إن ما يمر به اليمن من ظروف اقتصادية صعبة تفاقمت بسببها الكثير من المشكلات وفي مقدمتها البطالة, حتى أنها أصبحت بحاجة إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية والذي ستمتص نسبة كبيرة من البطالة وتمثل رافدا قويا للخزينة العامة. إلا أن الاستثمار والمستثمرين في اليمن لم يجدوا المساحة الآمنة والتشجيع المنشود لهم وتسهيل كل الصعاب والعوائق أمامهم حتى يأتى المستثمرين من مختلف البلدان للاستثمار في اليمن الا أنة وللأسف الشديد هناك جهات رسمية تسببت فى تطفيش عدد من المستثمرين ليغادروا اليمن بحثا عن ارض خصبة تسهم في تنمية استثماراتهم من خلال تذليل الصعوبات وإزالة العوائق أمامهم.
فقضايا المستثمرين ومعاناتهم كثيرة، ومتعددة، ومتشعبة ولم يعد هناك من دور لهيئة الاستثمار تقدمة للمستثمرين فأصبحت مؤسسة اسم بلا جسم لم نلمس لها اى دور ايجابي على ارض الواقع.
ولنا أن نقف على قضية واقعية لأحد المستثمرين بالعاصمة صنعاء امتدت منذ ثلاثة عقود تقريبا وسبق وان تناولتها الكثير من الوسائل الإعلامية ولكن دون جدوى لأن من يقف ورائها نافذين يستقوون بالسلطة والقبيلة أنها قضية المستثمر المغلوب على أمره الصابر والمثابر الحاج / عبد الله احمد المغشي صاحب مدينة ألعاب حديقة السبعين الذي كانت قبل 30 عام تقريبا صحراء لا تجد فيها علامة الخضرة صحراء قاحلة فحولها إلى حديقة ومتنزه كانت ولا تزال الأولى على مستوى العاصمة ورغم ما يطمح إليه الحاج المغشي من تطوير الحديقة إلا ان هناك جهات رسمية تمادت في مضايقة محاولةً إخراجه من المدينة الذي أسسها وبذل فيها الكثير من الجهد والمال حتى وصلت إلى ما هى علية اليوم والذي لم يكن سوى 50 % من طموحة ومخططة الذي يريد تنفيذه وعلى الرغم من أنه يعتبر المشروع الأول من نوعه في اليمن، إلاّ أن صاحبها لم يسلم طوال ثلاثة عقود من مضايقات رسمية مباشرة وأخرى غير مباشرة ومحاولة تطفيشه وأيضا إلى الإقدام على تصفيته جسديا تسببت في عرقلته من تنفيذ المخطط الذي يطمح إليه.
فما تسطره الجهات المعنية من بطولات ظالمة أمام الرجل الذي أحب وطنه واخلص له قلبه ومهجته جعلتنا نقف اليوم مع قضية الحاج عبدالله المغشي كوالد للشعب وكمستثمر عانى الكثير من المضايقات والذي تعد إساءة للوطن وليس للمغشي كشخص فقد يصبر المغشي وقدر صبر على المضايقات وقد يترك الاستثمار فى اليمن ويذهب للاستثمار في دولة أخرى لكن تركة للاستثمار خسارة للوطن وإساءة لسمعة البلاد وسمعة دولة دائما فدائما ما تتحدث الجهات الرسمية عن تسهيلات تقدمها للمستثمرين لكنها سبباً في عزوف الكثير ممن ينوون الاستثمار في اليمن. وهذا يتطلب وقفة جادة من رئيس الجمهورية الذي أصبح هو الوحيد يشعر بان الوطن فى عاتقة وعليه واجب كبير يجب أن يقوم به أمام المستثمرين وتنفيذ توجيهاته الذي تذهب إدراج الرياح. فعند الحديث عن قضية مدينة ألعاب حديقة السبعين الذي دعانا لطرحها واجب الإنسانية وقول كلمة الحق حيث استفزتني تصريحات أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، الذي أكد بأنه يسعى إلى رد الاعتبار لموقع مدينة الألعاب، الذي نسي انها اول حديقة لعب فيها منذ طفولته.
يتحدث وكأنه قام بتسليم المستثمر المغشي الموقع وهو حديقة جاهزة بكل ما فيها، غير ان كلامه نم عن كذب وافتراء ، وهو ما تدحضه الوثائق والصور التي التقطت لموقع المدينة عند تأسيسها مطلع العام 1986م، وهي صحراء قاحلة لتجعل جمعان من خلال تصريحات في موقف محرج وضع نفسه فيه غير مباليا ان هناك حقائق ووثائق وصور تثبت كل شئ على ارض الواقع لكن (وما يحيق المكر السيئ إلاّ بأهله) وشر البلية ما يضحك .
