منذ انطلاق التعددية السياسية في اليمن،بعد تحقيق الوحدة اليمنيةعام1990م،وبعد حرب 1994م،ومنذعام2011م وحتى تاريخه،والمسئولين الذين يعينوا للمناصب والسلطات،لم يُختاروا على أساس المهنية والتخصص والكفاءة،بل على أساس الانتماء الحزبي والمذهبي والطائفي والمناطقي،أي أن المعايير المهنية والكفاءة والتخصص والخبرة اقل حضورا،فأنتجت هذه الإطراف المفلسة سياسياً،وزارات وهيئات ومؤسسات غير كفوءة،لم تقوم بتفعيل مؤسسات الدولة المعطلة،ولم تعطي الحل السياسي السلمي فرصته،الحقيقية للتبلور والتطبيق،بل اتجهت إلى خيار الحرب الأهلية،التي تخلط الأوراق لتضمن لنفسها دورة حياة إضافية،وما لمسناه وشاهدناه منذ ما يقارب أربعة أعوام،من قيام ثورة التغيير اليمنية عام2011م،والتي قامت من أجل إقامة الدولة المدنية الحديثة،وتحقيق العدالة ألاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات،بين جميع أفراد الشعب اليمني،أن بلادنا اليمن انتقلت من"مرحلة سرق الثورة إلى خطف الدولة" فضاعت شهور وسنوات،وعقودا من عمر اليمن واليمنيين،ونفس الوجوه تتبادل اﻷدوار،وتحاصص وتقاسم ساعة باسم الثورات،وتارة أخرى باسم المطالب الشعبية،وثالثه دفاعا عن الفقراء،ورابعة باسم الطائفية والمذهبية،هذه الكتل السياسية،تعتبر مصالحها الطائفية والحزبية الضيقة،هي أفضل من مصلحة الوطن والمواطن.
فقامت بالسيطرة والهيمنة والتقاسم لمرافق وأجهزة الدولة،ومحاصصة الوظيفة العامة بينها وبين،مراكز النفوذ القبلية والعسكرية،معيدين بذلك مساوئ النهج،الذي كان يمارس في النظام السابق،فالتعيينات والقرارات المدنية والعسكرية،التي تمت منذ انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي،لتعيين قادة الجيش والأمن والشرطة،أو التي صدرت بشاغلي الوظائف المدنية"تصب في خانة إرضاء الأطراف السياسية والحزبية،والجماعات المذهبية والطائفية"،والتي ما تزال تتصارع،وتتقاتل من اجل المحاصصة،وسن القوانين التي تخدمها وتخدم أغراضها الذاتية، وأدت إلى تكريس ألاستبداد، ونشر المحسوبية والانتهازية والوصولية والفوضى،وزرع الفتن والأزمات،وممارسة كل أنواع الطائفيات والمناطقية وأيديولوجيات الإقصاء،وتقسيم المراكز والغنائم والذي أصبح القيمة العليا،التي يدور حولها التنافس بين تلك الكتل السياسية،فأدى ذلك إلى انتشار الفساد المالي والإداري،وإلى تعطيل الدور الأساسي،لأجهزة ومرافق الدولة وانحرافها عن وظيفتها الأصلية،وتحويلها إلى مستودع للتراضي وكسب الو لاءات والأنصار،مع أن كل التحليلات تشير إلى أن نهج المحاصصة،بين ألأحزاب والجماعات الطائفية والمذهبية،إذا ما أصبحت نهجاً سوف تجر البلاد،إلى مشاكل وكوارث"الحرب الأهلية والتقسيم،الذي لن يسلم منه أحداً إلا ويدفع ثمنه غالياً.
باعتبار أن حكومة المحاصصة وإن تطورت تسميتها،من حكومة"التوافق"،ثم حكومة"الشراكة"،وأخير حكومة"الكفاءات"فرج الله كربها قريبا،تعني أن تغض الطرف عن أخطائي،وأغض الطرف عن أخطائك،ويتحمل الشعب جميع ألأخطاء،وتصبح الوزارات والمؤسسات والهيئات مختبراًت للتجريب والإقصاء،فيبدأ الوزير الجديد"التغييرَ"،في وزارته بإبدال الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء المكاتب،من أعضاء حزبه وجماعته،قبل تحديد مهام الوزارة و تقييم أدائها،وهذا لا يفسد فقط عمل ألإدارة،بل يفسد سلوكيات المجتمع ويقف بوجه أي تقدم،لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين،وزيادة ألانفلات ألأمني والفقر والبطالة،وأزمات الكهرباء والبترول والماء،وتواصل نزيف الدماء مع فنون الخراب والتدمير،فلم تسلم محافظة يمنية،إلا ونالها التعسف والقتل والإرهاب،الذي ينتعش بين فترة وأخرى،وتتطور أساليبه الإجرامية،في حصد أرواح اليمنيين،بينما تعبث في أرجائه ميليشيات طائفية ومذهبية،تعيث فساداً ولا يهمها إلا القتل وخلق الفتن ما ظهر منها وما بطن،وخير دليل على ذلك ما حدث هذا ألأسبوع،من قتل ما يقارب من19 جنديا،في نقطة جبل رأس محافظة الحديدة،واغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل في أمانة العاصمة،وبالتالي فإن تحقيق الأمن والاستقرار أصبح ريشة في مهب الريح،ولعبة ليست بعيدة عن الرغبة الأمريكية،في الهيمنة على الوطن اليمني.