لم تتفق الأحزاب فيما بينها... كالمعتاد. 

الجديد في الموضوع أن أحزاب اللقاء المشترك من خلال بيانها الأخير الذي من خلاله هدّدت فيه بعدم الدخول في الحكومة الجديدة بدأت تفكر بطريقة جديدة، أو على الأقل هذا ما يبدو. 

من الواضح أن موازين القوى في اليمن اختلفت واختلت بشكل كبير خلال الثلاثة الأشهر الماضية، بعد أن كانت الغلبة في السابق للأحزاب الكبيرة بما في ذلك النظام السابق، تطورت الأمور بشكل متسارع، وبدأ أحد اللاعبين الجدد وهو «أنصار الله» بالسيطرة على المساحة السياسية. 

من خلال مؤتمر الحوار الوطني كان من الواضح أن هناك درجات من حيث القوة والتأثير، بغض النظر عن عدد أعضائهم في المؤتمر، وهي أولاً: الحزبان الكبيران وهما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، يليهما حزبان من الأحزاب الأربعة الأخرى في اللقاء المشترك وهما الاشتراكي والتنظيم الناصري، يليهما المكونان السياسيان الجديدان وهما الحراك الجنوبي و«أنصار الله»، يليهما الأحزاب الجديدة والقديمة التي لم توقع على المبادرة الخليجية مثل العدالة والبناء والرشاد. 

وفي آخر المطاف كانت هناك المكونات المستقلة أو شبه المستقلة للشباب والنساء والمجتمع المدني، وتقريباً على نفس المستوى الأحزاب الصغيرة التي صارعت للبقاء على الساحة السياسية ولو تحت ظل أو جناح اللاعبين الكبار. 

اليوم اللعبة تغيرت ومعها موازين القوى، وبالرغم من أن تجمع «الإصلاح» لايزال قوياً من حيث العدد والعتاد، إلا أنه يؤثر الهدوء والتريث في الظل، بعد أن تعرض لهجمة غير عادية خلال الشهرين الماضيين أرجعته من مستوى قيادة الدولة إلى خانة المعارضة، أو على الأقل الواقف على الحياد. 

في هذه الأثناء لعب جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح لعبة ذكية، واستطاع أن يعود بقوة على الساحة، وهكذا هي العملية السياسية في بلدان الديمقراطيات الناشئة، فلا نحن ديمقراطية حقيقية نعمل بطرق شفافة بناء على فرص متكافئة، ولا نحن دولة ملكية لا تسمح بتعددية حزبية أو معارضة سياسية. 

تعتمد العمليات السياسية في اليمن على طريقة «لي الذراع»، وتحاول أحزاب اللقاء المشترك نقل مفاوضاتها مع الدولة من الغرف المغلقة إلى الرأي العام، بعد فشلها في الحصول على المكانة السياسية المعتادة في الغرف المغلقة، وبالتالي، تقول هذه الأحزاب: إما تعاملونا كما يعامل «الحوثي» وجناح «صالح» في المؤتمر الشعبي العام في المحاصصة السياسية، وإما سنخرج من العملية السياسية برمتها، وبالتالي نطعن بطريقة غير مباشرة في تشكيل وشرعية الحكومة الجديدة؛ لأنها في إطار استئثار مكون واحد أو مكونين على الحكومة سوف تكون بمثابة العودة لما قبل 2011، وبالتالي إعطاء الفرصة للمشترك بالعودة إلى المعارضة، واستعادة ماء وجهه عند الشعب، ربما العمل على إنتاج ربيع عربي من جديد. 

بناء على هذه المؤشرات نحن أمام ثلاثة سيناريوهات فعلاً يستأثر «أنصار الله» والمؤتمر الشعبي العام بالحكومة الجديدة، وتستغل المعارضة القديمة/الجديدة فشل الحكومة في تأجيج الرأي العام والسعي لإسقاط الدولة من جديد. 

وإما أن تتراجع الأحزاب عن تهديدها بعد أن يتم إعطاؤها وعوداً ومغريات قد تكون هي أصلاً ما تسعى إليه وتعود للاشتراك في الحكومة الجديدة، وعندما تفشل الحكومة في إنقاذ الوضع ستلقي باللوم على القاعدة أو غيرها. 

والخيار الأخير أن يتفوق رئيس الوزراء بحاح على المزايدين، ويستغل الفرصة ويجعل الحكومة القادمة كلها من غير الأحزاب على مبدأ «المساواة في الظلم عدل». 

لو كنت «بحاح» لما ترردت لحظة واحدة في استغلال هذه الفرصة التي أعطتني إياها أحزاب اللقاء المشترك على طبق من ذهب، ولنقلت المساومات والمفاوضات من الغرف المغلقة إلى الرأي العام أيضاً، وقدمت مقترحاً بتشكيل حكومة تكنوقراط من غير السياسيين، وقطعت الطريق أمام المساومات السياسية وعمليات لي الذراع، ولكنني لست «بحاح» والعزيز خالد بحاح ليس أنا، ولا أدري كيف سيتصرف بحاح؟ ولكني أتمنى أن يأخذ اليمن إلى بر السلام.