وما دفعني أيضا لطرح قضية مدينة ألعاب حديقة السبعين، هو تعرض مستثمر بحجم الحاج/ عبد الله المغشي، للاعتداء من قبل مسئول بأمانة العاصمة (عصام جمعان الذي كان يشغل منصب وكيل صندوق النظافة قبل أن يتم ترقيته لمنصب مدير أمن أمانة العاصمة) الذي اعتدى عليه شخصيا بمد يده إلى لحيته وكوته وهزورته منها، فهذه بحد ذاتها كارثة ويجب على الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية والتشريعية والرقابية أن تتحرك لرد اعتبار المستثمر الذي تجاوز عمره الـ70 عام، وقدم للوطن ولأبنائه خدمة جليلة ولا يزال يبذل الكثير من الجهد.
لكن الأشد إيلاماً، والكارثة الأكبر هي عندما تمر مثل هذه الجريمة مرور الكرام، خصوصاً حين اكتفى أمين العاصمة عبد القادر هلال بالمشاهدة ولم يكلف نفسه مشقة بذل المساعي الطيبة التي يتطلبها منصبه، ويرد اعتبار المستثمر المغشي، لكن الغموض الذي فرض على هلال الصمت المطبق إزاء جريمة تمس سمعة الاقتصاد في البلد، ظهر لي جلياً، ومكنني من قراءة الرموز بسلاسة، هو عندما علمت أن قرابة أسرية ومصاهرة تجمع الأمين هلال والوكيل جمعان.
وبنظري أن مطالبة المستثمر المغشي للاعتذار من التصرف المشين الذي أقدم عليه ذلك المسئول الحكومي كان السبب في شن تلك الهجمة الشرسة التي قادتها بعض الجهات الرسمية التابعة لأمانة العاصمة ضد المغشي لدرجة إشعاره بإخلاء موقع المشروع خلال شهر واحد، وهي رسالة واضحة تحمل خيارين لا ثالث لهما، فإما القبول بالاعتداء والصمت، وإما تدمير مشروع بمئات الملايين وتشريد عشرات الأسر التي يعتمد عائليها على دخلهم الشهري من العمل بهذا المشروع.
فهذه القضية بحاجة إلى لفتة من فخامة رئيس الجمهورية وإصدار توجيهات صارمة بإنصاف هذا المستثمر الذي تسببت كثرة المضايقات والاعتداءات عليه بخسائر ضخمة ماديا ومعنويا، وإعاقته عن تنفيذ المخططات والتصاميم التي يطمح في تنفيذها منذ 3 عقود والتي ستحقق قفزة نوعية كبيرة في مجال السياحة وستكون مفخرة حقيقة لليمن.
ومن خلال إطلاعي على الموضوع من عدة أطراف، أجد أن الحقيقة بأن بعض الجهات الرسمية التي يفترض أن تكون داعمة ومشجعة لمثل هذه المشاريع، هي ذاتها من تعرقل العمل ومن تقف حجر عثرة أمام محاولات التطوير!. ,وشر البلية والأشد عجبا في الأمر انه تم إلزام المغشي في قسم شرطة بعدم التحديث والتطوير لعمري ان هذا لشيء عجيب!!
فيا فخامة الرئيس أصبح من الضرورة عليك الالتفات لقضايا رجال الأعمال والمستثمرين، ومعاقبة كل من يسعى لتطفيشهم، وعليك ان تسمع منهم وتطلع على وثائقهم فهذا واجبك كرئيس دولة فلم يعد هناك جدوى من إقامة الندوات الخارجية والمؤتمرات الاقتصادية من أجل جلب المستثمرين قبل ان تحلو مشاكل المستثمرين الموجودين والذين يعانون الكثير وكما يرى خبراء في الاقتصاد استحالة تلبية أياً من المستثمرين لتلك الدعوات في ظل سماعهم عما يتعرض له المستثمرون في الداخل.
كما أطالبك يا فخامة الرئيس بتشكيل لجنة نزيهة منك شخصيا لترفع الحقائق التي يتم اضطهاده بها وتضعها أمام عينيك .. وإنني إذ اغبط هذا الرجل الشامخ بجلده وصبره التي أكرمه الله بها واجزم بالقول لو كان غيره لحول المنطقة إلى بؤرة للقتل والقتال والمجازر .. علما بأنه من منطقة اشد بؤسا ومشهورة بالفزعة في حال الاستغاثة والغيرة من أصحابها كيف لا وهي رداع .. فهل من أذان صاغية.