضاء فاعلة في منظمة التجارة العلمية وعدلت أنظمتها الخارجية التشريعية والاقتصادية لتنسجم مع متطلبات المنظمة.. أما اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد انعكست على تشجيع المصدرين والمستثمرين العرب والحكومات والدول العربية على الدخول إلى السوق الأمريكية وتحسن وتجويد كافة المنتجات من حيث الجودة والتوعية ووضع الخطط التسويقية اللازمة وتأهيل معظم الصناعات القائمة لتتمكن من غزو السوق الأمريكية ووضع خطط شاملة من أجل رفع الوعي والمعرفة حول اتفاقيات التجارة الحرة وفق رؤية وإستراتيجية تهدف إلى تحويل البلدان العربية إلى مراكز رئيسية للتجارة والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي في الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة الأمريكي بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي وكافة البدلان الأخرى بصفة عامة ولمصلحة الاقتصاديات والمجتمعات.